حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مال) وكذا غيره، ولو أسقط اللام لشمله. قوله: (حصل) أي لنا بمعنى دخوله في قبضتنا؛ لأنه في بيت المال. قوله: (من كفار) ولو غير حربيين أو لم تبلغهم الدعوة مما حولهم فخرج صيد دارهم فهو كدارنا، وخرج مال مسلم عندهم. PageV03P188

قوله: (خيل وركاب) ذكرهما للتبرك بالقرآن فمثلهما غيرهما كرجالة وسفن ومنه المسروق لوجود الإيجاف فيه ومنه اللقطة والضالة والصغير منهم، وأما ما أهداه الكفار لنا والحرب قائمة، فهو لمن أهدى له، وليس فيئا ولا غنيمة لعدم الإيجاف، ولأنه باختيارهم. قوله: (أي إبل) هو كالركاب لا واحد لهما ومفردهما بعير أو راحلة. قوله: (خوفا من المسلمين) ليس الخوف والمسلمون قيدا فغيرهم ولو نحو مرض كعجز عن حمل شيء كذلك. قوله: (بلا وارث) أي مستغرق فماله أو الفاضل منه فيء إن انتظم بيت المال، وإلا رد على الوارث كما في المسلم. قوله: (فيخمس) خلافا للأئمة الثلاثة حيث صرفوه كله لمصالح المسلمين. قوله: {ما أفاء الله} [الحشر: 7] لكن ليس في الآية تصريح بذكر التخميس، وإنما ذكر في آية الغنيمة فحمل ما هنا عليها ولذلك ذكر الشارح الحديث بعدها لبيانه. قوله: (وخمسه لخمسة) ويتميز بالقرعة كما سيأتي. قوله: (فلله) ذكره للتبرك. قوله: (يقسم) بالبناء للفاعل أو المفعول والمراد أنه يستحق ذلك، إذا لم يقع وإلا لما احتيج للحمل السابق ويجب فيه تقديم الأهم فالأهم. قوله: (كالثغور) بالمثلثة والمعجمة المضمومتين، جمع ثغر بفتح فسكون، وهو محل الخوف من أطراف بلاد الإسلام، وأصله محل الفتح. قوله: (والقضاة) أي في البلاد لا قضاة العسكر الذين معه يحكمون لأهل الفيء فإنهم منهم. قوله: (والعلماء) والمراد بهم المشتغلون، بأي علم ولو مبتدئين كعلم القراءة والطب وعلوم الأدب، كالنحو ومثلهم الأئمة والمؤذنون، ومن يريد حفظ القرآن وسواء في الجميع الغني والفقير وقدر المعطي إلى رأي الإمام بالمصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته، قال الغزالي ويعطى الفقير العاجز عن الكسب أيضا.

فرع: قال ابن عبد السلام: لو منع السلطان حق المستحقين لم يجز لهم الظفر؛ لأنه لا يكون في الأموال العامة، وهذا أحد أقوال أربعة ذكرها الغزالي ثانيها: له أن يأخذ كل يوم قدر قوته، ثالثها أنه يأخذ كفاية سنة، رابعها أن يأخذ قدر ما كان يعطيه الإمام، قال: وهذا هو القياس، وأقره في المجموع قال العلامة الخطيب وهو الظاهر. قوله: (ويقدم) أي وجوبا. قوله: (بنو هاشم إلخ) فيه تغليب المذكر أي المنتسب إلى من ذكر فخرج ولد غيرهم، ولو من بناتهم كما سيذكره. قوله: (وهم المراد بذي القربى في الآية) أي وليس المراد مطلق القرابة الشامل لغيرهم، ويدل لذلك المراد ما بعده. قوله: (بني عميهم) هو مثنى ويبدل منه ما بعده. قوله: (يشترك إلخ) أي من حيث الاستحقاق وينبغي تقديم الأحوج فالأحوج. قوله: (كالإرث) أي في التفصيل وكذا في عدم صحة إعراضهم عنه لا في غير ذلك، فيجوز إعطاء الأخ مع الأب، وابن الابن مع PageV03P189

الابن، ويستوي ذو الجهتين كالشقيق مع ذي الجهة، كالأخ للأب قال الأذرعي: ويعطى الخنثى نصيب أنثى بلا وقف، واعتمده شيخنا وفي شرح شيخنا يوقف له تمام نصيب ذكر، ولعله إن رجى اتضاحه لتعذر الصلح فراجعه. قوله: (كما فعل الأولون) أي فهو إجماع مخصص لما قبله. قوله: (أي اليتيم) أي الذي هو مفرد اليتامى معناه لغة صغير، ولو أنثى أو خنثى، ولو مميزا لا أب له أي معروف شرعا فدخل ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان، وإذا ظهر الأب فيهما رجع عليهما بما دفع لهما، كذا نقل عن شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي فيهما وهذا في حق الآدمي سواء كان له جد وأم، أم لا، وفاقد الأم منه يقال له منقطع، وأما اليتيم في البهائم فهو فاقد الأم، وفي الطيور فهو فاقد أبويه معا.

— পৃষ্ঠা ৬৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।