. قوله: (بركوب) أي ارتكاب غرر يكفي به أي الركوب ومنه إغراء نحو كلب عقور عليه لا نحو أعجمي ومجنون كما مر؛ لأنهما من أهل الملك. قوله: (أو أسيرا) أي ممنوعا من الهرب فلو لم يمنعه من أسره من الهرب فإن قتله فله سلبه أو قتله غيره استحق سلبه أو قتله هو، وغيره اشتركا في سلبه. قوله: (وقد انهزم الكفار) أي وكان المقتول من المهزمين، وإلا فله السلب، وخرج ما لو تحرفوا أو تحيزوا أو قصدوا الخديعة، فالسلب في ذلك باق للقاتل. قوله: (يفقأ عينيه) المراد زوال ضوئهما ومن له عين واحدة تكفي إزالتها. قوله: (وكذا لو أسره) أي وحده فله سلبه إن منعه من الهرب كما مر، فلو قتله غيره لم يستحق هذا القاتل سلبه، وكذا من قتله بعد قطع يده، ونحو ذلك مما يأتي ولو أثخنه واحد فقتله آخر، فالسلب للأول، ولو قطع واحد رجله وآخر رجله الأخرى، مثلا فإن وقعا معا اشتركا في سلبه، وإلا فالوجه أنه للثاني؛ لأن الأول لا حق له كما PageV03P193
يأتي، وقول بعضهم: إنه لهما كما في مسألة الاستواء السابقة فيه نظر فراجعه. قوله: (ويجري الخلاف في قطع يد ورجل) سواء قطعهما معا أو مرتبا فله السلب. قوله: (بخلاف قطع إحداهما) أي اليدين أو الرجلين فلا سلب لقاطعها إن لم يحصل بها إثخان وإلا فله السلب كما مر. وعليه يحمل ما وقع في قصة أبي جهل
. قوله: (ولا يخمس السلب) أي إن استحقه القاتل، وإلا بأن لم يستحقه أو بعضه فيخمس، كبقية الغنيمة برده إليها. قوله: (تخرج مؤنة إلخ) أي قدر أجرة مثل ذلك فلا تجوز الزيادة عليها، ولو فعل ذلك متطوع امتنع الإخراج من أجله كمال اليتيم. قوله: (فخمسه لأهل خمس الفيء إلخ) أي ويميز خمسه لهم بقرعة وتجب إن احتيج إليها بأن تؤخذ خمسة أوراق ويكتب في واحدة لله، أو للمصالح، وعلى البقية للغانمين وتدرج في بنادق ويخرج عليها. قوله: (والفاء) أي وفتح الفاء ويجوز إسكانها، وهو لغة: الزيادة، وشرعا: ما ذكره المصنف هنا. قوله: (إن نفل) بتخفيف الفاء وتشديدها، ويتعدى في الثاني لاثنين. قوله: (الإمام والأمير) ويتعين الأصلح منهما. قوله: (لمن يفعل) ولو غير معين. قوله: (ويجتهد الشارط) من إمام أو أمير. قوله: (كربع أو ثلث) أي من الخمس المذكور. قوله: (ويجوز إلخ) فهذا قسم آخر من النفل. قوله: (والأخماس إلخ) ويندب قسمتها بينهم بعد إفراز الخمس، وقبل قسمته بين أهله، ويكره تأخير قسمتها بينهم، والأفضل قسمتها بدار الحرب بل تجب إن طلبوها، ولو بلسان الحال ولا يجوز شرط من غنم شيئا فهو له خلافا للأئمة الثلاثة، وما نقل أن - صلى الله عليه وسلم - فعله لم يثبت وبفرض ثبوته، فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه. قوله: (عقارها) وفارق ما هنا تخيير الإمام في عقار الفيء كما مر؛ لأنه هنا حصل بفعلهم. قوله: (للغانمين) وهم السرايا المبعوثة لدار الحرب سواء اتحدت سريتهم أو تعددت، وسواء اتحدت جهتهم، أو اختلفت بشرط اتحاد باعثهم، أو معاونة بعضهم بعضا، وإلا فلكل سرية حكم وحدها فيما غنمته. قوله: (وهم من حضر الوقعة) قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه، وشمل ما ذكر غيره الكامل معه لا منفردا كما مر، فقوله ومن حضر لا بنيته، وقاتل إلخ. تتميم لأقسام الغانمين الذي أشعر كلام المصنف بأنهم ليسوا منهم، ودخل أيضا فيهم جاسوس وكمين ومتأخر لحراسة العسكر من هجوم العدو، وكافر أسلم وحضر وإن لم يقاتل، وأسير هرب من الكفار، وإن لم يقاتل أو قاتل لخلاص نفسه، ومتحيز إلى فئة قريبة، ومتحرف لقتال ويصدق بيمينه في ذلك إن عاد قبل انقضاء الحرب وإلا فلا يصدق. قوله: (ومن حضر غير كامل) شامل لما إذا لم ينو القتال، ولم يقاتل، وظاهر ما سيأتي يوافقه، وقيده بعضهم بما إذا حضر بنية القتال أو قاتل، فقوله في الأظهر متعلق بمن حضر لا بالرضخ؛ لأنه لا خلاف فيه. كما سيأتي