فرع: من مات من المرتزقة قبل جمع المال فلا شيء له، وإلا فنصيبه لوارثه
. قوله: (بالتشديد) أي في الضاد المعجمة مع فتح الفاء، وجوز بعضهم التخفيف، وفيه إيهام بقاء جميع الأخماس الأربعة. قوله: (وزع الفاضل عليهم) أي الرجال البالغين من المرتزقة لا على غيرهم، ولا ذراريهم. قوله: (على قدر مؤنتهم) لعل المراد على قدر نسبة ما أعطى لكل منهم من جملة ما أخذه الجميع فراجعه. قوله: (يصرف بعضه) أي الفاضل لا جميعه. قوله: (والكراع أي الخيل) وكذا في غير ذلك كبناء الربط والمدارس عند المصلحة، وله صرفه في غير مصرفه ويعوضهم عنه وله صرفه لهم عن عام قابل، والغرض من ذلك أن الإمام لا يبقي في بيت المال من الفيء شيئا ما وجد له مصرفا ولا يدخر منه شيئا لنحو خوف نازلة والعياذ بالله تعالى وإذا أنزلت واحتاجت لمال فعلى أغنياء المسلمين، وقال المحققون: له الإدخال.
فرع: قال في الروضة من عجز بيت المال عن إعطائه بقي ما كان يأخذه دينا عليه لا على ناظره. قوله: (بأن يقفه الإمام) وغلته أربعة أخماسها للمرتزقة، وخمسها لأهل الخمس الخمسة، وهذا إن رآه مصلحة، وله بيعه إن رآه مصلحة، وقسم ثمنه على ما ذكر، وله قسمه من رآه كذلك إلا خمس الخمس الذي للمصالح؛ لأنه لا يتصور قسمته فوقفه أولى.
قوله: (ومقابل المذهب إلخ) فيه أن التعبير بالمذهب في غير محله. قوله: (ووجهه أنه يقسم) وقد مر ترجيحه إن رآه مصلحة ومر عدم تصوره في سهم المصالح ولذلك استثناه. PageV03P192
[فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
فصل في الغنيمة وما معها من تخميس وغيره، ومر معناها لغة وما ذكر هنا معناها شرعا. قوله: (مال) ونحوه كما مر. قوله: (حصل) أي حصله الكاملون منا ببلوغ وعقل وحرية وذكورة، وإلا فيقسم ما بقي منه بعد إخراج الخمس عليهم على حسب ما يراه الإمام، وأما ما حصله الذميون بقتالهم لأهل الحرب، فهو لهم ولا يتعرض لهم فيه، فلو أخذه مسلم وكافر خمست حصة المسلم وحده. قوله: (من كفار) أي حربيين فقط. قوله: (بخيل وركاب) أي إبل وكذا رجالة وسفن ومنه ما سرق أو لقط كما مر. قوله: (ذكرا كان أو أنثى) أعجميا كان أو مجنونا لا ذميا، ولا عبدا مسلما لذمي، ولا مرجفا، ولا مخذلا، بل يمنعان من الخروج كما يأتي، وقيد بعضهم القتل بغير المكروه، فلا سلب في قتل نحو أب، وبغير الحرام فلا سلب في قتل امرأة وصي لم يقاتلا، واعتمده شيخنا في الثاني دون الأول. قوله: (قال - صلى الله عليه وسلم -) فيه رد على من قال: إنه من قول أبي بكر بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه. قوله: (وهو ثياب القتيل) أي الملبوسة له وإن زادت على الحاجة وكذا ما بعدها. قوله: (وسلاح) أي معه، ولو حكما فيشمل ما معه وإن زاد على الحاجة، وما يحتاجه، وليس معه، وإن تعدد بخلاف ما لا يحتاجه كما في شرح شيخنا أي وليس معه. قوله: (ومركوب) أي بالفعل أو زمامه بيده لا ما بيد غلامه، ولا ولد مركوبه ولا عبده ولا ما يحمل ثقله ونحو ذلك. قوله: (ونفقة بهميانها) أي كيسها. قوله: (وجنيبة) أي واحدة وإن تعددت، والخيرة فيها للقاتل. قوله: (وفي المحرر إلخ) فعبارة المصنف أولى؛ إذ لا فرق بين كونها بين يديه أو خلفه أو بجانبه.
قوله: (لا حقيبة) وسميت بذلك لكونها على حق والبعير. قوله: (بما فيها من الأمتعة والدراهم) يفيد أنه ليس فيها آلة حرب، وإلا ففيه ما مر