قوله: (من الآدمي) قيد به لأجل الخلاف وإلا فهي طاهرة من غير المغلظ. قوله: (بنجس) قال الدميري: بفتح الجيم فهو مصدر، فصح وقوعه خبرا عن المؤنث، ولا يصح بكسر الجيم لأنه اسم عين قوله: (لأن الألين أصل الآدمي) لو سكت عن لفظ الآدمي لكان صوابا إذ هما من الحيوان الطاهر طاهران أيضا، PageV01P081
ويلزم على تقييده سكوته عنهما. نعم يحرم أكلهما بخلاف الجنين من المأكول. قوله: (والثالث) وهو رطوبة الفرج وإن انفصلت عنه وهي ماء أبيض يخرج مما بين ما يجب غسله في الاستنجاء، وآخر ما يصله ذكر المجامع المعتدل، فما وراء ذلك نجس قطعا، وما قبله طاهر قطعا. وفي كلام الشارح وغيره كشيخنا الرملي وابن حجر وغيره أن هذه الأقسام الثلاثة في فرج الآدمي لا في فرج البهيمة، وهو المعروف المشاهد، ثم رأيت عن البلقيني أنه ليس للبهيمة إلا منفذ واحد للبول والجماع فراجعه. قوله: (تنجس البيض) إن اتحد المخرج، وهو المعروف المشاهد، ويعفى عنه.
وقال شيخنا الرملي: إن مخرج البيض مستقل، وتقدم رده.
(فروع) سائر البيوض طاهرة ولو من غير مأكول وإن استحالت دما بحيث لو حضنت لفرخت، ولكن يحرم أكل ما يضر كبيض الحيات، وكلها بالضاد إلا من النمل فبالظاء المشالة. والريش والعظام والوبر والشعر محكوم بطهارتها وإن وجدت ملقاة على المزابل، وكذا قطع الجلود لا قطعة لحم لأن شأنه أن يحفظ، فإن كانت ملفوفة في نحو خرقة أو في إناء فطاهرة وبزر القز طاهر والمسك التركي نجس لأنه من دم خرج من فرج الغزال كالحيض، وفي ابن حجر أنه من حيوان غير مأكول، وأما الذي من خراج من تحت سرته فطاهر كفأرته إن انفصل من حي أو مذكى أو تهيأ للوقوع قبل الموت كالبيض، والزباد طاهر لأنه لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري وهو الأصح، ويعفى عن قليل شعر فيه عرفا في مأخوذ جامد وفي مأخوذ منه مائع، والعنبر طاهر لأنه نبات بحري على الأصح.
نعم ما يبتلعه منه حيوان البحر ثم يلقيه نجس لأنه من القيء ويعرف بسواده، وعسل النحل طاهر وهو من فم النحلة على الأصح، وقيل من دبرها، وقيل من ثدي صغير لها، وعلى كل فهو مستثنى، والنشادر نجس إن علم أنه من دخان النجاسة، والسم نجس وتبطل الصلاة بما ظهر منه لا بما خفي كالذي من العقرب لأنه في الداخل لأنها تغرز إبرتها في داخل الجلد، والنخامة بالميم أو بالعين وقيل الثاني اسم لما نزل من الرأس نجسة إن كانت من المعدة يقينا وإلا فطاهرة، ويعفى في الأولى عما يشق لمن ابتلي به منها، وأما الإنفحة بكسر الهمزة وفتحها مع تخفيف المهملة وتشديدها، وقد تبدل الهمزة ميما لجلدتها وتسمى إنفحة أيضا طاهرة والإنفحة التي في تلك الجلدة نجسة، ويعفى عنها في نحو الجبن.
وقال شيخنا الرملي وابن حجر والخطيب بطهارة ما فيها إن انفصلت من حيوان لم يأكل غير اللبن ولو لبن مغلظ وذبح حالا وفيه نظر ظاهر، أو الحاجة التي علل بها لا توجب الطهارة، وإنما توجب العفو، والحصاة طاهرة ما لم يخبر طبيب عدل أنها انعقدت من البول في المثانة أو غيرها، ومثلها الخرزة البقرية، والجرة بكسر الجيم ما يجره البعير نجسة، لكن لا يحكم بنجاسة ما تطاير منها، ولا بنجاسة مائع وضع فمه فيه إلا إن انفصلت فيه عين نجاسة يقينا، وكذا يعفى عن منفذ الحيوان وفمه ورجله المتيقن بنجاستهما، وإن وضع في مائع ما لم ينفصل فيه عين النجاسة وأوعية الفضلات كجلدة المرارة طاهرة لا ما فيها.