حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (في قتيل) ولو من غير آدمي كنحو كلب بل ليس قيدا كما سيذكره. قوله: (لم يظهر) ليس قيدا أيضا. قوله: (الدية) قد علم أنها ليست قيدا بل القيمة وغيرها كذلك. قوله: (أعطي إلخ) أي إن كان ما استدانه باقيا وحل أجله، فإن وفاه من ماله، أو لم يحل أجله لم يعط شيئا. قوله: (في مال) ليس قيدا كما مر. قوله: (أصحهما نعم) لأن المال كالنفس لما علل به، وهو المعتمد. قوله: (بغير إذن) وكذا بإذن وأعسر هو والأصيل. قوله: PageV03P198

وسبيل الله) سمي بذلك؛ لأنه طريق موصل إلى الله تعالى. قوله (غزاة) هو خبر عن سبيل الله بحذف من الأول أوالثاني أي أهل سبيل الله أو حال غزاة فراجعه. قوله: (ولم يتجردوا له) أي لم يرتزقوا من الفيء كما سيذكره. قوله: (فلا يعطون من الزكاة) وإن تعذر الصرف لهم من الفيء وعلى أغنياء المسلمين إعانتهم حينئذ. قوله: (وابن السبيل) أي ابن الطريق نسب إليها بالولادة مبالغة لملازمته لها سلوكه فيها. قوله: (منشئ سفر) خلافا لمالك وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - قوله: (أو مجتاز) وفاقا للأئمة الثلاثة. قوله: (معه) خرج به ما لو كان كسوبا، أو وجد من يقرضه فلا يمنعان من إعطائه على المعتمد خلافا لما في المنهج، وفارق عدم الإعطاء لمن له مال غائب إذا وجد من يقرضه، بأن السفر أشق، والحاجة فيه أشد. قوله: (والنزهة) فيعطى وإن كانت حاملة على سفره، ولو تاب العاصي بسفره أعطي من حين التوبة، ولا يعطى الهائم؛ لأنه من العاصي بسفره فيعطى العاصي في سفره؛ لأنه كما علم من تقييد الشارح به. قوله: (وفيه) أي في السفر المباح، ودخل في الطاعة الواجب والمندوب وسكت عن المكروه، كسفر التجارة في أكفان الموتى فيعطى فيه؛ لأنه غير معصية ولو ذكره بدل المباح أو معه لكان أولى. قوله: (وشرط آخذ الزكاة) أي من حيث كونها زكاة فلو كان بإجارة، ولو من سهم العامل جازت من كافر وهاشمي وغيرهما. قوله: (الإسلام) وكذا الحرية الكاملة إلا في المكاتب كما مر، ولا يعطى المبعض شيئا كما مر.

قوله: (وأن لا يكون) أي الآخذ ولو أنثى. قوله: (هاشميا ولا مطلبيا) أي منتسبا إليهم أو لأحدهما فخرج أولاد بناتهم من غيرهم؛ لأنه لا حق لهم في خمس الخمس. قوله: (وكذا مولاهم) أي عتيقهم، ولو أنثى وكذا أولاده ومن له الولاء عليه أيضا نعم يتجه إعطاء أولاد بناته من غيره أخذا مما مر بالأولى.

تنبيه: ذكر شيخنا الرملي في شرحه أنه يلحق بالزكاة في شرط الآخذ المذكور كل واجب بأصل الشرع كالنذر والكفارة والأضحية الواجبة انتهى، وفيه بحث ظاهر يدرك بمراجعة مواضع هذه المذكورات فراجعه. قوله: (مولى القوم منهم) أي منسوب إليهم ويرثونه فخرج نحو ابن الأخت وإن ورد ابن أخت القوم منهم لعدم ما ذكر.

تنبيه: علم مما ذكر أن للأعمى دفعها وقبضها لنفسه ولغيره. وأنه يصح قبضها ليلا ونهارا ومع عدم العلم بصفتها، كذا قال شيخنا كغيره إن اعتمده هنا، وهذا مخالف لما مر عنه في الهبة أن الصدقة والهدية لا تصح من الأعمى، ولا له فلعل الوجه أن ما هناك كما هنا فليراجع.

فرع: ذكر ابن عبد البر كما نقل عنه أن زوجاته - صلى الله عليه وسلم - لا يعطون من الزكاة لوجوب نفقتهن عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته كما في حياته فراجعه وحرره انتهى. PageV03P199

— পৃষ্ঠা ৬৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।