قوله: (بنفقة زوج) ولو في العدة أو ناشزا لقدرتها على الطاعة حالا، كما يأتي قوله: (ليس فقيرا) عبارة أصله والشرحين والروضة لا يعطى وما سلكه المصنف أولى لإيهام عبارته أنه من الفقير، فلا يعطى فيخرج عن الحد المتقدم، ولا تعطى الناشزة لقدرتها على الطاعة حالا كما مر. قوله: (سبعة أو ثمانية) وكذا ستة أو خمسة كما مر عن شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي في الخمسة. قوله: (على ما يليق إلخ) قال شيخنا الرملي ولو اعتاد ما دونه لم يزد عليه. قوله: (ساع) وهو الجابي.
قوله: (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال. قوله: (يجمع إلخ) هو تفسير للحاشر، وكذا من يجمع ذوي السهمان، ومنه العريف الذي يعرف أرباب الاستحقاق كالنقيب والمشد ومنه الكيال والعداد والوزان إن فعلوا ذلك في مال المستحقين، فإن فعلوه لتمييز الزكاة من المال فأجرتهم على المالك. قوله: (وحافظ لها) أي للأموال التي هي الزكاة، ومثله الراعي لها، والخازن ونحوهم، ومحل ذلك قبل قبض الإمام لها، وإلا فأجرتهم في جملة السهمان من مال المصالح إلا في سهم العامل.
تنبيه: إذا فرق المالك أو جعل الإمام لمن يعمل جعلا من بيت المال فلا عامل كما سيأتي. قوله: (القاضي والوالي إلخ) أي إذا قاموا بما يعمله العامل مما ذكر لا يعطون من الزكاة شيئا. قوله: (والمؤلفة) أي من المسلمين أما مؤلفة الكفار، وهم من يرجى إسلامه، أو يخاف من شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف، ومحله كما قال بعضهم أن لا ينزل بالمسلمين، والعياذ بالله نازلة. PageV03P197
قوله: (ونيته ضعيفة) أي ليس لها قوة من نشأ مسلما؛ لأنها مزلزلة في الإسلام. قوله: (أو له شرف) أي أو من قوي إسلامه لكن له شرف إلخ. قوله: (يعطون من الزكاة) أي سواء قسم الإمام أو المالك وسواء احتيج إليهم أو لا وما في المنهج من شرط أن يقسم الإمام، وأن يحتاج إليهم ليس في محله في هذين القسمين، وقد يحتاج إليه في القسمين الباقيين من المؤلفة. وهم من يكفينا شر من يليه من الكفار، أو مانعي الزكاة فإن حمل كلامه على ذلك فواضح. قوله: (والرقاب) جمع رقبة عبر بها عن الشخص؛ لأن الرق كالحبل في عنقه ثم غلب استعماله في المكاتبين كما ذكره المصنف. قوله: (فيدفع) أي يدفع الإمام مطلقا أو المالك غير السيد أو السيد من غير زكاة نفسه، كما قاله شيخنا الرملي وغيره قال: لأنه مملوك له، وهو لا يدفعها لمملوكه. قوله: (إليهم) أو إلى سيدهم وهو أولى. قوله: (ويشترط كون الكتابة صحيحة) وأن تكون لجميعه، وأما مكاتب البعض فإن كان باقيه حرا فكذلك، وإلا فلا يعطى شيئا؛ لأن كتابته فاسدة كما يعلم من محلها، ولا عبرة بمهايأة كما هو المعتمد. قوله: (والغارم) وهو ثلاثة أقسام إما لنفسه أو لإصلاح ذات البين أو لضمان، ويعتبر الفقر في غير الثاني كما يأتي. قوله: (لنفسه) ومثله لإقراء ضيف أو بناء مسجد أو رباط ونحو ذلك فيشترط فيه الحاجة الآتية. قوله: (في غير معصية) ولا بد من بينة بقصده ذلك تشهد عليه بالقرائن. قوله: (أعطى) وإن صرفه في معصية. قوله: (بخلاف المستدين في معصية) أي وصرفه فيها كما يؤخذ من كلام الشارح، وإلا أعطي أيضا. قوله: (والإسراف في النفقة فلا يعطى) وهو مجرور عطفا على الخمر فهو حرام لكونه باستدانة أما لو كان من مال عنده فلا يحرم. قوله: (إذا تاب) ولا بد من بينة على توبته كما مر. قوله: (ووجه مقابله) بضم الواو مع تشديد الجيم المكسورة بأنه قد يتخذ التوبة ذريعة للأخذ ويعود ومنع بأن الأصل عدم ذلك. قوله: (بأن لا يقدر) أي يفقد عنده ولا يكلف بيع نحو مسكنه، ولا غيره قال شيخنا الرملي ولا يكلف الكسب وإن عصى بالدين، ولو وفى دينه من قرض لم يرجع عليه بما أخذه لبقاء الدين، أو بإبراء استرد، وإن طرأ دين بعده قبل الرد. قوله: (الأصح) عدل إليه عن الأظهر المعبر به في المحرر وتبعه المصنف ليفيد أن الخلاف أوجه، كما في الشرح ليوافق اصطلاحه. قوله: (أي الحال بين القوم) هو بيان لذات البين.