قوله: (ويعطى إلخ) قال الزركشي: جميع ما مر في صفة من يأخذ ومن هنا في قدر ما يأخذ قوله: (أي كل منهما) قدر ذلك لأجل إفراد الضمائر الآتية. قوله: (إذا لم إلخ) تقييد لمحل كلام المصنف ولإخراج من سيذكره بعد. قوله: (قلت الأصح إلخ) لم يتقدم في كلام المحرر ذكر خلاف يستدرك عليه، ولم يذكر الشارح مقابله مع احتمال كلام المصنف لكون الخلاف نصا أو أوجها أو أقوالا أو طرقا فراجعه. قوله: (العمر الغالب) وهو ستون سنة وبعده يعطى سنة بعد سنة. قوله: (فيشتري به إلخ) يفيد أنه لا يعطى من النقد ما يكفيه لما ذكر بل مقدارا يكون ثمنا لعقار تفي غلته بذلك، أو بما يتم به ذلك إن كان مالكا لبعضه ويشتريه له المالك لكن بعد قبضه، أو الإمام، ولو قبل قبضه أو يلزمه بالشراء، ويمنعه من التصرف فيه بغيره، ويملك ما يشتري له ويورث عنه، نعم يمتنع الشراء بأكثر مما يعطى له من مال الزكاة. قوله: (قلت إلخ) نعم إن كان ما يعطى له لا يفي بقيمتها لم يزد عليه كما مر في الشراء. قوله: (ما يشتري) مفعول يعطى الثاني. قوله: (ما يفي ربحه بكفايته غالبا) أي بحسب عادة بلده ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص، والأماكن والأزمنة فيراعي ذلك على الأوجه، وما ذكره الأئمة إنما هو بالنظر للغالب في زمانهم، ومن له أكثر من حرفة يعطى لما يكفيه منها، فإن كفاه كل واحدة من حرف متعددة، أعطي لأدناها، وإن لم تكفه واحدة زيد له قدر كفايته. كذا قال شيخنا الرملي فانظره مع ما مر. قوله: (فالبقلي) بالموحدة المفتوحة من يبيع البقول وهي الخضراوات. قوله: (والباقلاني) بتخفيف اللام أو تشديدها على ما مر هو من يبيع الباقلا، وهو الفول، ولو. مسلوقة. قوله: (والبقال) هو بالموحدة المفتوحة والقاف الثقيلة ويقال له الفامي بالفاء، وهو من يبيع الحبوب قيل، أو الزيت ومن جعله بالنون فقد صحفه فإن ذلك يسمى النقلي بالنون المضمومة بغير ألف بعد القاف، وهو من يبيع نحو اللوز والجوز. قوله: (والبزاز) بموحدة ثم معجمتين بينهما ألف بائع البز أي الأقمشة، وأصل البز اسم لمتاع البيت.
قوله: (والغارم) أي لغير إصلاح ذات البين لما مر أنه يعطى مع الغنى. قوله: (ما يوصله إلخ) فإن أراد الرجوع أعطي مدة إيابه أيضا، وكذا مدة إقامة لا تمنع الترخص، ولو ثمانية عشر يوما ولو رجع PageV03P201
من بعض المسافة، وقد أنفق جميع ما أخذه فإن كان لنحو غير الأسعار لم يرجع عليه، وإلا رجع عليه بما يقابل ما لم يسافر كما مر. قوله: (قدر حاجته) له ولعياله. قوله: (في الثغر) هو بفتح المثلثة أوله محل المخافة والمراد بقدر إقامته بحيث ما تظن فيه الإقامة فإن زادت زيد له ولو قصد عدم الرجوع لم يعط مؤنة الإياب، وينبغي أن يعطى لمدة الإقامة بقدر الحاجة للغزو دون ما زاد فليراجع. قوله: (ويصير ذلك) اسم الإشارة على ظاهر كلام المصنف راجع لما يعطاه، ومنه الفرس والسلاح، وهو صحيح في الأول دون الآخرين؛ لأنه لا بد فيهما من التمليك فإن أعطي قيمتها فكالأول فذكر عبارة الروضة لبيان المراد من عبارة المصنف، والمحرر والحكم بملكه لما ذكر بحسب الظاهر حين الإعطاء، فلا ينافي ما مر من استرداد الفاضل لتبين عدم ملكه فتأمل. قوله: (يجوز أن يستأجرا له) أي الفرس والسلاح أي يستأجرهما الإمام، يعطيهما له، يجوز أن يعيرهما له إذا اشتراهما من هذا السهم سواء وقفهما أو لا؛ إذ له ذلك منه، وليست هذه عارية حقيقة؛ إذ الإمام غير مالك فلا ضمان لو تلفا ويصدق في تلفهما بيمينه. قوله: (ويهيأ لهما) أي من جهة الإمام، ولا يملكان ذلك، ولو بتمليك الإمام فيسترد منهما إذا رجعا. قوله: (مركوب) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي. قوله: (إن كان السفر طويلا) أي وليس سفر نزهة على المعتمد قاله شيخنا فانظره مع ما مر واعتمد الخطيب الإعطاء فيه. قوله: (وما ينقل إلخ) عطف على مركوب وهو نحو بغل وحمار. قوله: (ما يراه الإمام) أي إن فرق فإن فرق المالك فما يراه المالك.