حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وجوز بعضهم في الخاء الإهمال أيضا. وشرعا ما سيذكره. قوله: (وسواء أذن السيد إلخ) فرضخه لسيده إن لم يكن مكاتبا ولا مبعضا فإن كان مكاتبا فله أو مبعضا فلصاحب النوبة إن كان مهايأة وإلا فلهما.

تنبيه: من كمل من هؤلاء في أثناء القتال أسهم له. قوله: (وهو مستحق) بفتح الحاء أي واجب بسبب الحضور كالسهم؛ إذ إنه ناقص عنه، فلذلك كان من الأخماس الأربعة. قوله: (بإذن الإمام) ولو مكرها. قوله: (فله الأجرة) ظاهره وإن زادت على سهم الراجل وهذا فيما إذا استأجره وله أجرة المثل، فيما إذا أكرهه ولا شيء له في عدم الإذن بل يعزره إن رآه مصلحة والله أعلم.

كتاب قسم الصدقات

لمستحقيها، والقسم بفتح فسكون بمعنى تقدير الأنصباء هنا والصدقات جمع صدقة سميت بذلك لإشعارها بصدق نية باذلها، وهي شاملة للمندوبة وتخصيصها بالزكوات؛ لأنه المراد هنا، وذكرت هنا لما فيها من قسم الإمام، وتعلقها بسبب المال كما يأتي. قوله: (لمستحقيها) أي عليهم وأشار بذلك إلى أن ذكرهم زيادة على الترجمة، وليس معيبا. قوله: (وهم ثمانية) وأنواع ما تجب فيه الزكاة أيضا ثمانية إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وزرع ونخل وكرم وهذا في زكاة العين، فلا ترد التجارة بل هي راجعة إلى الذهب والفضة. قوله: (للفقراء إلخ) أضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى باللام المفيدة للملك وإلى الأربعة الأخيرة، بفي المفيدة للظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك في الأولى، وتقييده بصرفه في مصارفه في الأخيرة، حتى لم يصرفوه فيها استرجع منهم كله أو ما بقي، وذكر الظرفية في كل صنفين من هذه الأربعة للإشارة إلى أن الأولين منهما يأخذان لغيرهم. والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما. قوله: (الفقير) الذي هو مفرد الفقراء ممن يستحق الزكاة. قوله: (يقع) أي كل منهما أو أحدهما. قوله: (ومن حاجته) أي كفايته لعمره الغالب أو بقيته ولا يعتبر عمر ممونه، ولو كان عنده كفاية ذلك، وعليه ديون لم يعط حتى يصرفه فيها. قوله: (أو ثلاثة) قال شيخنا الرملي أو أربعة فإن زاد عليها فهو من المسكين. قوله: (وثيابه) وحلي المرأة كالثياب. قوله: (ولو للتجمل) أي ولو مرة في العام أي مع كونها لائقة به كالحلي، وكذا يقال في المسكن نعم إن استغنى بسكنى نحو المدارس قال شيخنا أو بنحو الأجرة منع مسكنه فقره. قوله: (وعبده) أي اللائق به، ومثله خيل الجندي غير المرتزق أو لم يعطه الإمام وكذا آلة المحترف، وكتب العالم المحتاج إليها، ولو من نحو طب، أو وعظ أو تعددت من فن واحد نعم إن تعددت من كتاب ترك له الأصح ومثل كتب العلم تواريخ الخلفاء الأربعة لا غيرهم. وأشعار نحو اللغة. قوله: (وماله الغائب) ولو حكما كحاضر حيل بينه وبينه. قوله: (والمؤجل) وإن قصر الأجل وقيد شيخنا الإعطاء لهذين بما إذا لم يجدا من يقرضهما فراجعه. قوله: (إلى أن يصل إلى ماله) صوابه إلى أن يصل إليه ماله أو إسقاط لفظ إلى؛ لأن ما ذكره من أفراد ابن PageV03P196

السبيل فتأمل. قوله: (وكسب لا يليق به) أو يليق به ولم يجد من يستعمله فيه، ولو كان من ذوي البيوت الذين لم تجر عادتهم بالتكسب، فله الأخذ وإن قدر عليه؛ لأنه غير لائق به عرفا. قوله: (بعلم شرعي) ولو مما يطهر الباطن كالتصوف، ومثل العلم آلته كالنحو، وكذا حفظ القرآن لا تلاوته، وكذا إنذار صوم الدهر حيث جاز. قوله: (فيشتغل بالعلم) إن كان فيه تحصيل، وإلا فلا يعطى شيئا. قوله: (ويأخذ) أي ما يكفيه ويكفي ممونه اللازمة نفقته كأبيه وولده وعبده المحتاج إليه لا زوجته قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (بالنوافل) ولو مؤكدة أو مؤقتة فلا يعطى. قوله: (فرض كفاية) أي أصالة أو غالبا فيدخل المجتهد فيعطى وكل فرض كفاية كذلك، وفرض العين بالأولى. قوله: (الزمانة) هي العاهة كما في المحكم وفي الصحاح آفة في الحيوان، والمراد هنا ما يمنع من التكسب. قوله: (والمكفي) قال شيخنا فلو لم يكفه فله أخذ تمام كفايته، ولو من زكاة المنفق عليه من زوج أو قريب كما للزوج الفقير أن يأخذ من زكاة زوجته، وإن أعادها لها عن النفقة، ومنعهم دفع زكاته لمن تلزمه نفقته يحمل على من تكفيه النفقة، وعلم مما ذكر أنه لو امتنع قريبه من الإنفاق عليه. واستحيا من رفعه إلى الحاكم كان له الأخذ؛ لأنه غير مكفي أيضا، ومثله ما لو أعسر الزوج عن النفقة أو غاب. وإن قدرت على الفسخ بذلك، ومثله ما لو مات المنفق، ولقريبه الأخذ من زكاته بعد موته كما قاله شيخنا.

— পৃষ্ঠা ৬৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।