حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويشترط) أي من حيث الإعطاء لا من حيث الاسم كما ذكره مقابل المشهور. قوله: (فقره) بالمعنى الشامل للمسكنة، ويشترط إسلامه أيضا. قوله: (المساكين) بالمعنى الشامل للفقراء فيشترط الإسلام أيضا. قوله: (وابن السبيل) أي الطريق بشرط الفقر والإسلام وإباحة السفر. قوله: (يعم) أي وجوبا إن وفى المال. قوله: (الأصناف) وكذا آحادها، وله التفضيل في الأصناف والآحاد. قوله: (الأربعة المتأخرة) حيث ثبت اتصافهم بالاستحقاق وهو بالبينة في ذوي القربى أو بالاستفاضة فيهم، كما قاله شيخنا الرملي وبالبينة في اليتامى وكذا في المساكين إن عرف للمدعي مال وادعى تلفه أو ادعى عيالا وإلا صدق بيمينه كابن السبيل ولا بد من البينة في أهل الخمس الأول مطلقا، ويجوز أن يجمع الإمام للفقراء مع الخمس نصيبهم من الزكاة والكفارة، فيجتمع لهم ثلاثة أموال، ومن اجتمع فيه وصفان أخذ بأحدهما باختياره، فإن كان أحدهما غزوا جاز الأخذ بهما، وقول بعضهم لو اجتمع في شخص يتم، ومسكنة أخذ باليتم؛ لأنه وصف لازم مردود ناشئ عن غفلة؛ لأن الفقر شرط في استحقاق اليتيم، فتأمل، ولو فقد واحد من الأصناف صرف ما يخصه إلى الباقين منهم.

قوله: (قيل يخص) ظاهره وجوبا. قوله: (وإن لم يعم) قال بعضهم: المناسب وإن عم الجميع بأن كان كثيرا فراجعه وقد يراد بالأول وإن لم يعم الإمام بالإعطاء جميع من في تلك الناحية وبالثاني وإن عم المال لكثرته جميع الأصناف، واختار الشارح الأول؛ لأنه في مقابلة التعميم الذي يجب على الوجه الأول. قوله: (بقدر الحاجة) مقتضاه أن ما زاد على قدرها يمتنع نقله بلا خلاف، وليس كذلك كما علم مع أن النظر لعموم الآية الذي جعله علة للجواب لا يفيد ذلك القيد فتأمل، وفارق ما هنا من جواز النقل ما في الزكاة من منعه بتشوف أهلها إليها، وبأن الغالب أن المالك يفرقها كذا أجاب بعضهم، وفيه بحث؛ لأن ما ذكره إنما يفيد الأولوية لا المنع، والوجه أن يقال: لأن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها بخلاف الفيء فتأمل. قوله: (للمرتزقة) ومنهم قضاتهم وأئمتهم ومؤذنوهم ونحوهم كما مر. وسموا بذلك لطلبهم من الإمام أرزاقهم. قوله: (المرصدون للجهاد) بخلاف المتطوعة فيعطون من الزكاة كما سيأتي آنفا. قوله: (وعلى الأول) إنما خصه؛ لأن ما سيأتي فيما إذا فضلت لا يتأتى على غيره. PageV03P190

قوله: (فيضع) أي ندبا على المعتمد. قوله: (ديوانا) هو في الأصل اسم شيطان، وسيأتي في الشرح أن أول من وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. قوله: (بكسر الدال) أي على الأفصح ويجوز الفتح وهو فارسي معرب وقيل عربي. قوله: (وينصب) أي الإمام ومنصوبه يسمى صاحب جيش، وهو ينصب النقباء، وهم ينصبون العرفاء، فالعريف منصوب الإمام بواسطة وسمي بذلك؛ لأنه يعرف أسماء من هو منصوب عليهم. قوله: (ونصبه) قال في الروضة مستحب، وهو المعتمد. قوله: (ويبحث) وجوبا. قوله: (وعياله) ممن عليه مؤنتهم، كزوجاته وإن حدثن ولم يحتج إليهن وأمهات أولاده كذلك، وقيده بعضهم بالمحتاج إليه منهن، وفارقن الزوجات بانحصارهن في أربع، وأولاده وإن حدثوا لعدم اختياره في حدوثهم، وعبيده المحتاج إليهم، حتى لو لم يكن له عبد واحتاج إليه لزمانة أو خدمة، وكان ممن يخدم أعطى عبدا ومؤنته، وكذا الفرس لمن يقاتل فارسا بخلاف غيره، لا يعطى دواب ولا مؤنتها، واشترط شيخنا الرملي في كل من يعطى لأجله أن يكون مسلما، وبعضهم لم يشترط ذلك في أصوله، ولا في زوجاته، وبه قال شيخنا وهذا كله في حال حياته، وسيأتي ما بعد موته. قوله: (وما يكفيهم) ويراعى في ذلك الزمان والمكان والرخص والغلاء وعادته مروءة وضدها، ويزاد بزيادة ممونه. قوله: (فيعطيه كفايتهم) ويملك ما يعطاه على الراجح ولو لزوجته وولده، ويصير إليهم من جهته قال شيخنا: وله التصرف فيما يأخذه، ولو بغير الإعطاء لهم؛ لأن المؤنة التي عليه له دفعها من أي شيء أراد.

— পৃষ্ঠা ৬৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।