حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

. قوله: (بركوب) أي ارتكاب غرر يكفي به أي الركوب ومنه إغراء نحو كلب عقور عليه لا نحو أعجمي ومجنون كما مر؛ لأنهما من أهل الملك. قوله: (أو أسيرا) أي ممنوعا من الهرب فلو لم يمنعه من أسره من الهرب فإن قتله فله سلبه أو قتله غيره استحق سلبه أو قتله هو، وغيره اشتركا في سلبه. قوله: (وقد انهزم الكفار) أي وكان المقتول من المهزمين، وإلا فله السلب، وخرج ما لو تحرفوا أو تحيزوا أو قصدوا الخديعة، فالسلب في ذلك باق للقاتل. قوله: (يفقأ عينيه) المراد زوال ضوئهما ومن له عين واحدة تكفي إزالتها. قوله: (وكذا لو أسره) أي وحده فله سلبه إن منعه من الهرب كما مر، فلو قتله غيره لم يستحق هذا القاتل سلبه، وكذا من قتله بعد قطع يده، ونحو ذلك مما يأتي ولو أثخنه واحد فقتله آخر، فالسلب للأول، ولو قطع واحد رجله وآخر رجله الأخرى، مثلا فإن وقعا معا اشتركا في سلبه، وإلا فالوجه أنه للثاني؛ لأن الأول لا حق له كما PageV03P193

يأتي، وقول بعضهم: إنه لهما كما في مسألة الاستواء السابقة فيه نظر فراجعه. قوله: (ويجري الخلاف في قطع يد ورجل) سواء قطعهما معا أو مرتبا فله السلب. قوله: (بخلاف قطع إحداهما) أي اليدين أو الرجلين فلا سلب لقاطعها إن لم يحصل بها إثخان وإلا فله السلب كما مر. وعليه يحمل ما وقع في قصة أبي جهل

. قوله: (ولا يخمس السلب) أي إن استحقه القاتل، وإلا بأن لم يستحقه أو بعضه فيخمس، كبقية الغنيمة برده إليها. قوله: (تخرج مؤنة إلخ) أي قدر أجرة مثل ذلك فلا تجوز الزيادة عليها، ولو فعل ذلك متطوع امتنع الإخراج من أجله كمال اليتيم. قوله: (فخمسه لأهل خمس الفيء إلخ) أي ويميز خمسه لهم بقرعة وتجب إن احتيج إليها بأن تؤخذ خمسة أوراق ويكتب في واحدة لله، أو للمصالح، وعلى البقية للغانمين وتدرج في بنادق ويخرج عليها. قوله: (والفاء) أي وفتح الفاء ويجوز إسكانها، وهو لغة: الزيادة، وشرعا: ما ذكره المصنف هنا. قوله: (إن نفل) بتخفيف الفاء وتشديدها، ويتعدى في الثاني لاثنين. قوله: (الإمام والأمير) ويتعين الأصلح منهما. قوله: (لمن يفعل) ولو غير معين. قوله: (ويجتهد الشارط) من إمام أو أمير. قوله: (كربع أو ثلث) أي من الخمس المذكور. قوله: (ويجوز إلخ) فهذا قسم آخر من النفل. قوله: (والأخماس إلخ) ويندب قسمتها بينهم بعد إفراز الخمس، وقبل قسمته بين أهله، ويكره تأخير قسمتها بينهم، والأفضل قسمتها بدار الحرب بل تجب إن طلبوها، ولو بلسان الحال ولا يجوز شرط من غنم شيئا فهو له خلافا للأئمة الثلاثة، وما نقل أن - صلى الله عليه وسلم - فعله لم يثبت وبفرض ثبوته، فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه. قوله: (عقارها) وفارق ما هنا تخيير الإمام في عقار الفيء كما مر؛ لأنه هنا حصل بفعلهم. قوله: (للغانمين) وهم السرايا المبعوثة لدار الحرب سواء اتحدت سريتهم أو تعددت، وسواء اتحدت جهتهم، أو اختلفت بشرط اتحاد باعثهم، أو معاونة بعضهم بعضا، وإلا فلكل سرية حكم وحدها فيما غنمته. قوله: (وهم من حضر الوقعة) قبل الفتح ولو بعد الإشراف عليه، وشمل ما ذكر غيره الكامل معه لا منفردا كما مر، فقوله ومن حضر لا بنيته، وقاتل إلخ. تتميم لأقسام الغانمين الذي أشعر كلام المصنف بأنهم ليسوا منهم، ودخل أيضا فيهم جاسوس وكمين ومتأخر لحراسة العسكر من هجوم العدو، وكافر أسلم وحضر وإن لم يقاتل، وأسير هرب من الكفار، وإن لم يقاتل أو قاتل لخلاص نفسه، ومتحيز إلى فئة قريبة، ومتحرف لقتال ويصدق بيمينه في ذلك إن عاد قبل انقضاء الحرب وإلا فلا يصدق. قوله: (ومن حضر غير كامل) شامل لما إذا لم ينو القتال، ولم يقاتل، وظاهر ما سيأتي يوافقه، وقيده بعضهم بما إذا حضر بنية القتال أو قاتل، فقوله في الأظهر متعلق بمن حضر لا بالرضخ؛ لأنه لا خلاف فيه. كما سيأتي

— পৃষ্ঠা ৬৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।