حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها، وما يؤخذ منها. قوله: (من طلب) ليس قيدا. قوله: (وعلم) بالمعنى الشامل للظن. قوله: (الإمام) ومثله غيره ممن له ولاية الإعطاء. قوله: (استحقاقه) أي للزكاة، ومثلها الوصية للفقراء، والوقف عليهم بخلاف الوقف على الأغنياء لا بد فيه من بينة. قوله: (عمل به) وفي نسخة بعلمه ولم يخرج على القضاء بالعلم لعدم الحكم هنا، ولو قامت بينة بخلاف علمه لم يعمل بها ما لم تذكر نقله من حالة إلى غيرها، ولو قامت بخلاف ظنه عمل بها؛ لأنها أقوى منه. قوله: (ويجوز لمن إلخ) نعم إن كان محجورا عليه بسفه فالدفع لوليه لا له. قوله: (ادعى فقرا أو مسكنة) أي وأنه غير كسوب. قوله: (أي لم يعلم واحد منهما) دفع به توهم إن عدم العلم أحدهما لا يستلزم عدم العلم بالآخر مع أن المقصود عدم العلم بهما معا فتأمل. قوله: (فإن عرف له مال) سواء منع صرف جميع الزكاة إليه أو بعضها ويعطي في الثاني ما زاد على ماله بلا يمين. قوله: (كلف البينة) أي فيما يحتاج في دعوى تلفه إليها، وإلا صدق بيمينه، أو بلا يمين على التفصيل في الوديعة على المعتمد. قوله: (ادعى عيالا) أي تلزمه مؤنتهم. قوله: (يكلف البينة في الأصح) ومقابله لا يكلف البينة. قال الزركشي ولا بد عليه من اليمين ولم يذكر الشارح هذا المقابل، ولعله لكونه يعلم مما قبله أو أنه من أفراده فتأمله. قوله: (وحاله يشهد إلخ) قيد لمحل القطع، وإلا ففيه وجهان في الروضة أصحهما أنه كذلك، وهو المعتمد.

قوله: (فإن لم يخرجا استرد منهما) أي بعد مدة الإمهال التي في كلام الشارح المقدرة بثلاثة أيام، وقال شيخنا إنما يسترد منهما إذا مضى عام الأخذ فقبل مضيه يطالب الغازي بالغزو أو الرد، ولو عاد بعد السفر فإن كان قبل دخوله بلاد الحرب أو بعدها، ولم يقاتل مع قرب العدو استرد منه الجميع أيضا، وإلا فلا ولو رجع بعد الغزو وفضل معه شيء فإن كان يسيرا أو قتر على نفسه لم يسترد وإلا استرد، ويطالب ابن السبيل بالسفر، أو الرد فإن عاد بعد السفر استرد الفاضل منه مطلقا سواء قتر على نفسه أو كان الفاضل يسيرا، وكذا لو لم يصرفه وعاد به، وصرفه ولو في غير حاجة السفر رجع عليه بما لا يحتاج إليه في حاجة السفر، وكل ما يسترد يجب رده بعينه إن كان باقيا وإلا فبدله. قوله: (ويحتمل إلخ) يفيد أن الإعطاء حالة إرادة الخروج، والمراد بالتأخر ثلاثة أيام فأقل. قوله: (بالعمل) هو جواب الزركشي وبه سقط ما أطال به بعضهم من أنه كيف يحتاج العامل إلى بينة مع الإمام مع أنه الذي ولاه وأجاب بأنه يصور، بما إذا اختلف الإمام، أو ولاه نائبه ولم يعلم هو به أو أن الإمام نسي توليته؛ لأن ذلك مبني على أن البينة تخبر بأنه عامل، وهو ليس مرادا نعم يحتاج إلى ذلك مع المالك.

تنبيه: لو عتق المكاتب بغير ما أخذه أو برئ الغارم من الدين بغيره، أو استغنى في غير الغارم لذات البين بغيره استرد من كل PageV03P200

ما أخذه، ولا يكفي قول صاحب الدين أخذت الدين منه لاحتمال أنه أعطاه من غير ما أخذه من الزكاة. قوله: (والصنف الثاني من المؤلفة) وهو من له شرف في قومه يطالب ببينة، ومثله الصنفان الآخران، وهما مانع شر الكفار ومانعي الزكاة فيطالبان بالبينة أيضا، وهذا إن كانا مسلمين كما يعلم مما مر. قوله: (والأول) وهو ضعيف النية في الإسلام يقبل قوله أي بلا يمين ولا بينة. قوله: (إخبار عدلين) وكذا رجل وامرأتان أو عدل واحد أو فاسق ظن صدقه أو جمع يبعد تواطؤهم على الكذب، ولو ثلاثة. قوله: (وتغني عنها) أي البينة ظاهره في جميع هذا الفصل أخذا من تعميمه السابق، وفيه بحث يعلم بالتأمل. قوله: (تصديق رب الدين أو السيد) أي إن ظن صدقه، ومثله ما تقدم قريبا.

— পৃষ্ঠা ৬৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।