قوله: (ويشترط) أي من حيث الإعطاء لا من حيث الاسم كما ذكره مقابل المشهور. قوله: (فقره) بالمعنى الشامل للمسكنة، ويشترط إسلامه أيضا. قوله: (المساكين) بالمعنى الشامل للفقراء فيشترط الإسلام أيضا. قوله: (وابن السبيل) أي الطريق بشرط الفقر والإسلام وإباحة السفر. قوله: (يعم) أي وجوبا إن وفى المال. قوله: (الأصناف) وكذا آحادها، وله التفضيل في الأصناف والآحاد. قوله: (الأربعة المتأخرة) حيث ثبت اتصافهم بالاستحقاق وهو بالبينة في ذوي القربى أو بالاستفاضة فيهم، كما قاله شيخنا الرملي وبالبينة في اليتامى وكذا في المساكين إن عرف للمدعي مال وادعى تلفه أو ادعى عيالا وإلا صدق بيمينه كابن السبيل ولا بد من البينة في أهل الخمس الأول مطلقا، ويجوز أن يجمع الإمام للفقراء مع الخمس نصيبهم من الزكاة والكفارة، فيجتمع لهم ثلاثة أموال، ومن اجتمع فيه وصفان أخذ بأحدهما باختياره، فإن كان أحدهما غزوا جاز الأخذ بهما، وقول بعضهم لو اجتمع في شخص يتم، ومسكنة أخذ باليتم؛ لأنه وصف لازم مردود ناشئ عن غفلة؛ لأن الفقر شرط في استحقاق اليتيم، فتأمل، ولو فقد واحد من الأصناف صرف ما يخصه إلى الباقين منهم.
قوله: (قيل يخص) ظاهره وجوبا. قوله: (وإن لم يعم) قال بعضهم: المناسب وإن عم الجميع بأن كان كثيرا فراجعه وقد يراد بالأول وإن لم يعم الإمام بالإعطاء جميع من في تلك الناحية وبالثاني وإن عم المال لكثرته جميع الأصناف، واختار الشارح الأول؛ لأنه في مقابلة التعميم الذي يجب على الوجه الأول. قوله: (بقدر الحاجة) مقتضاه أن ما زاد على قدرها يمتنع نقله بلا خلاف، وليس كذلك كما علم مع أن النظر لعموم الآية الذي جعله علة للجواب لا يفيد ذلك القيد فتأمل، وفارق ما هنا من جواز النقل ما في الزكاة من منعه بتشوف أهلها إليها، وبأن الغالب أن المالك يفرقها كذا أجاب بعضهم، وفيه بحث؛ لأن ما ذكره إنما يفيد الأولوية لا المنع، والوجه أن يقال: لأن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها بخلاف الفيء فتأمل. قوله: (للمرتزقة) ومنهم قضاتهم وأئمتهم ومؤذنوهم ونحوهم كما مر. وسموا بذلك لطلبهم من الإمام أرزاقهم. قوله: (المرصدون للجهاد) بخلاف المتطوعة فيعطون من الزكاة كما سيأتي آنفا. قوله: (وعلى الأول) إنما خصه؛ لأن ما سيأتي فيما إذا فضلت لا يتأتى على غيره. PageV03P190
قوله: (فيضع) أي ندبا على المعتمد. قوله: (ديوانا) هو في الأصل اسم شيطان، وسيأتي في الشرح أن أول من وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. قوله: (بكسر الدال) أي على الأفصح ويجوز الفتح وهو فارسي معرب وقيل عربي. قوله: (وينصب) أي الإمام ومنصوبه يسمى صاحب جيش، وهو ينصب النقباء، وهم ينصبون العرفاء، فالعريف منصوب الإمام بواسطة وسمي بذلك؛ لأنه يعرف أسماء من هو منصوب عليهم. قوله: (ونصبه) قال في الروضة مستحب، وهو المعتمد. قوله: (ويبحث) وجوبا. قوله: (وعياله) ممن عليه مؤنتهم، كزوجاته وإن حدثن ولم يحتج إليهن وأمهات أولاده كذلك، وقيده بعضهم بالمحتاج إليه منهن، وفارقن الزوجات بانحصارهن في أربع، وأولاده وإن حدثوا لعدم اختياره في حدوثهم، وعبيده المحتاج إليهم، حتى لو لم يكن له عبد واحتاج إليه لزمانة أو خدمة، وكان ممن يخدم أعطى عبدا ومؤنته، وكذا الفرس لمن يقاتل فارسا بخلاف غيره، لا يعطى دواب ولا مؤنتها، واشترط شيخنا الرملي في كل من يعطى لأجله أن يكون مسلما، وبعضهم لم يشترط ذلك في أصوله، ولا في زوجاته، وبه قال شيخنا وهذا كله في حال حياته، وسيأتي ما بعد موته. قوله: (وما يكفيهم) ويراعى في ذلك الزمان والمكان والرخص والغلاء وعادته مروءة وضدها، ويزاد بزيادة ممونه. قوله: (فيعطيه كفايتهم) ويملك ما يعطاه على الراجح ولو لزوجته وولده، ويصير إليهم من جهته قال شيخنا: وله التصرف فيما يأخذه، ولو بغير الإعطاء لهم؛ لأن المؤنة التي عليه له دفعها من أي شيء أراد.