فصل في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها، وما يؤخذ منها. قوله: (من طلب) ليس قيدا. قوله: (وعلم) بالمعنى الشامل للظن. قوله: (الإمام) ومثله غيره ممن له ولاية الإعطاء. قوله: (استحقاقه) أي للزكاة، ومثلها الوصية للفقراء، والوقف عليهم بخلاف الوقف على الأغنياء لا بد فيه من بينة. قوله: (عمل به) وفي نسخة بعلمه ولم يخرج على القضاء بالعلم لعدم الحكم هنا، ولو قامت بينة بخلاف علمه لم يعمل بها ما لم تذكر نقله من حالة إلى غيرها، ولو قامت بخلاف ظنه عمل بها؛ لأنها أقوى منه. قوله: (ويجوز لمن إلخ) نعم إن كان محجورا عليه بسفه فالدفع لوليه لا له. قوله: (ادعى فقرا أو مسكنة) أي وأنه غير كسوب. قوله: (أي لم يعلم واحد منهما) دفع به توهم إن عدم العلم أحدهما لا يستلزم عدم العلم بالآخر مع أن المقصود عدم العلم بهما معا فتأمل. قوله: (فإن عرف له مال) سواء منع صرف جميع الزكاة إليه أو بعضها ويعطي في الثاني ما زاد على ماله بلا يمين. قوله: (كلف البينة) أي فيما يحتاج في دعوى تلفه إليها، وإلا صدق بيمينه، أو بلا يمين على التفصيل في الوديعة على المعتمد. قوله: (ادعى عيالا) أي تلزمه مؤنتهم. قوله: (يكلف البينة في الأصح) ومقابله لا يكلف البينة. قال الزركشي ولا بد عليه من اليمين ولم يذكر الشارح هذا المقابل، ولعله لكونه يعلم مما قبله أو أنه من أفراده فتأمله. قوله: (وحاله يشهد إلخ) قيد لمحل القطع، وإلا ففيه وجهان في الروضة أصحهما أنه كذلك، وهو المعتمد.
قوله: (فإن لم يخرجا استرد منهما) أي بعد مدة الإمهال التي في كلام الشارح المقدرة بثلاثة أيام، وقال شيخنا إنما يسترد منهما إذا مضى عام الأخذ فقبل مضيه يطالب الغازي بالغزو أو الرد، ولو عاد بعد السفر فإن كان قبل دخوله بلاد الحرب أو بعدها، ولم يقاتل مع قرب العدو استرد منه الجميع أيضا، وإلا فلا ولو رجع بعد الغزو وفضل معه شيء فإن كان يسيرا أو قتر على نفسه لم يسترد وإلا استرد، ويطالب ابن السبيل بالسفر، أو الرد فإن عاد بعد السفر استرد الفاضل منه مطلقا سواء قتر على نفسه أو كان الفاضل يسيرا، وكذا لو لم يصرفه وعاد به، وصرفه ولو في غير حاجة السفر رجع عليه بما لا يحتاج إليه في حاجة السفر، وكل ما يسترد يجب رده بعينه إن كان باقيا وإلا فبدله. قوله: (ويحتمل إلخ) يفيد أن الإعطاء حالة إرادة الخروج، والمراد بالتأخر ثلاثة أيام فأقل. قوله: (بالعمل) هو جواب الزركشي وبه سقط ما أطال به بعضهم من أنه كيف يحتاج العامل إلى بينة مع الإمام مع أنه الذي ولاه وأجاب بأنه يصور، بما إذا اختلف الإمام، أو ولاه نائبه ولم يعلم هو به أو أن الإمام نسي توليته؛ لأن ذلك مبني على أن البينة تخبر بأنه عامل، وهو ليس مرادا نعم يحتاج إلى ذلك مع المالك.
تنبيه: لو عتق المكاتب بغير ما أخذه أو برئ الغارم من الدين بغيره، أو استغنى في غير الغارم لذات البين بغيره استرد من كل PageV03P200
ما أخذه، ولا يكفي قول صاحب الدين أخذت الدين منه لاحتمال أنه أعطاه من غير ما أخذه من الزكاة. قوله: (والصنف الثاني من المؤلفة) وهو من له شرف في قومه يطالب ببينة، ومثله الصنفان الآخران، وهما مانع شر الكفار ومانعي الزكاة فيطالبان بالبينة أيضا، وهذا إن كانا مسلمين كما يعلم مما مر. قوله: (والأول) وهو ضعيف النية في الإسلام يقبل قوله أي بلا يمين ولا بينة. قوله: (إخبار عدلين) وكذا رجل وامرأتان أو عدل واحد أو فاسق ظن صدقه أو جمع يبعد تواطؤهم على الكذب، ولو ثلاثة. قوله: (وتغني عنها) أي البينة ظاهره في جميع هذا الفصل أخذا من تعميمه السابق، وفيه بحث يعلم بالتأمل. قوله: (تصديق رب الدين أو السيد) أي إن ظن صدقه، ومثله ما تقدم قريبا.