وجوز بعضهم في الخاء الإهمال أيضا. وشرعا ما سيذكره. قوله: (وسواء أذن السيد إلخ) فرضخه لسيده إن لم يكن مكاتبا ولا مبعضا فإن كان مكاتبا فله أو مبعضا فلصاحب النوبة إن كان مهايأة وإلا فلهما.
تنبيه: من كمل من هؤلاء في أثناء القتال أسهم له. قوله: (وهو مستحق) بفتح الحاء أي واجب بسبب الحضور كالسهم؛ إذ إنه ناقص عنه، فلذلك كان من الأخماس الأربعة. قوله: (بإذن الإمام) ولو مكرها. قوله: (فله الأجرة) ظاهره وإن زادت على سهم الراجل وهذا فيما إذا استأجره وله أجرة المثل، فيما إذا أكرهه ولا شيء له في عدم الإذن بل يعزره إن رآه مصلحة والله أعلم.
كتاب قسم الصدقات
لمستحقيها، والقسم بفتح فسكون بمعنى تقدير الأنصباء هنا والصدقات جمع صدقة سميت بذلك لإشعارها بصدق نية باذلها، وهي شاملة للمندوبة وتخصيصها بالزكوات؛ لأنه المراد هنا، وذكرت هنا لما فيها من قسم الإمام، وتعلقها بسبب المال كما يأتي. قوله: (لمستحقيها) أي عليهم وأشار بذلك إلى أن ذكرهم زيادة على الترجمة، وليس معيبا. قوله: (وهم ثمانية) وأنواع ما تجب فيه الزكاة أيضا ثمانية إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وزرع ونخل وكرم وهذا في زكاة العين، فلا ترد التجارة بل هي راجعة إلى الذهب والفضة. قوله: (للفقراء إلخ) أضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى باللام المفيدة للملك وإلى الأربعة الأخيرة، بفي المفيدة للظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك في الأولى، وتقييده بصرفه في مصارفه في الأخيرة، حتى لم يصرفوه فيها استرجع منهم كله أو ما بقي، وذكر الظرفية في كل صنفين من هذه الأربعة للإشارة إلى أن الأولين منهما يأخذان لغيرهم. والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما. قوله: (الفقير) الذي هو مفرد الفقراء ممن يستحق الزكاة. قوله: (يقع) أي كل منهما أو أحدهما. قوله: (ومن حاجته) أي كفايته لعمره الغالب أو بقيته ولا يعتبر عمر ممونه، ولو كان عنده كفاية ذلك، وعليه ديون لم يعط حتى يصرفه فيها. قوله: (أو ثلاثة) قال شيخنا الرملي أو أربعة فإن زاد عليها فهو من المسكين. قوله: (وثيابه) وحلي المرأة كالثياب. قوله: (ولو للتجمل) أي ولو مرة في العام أي مع كونها لائقة به كالحلي، وكذا يقال في المسكن نعم إن استغنى بسكنى نحو المدارس قال شيخنا أو بنحو الأجرة منع مسكنه فقره. قوله: (وعبده) أي اللائق به، ومثله خيل الجندي غير المرتزق أو لم يعطه الإمام وكذا آلة المحترف، وكتب العالم المحتاج إليها، ولو من نحو طب، أو وعظ أو تعددت من فن واحد نعم إن تعددت من كتاب ترك له الأصح ومثل كتب العلم تواريخ الخلفاء الأربعة لا غيرهم. وأشعار نحو اللغة. قوله: (وماله الغائب) ولو حكما كحاضر حيل بينه وبينه. قوله: (والمؤجل) وإن قصر الأجل وقيد شيخنا الإعطاء لهذين بما إذا لم يجدا من يقرضهما فراجعه. قوله: (إلى أن يصل إلى ماله) صوابه إلى أن يصل إليه ماله أو إسقاط لفظ إلى؛ لأن ما ذكره من أفراد ابن PageV03P196
السبيل فتأمل. قوله: (وكسب لا يليق به) أو يليق به ولم يجد من يستعمله فيه، ولو كان من ذوي البيوت الذين لم تجر عادتهم بالتكسب، فله الأخذ وإن قدر عليه؛ لأنه غير لائق به عرفا. قوله: (بعلم شرعي) ولو مما يطهر الباطن كالتصوف، ومثل العلم آلته كالنحو، وكذا حفظ القرآن لا تلاوته، وكذا إنذار صوم الدهر حيث جاز. قوله: (فيشتغل بالعلم) إن كان فيه تحصيل، وإلا فلا يعطى شيئا. قوله: (ويأخذ) أي ما يكفيه ويكفي ممونه اللازمة نفقته كأبيه وولده وعبده المحتاج إليه لا زوجته قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (بالنوافل) ولو مؤكدة أو مؤقتة فلا يعطى. قوله: (فرض كفاية) أي أصالة أو غالبا فيدخل المجتهد فيعطى وكل فرض كفاية كذلك، وفرض العين بالأولى. قوله: (الزمانة) هي العاهة كما في المحكم وفي الصحاح آفة في الحيوان، والمراد هنا ما يمنع من التكسب. قوله: (والمكفي) قال شيخنا فلو لم يكفه فله أخذ تمام كفايته، ولو من زكاة المنفق عليه من زوج أو قريب كما للزوج الفقير أن يأخذ من زكاة زوجته، وإن أعادها لها عن النفقة، ومنعهم دفع زكاته لمن تلزمه نفقته يحمل على من تكفيه النفقة، وعلم مما ذكر أنه لو امتنع قريبه من الإنفاق عليه. واستحيا من رفعه إلى الحاكم كان له الأخذ؛ لأنه غير مكفي أيضا، ومثله ما لو أعسر الزوج عن النفقة أو غاب. وإن قدرت على الفسخ بذلك، ومثله ما لو مات المنفق، ولقريبه الأخذ من زكاته بعد موته كما قاله شيخنا.