حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بنفقة زوج) ولو في العدة أو ناشزا لقدرتها على الطاعة حالا، كما يأتي قوله: (ليس فقيرا) عبارة أصله والشرحين والروضة لا يعطى وما سلكه المصنف أولى لإيهام عبارته أنه من الفقير، فلا يعطى فيخرج عن الحد المتقدم، ولا تعطى الناشزة لقدرتها على الطاعة حالا كما مر. قوله: (سبعة أو ثمانية) وكذا ستة أو خمسة كما مر عن شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي في الخمسة. قوله: (على ما يليق إلخ) قال شيخنا الرملي ولو اعتاد ما دونه لم يزد عليه. قوله: (ساع) وهو الجابي.

قوله: (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال. قوله: (يجمع إلخ) هو تفسير للحاشر، وكذا من يجمع ذوي السهمان، ومنه العريف الذي يعرف أرباب الاستحقاق كالنقيب والمشد ومنه الكيال والعداد والوزان إن فعلوا ذلك في مال المستحقين، فإن فعلوه لتمييز الزكاة من المال فأجرتهم على المالك. قوله: (وحافظ لها) أي للأموال التي هي الزكاة، ومثله الراعي لها، والخازن ونحوهم، ومحل ذلك قبل قبض الإمام لها، وإلا فأجرتهم في جملة السهمان من مال المصالح إلا في سهم العامل.

تنبيه: إذا فرق المالك أو جعل الإمام لمن يعمل جعلا من بيت المال فلا عامل كما سيأتي. قوله: (القاضي والوالي إلخ) أي إذا قاموا بما يعمله العامل مما ذكر لا يعطون من الزكاة شيئا. قوله: (والمؤلفة) أي من المسلمين أما مؤلفة الكفار، وهم من يرجى إسلامه، أو يخاف من شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف، ومحله كما قال بعضهم أن لا ينزل بالمسلمين، والعياذ بالله نازلة. PageV03P197

قوله: (ونيته ضعيفة) أي ليس لها قوة من نشأ مسلما؛ لأنها مزلزلة في الإسلام. قوله: (أو له شرف) أي أو من قوي إسلامه لكن له شرف إلخ. قوله: (يعطون من الزكاة) أي سواء قسم الإمام أو المالك وسواء احتيج إليهم أو لا وما في المنهج من شرط أن يقسم الإمام، وأن يحتاج إليهم ليس في محله في هذين القسمين، وقد يحتاج إليه في القسمين الباقيين من المؤلفة. وهم من يكفينا شر من يليه من الكفار، أو مانعي الزكاة فإن حمل كلامه على ذلك فواضح. قوله: (والرقاب) جمع رقبة عبر بها عن الشخص؛ لأن الرق كالحبل في عنقه ثم غلب استعماله في المكاتبين كما ذكره المصنف. قوله: (فيدفع) أي يدفع الإمام مطلقا أو المالك غير السيد أو السيد من غير زكاة نفسه، كما قاله شيخنا الرملي وغيره قال: لأنه مملوك له، وهو لا يدفعها لمملوكه. قوله: (إليهم) أو إلى سيدهم وهو أولى. قوله: (ويشترط كون الكتابة صحيحة) وأن تكون لجميعه، وأما مكاتب البعض فإن كان باقيه حرا فكذلك، وإلا فلا يعطى شيئا؛ لأن كتابته فاسدة كما يعلم من محلها، ولا عبرة بمهايأة كما هو المعتمد. قوله: (والغارم) وهو ثلاثة أقسام إما لنفسه أو لإصلاح ذات البين أو لضمان، ويعتبر الفقر في غير الثاني كما يأتي. قوله: (لنفسه) ومثله لإقراء ضيف أو بناء مسجد أو رباط ونحو ذلك فيشترط فيه الحاجة الآتية. قوله: (في غير معصية) ولا بد من بينة بقصده ذلك تشهد عليه بالقرائن. قوله: (أعطى) وإن صرفه في معصية. قوله: (بخلاف المستدين في معصية) أي وصرفه فيها كما يؤخذ من كلام الشارح، وإلا أعطي أيضا. قوله: (والإسراف في النفقة فلا يعطى) وهو مجرور عطفا على الخمر فهو حرام لكونه باستدانة أما لو كان من مال عنده فلا يحرم. قوله: (إذا تاب) ولا بد من بينة على توبته كما مر. قوله: (ووجه مقابله) بضم الواو مع تشديد الجيم المكسورة بأنه قد يتخذ التوبة ذريعة للأخذ ويعود ومنع بأن الأصل عدم ذلك. قوله: (بأن لا يقدر) أي يفقد عنده ولا يكلف بيع نحو مسكنه، ولا غيره قال شيخنا الرملي ولا يكلف الكسب وإن عصى بالدين، ولو وفى دينه من قرض لم يرجع عليه بما أخذه لبقاء الدين، أو بإبراء استرد، وإن طرأ دين بعده قبل الرد. قوله: (الأصح) عدل إليه عن الأظهر المعبر به في المحرر وتبعه المصنف ليفيد أن الخلاف أوجه، كما في الشرح ليوافق اصطلاحه. قوله: (أي الحال بين القوم) هو بيان لذات البين.

— পৃষ্ঠা ৬৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।