وقال شيخنا: يحرم قتل النافع منه، وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر، وبعضهم قال بوجوب قتل العقور. قوله: (أو مع غيره) شمل الآدمي وهو كذلك إن كان على غير صورة الآدمي اتفاقا، فإن كان على صورته ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدمي له، ثم قال: وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع رطوبة، وعدم تنجس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته، ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وإرثه ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله، واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل دية كامل، وقيل أوسط الديات، وقيل أخسها، وقيل قيمته.
وقال الخطيب: بمنعه من الولايات، وقال ابن حجر بجواز تسريه إذا خاف العنت، وقال شيخنا وإرثه من أمه وأولاده، ومال إلى وجوب دية كامل: فيه.
(فائدة) نظم بعضهم أحكام الفرع مطلقا في جميع أبواب الفقه بقوله:
يتبع الفرع في انتساب أباه ... والأم في الرق والحريه
والزكاة الأخف والدين الأعلى ... والذي اشتد في جزاء وديه
وأخس الأصلين رجسا وذبحا ... ونكاحا والأكل والأضحيه
وبذلك علم أن الكلب المتولد بين آدميين طاهر ولا يضر تغير صورته كالمسخ، وأن الآدمي بين الكلبين نجس قطعا، ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا الرملي من إعطائه حكم الطاهر في الطهارات إلى آخر ما مر عنه فراجعه، وذكر عن بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس، ويجوز ذبحه وأكله انتهى. وقياسه أن الآدمي من حيوان البحر كذلك وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي انتهى، ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر، ومقتضاه أيضا أنه مكلف فانظره كالذي قبله. قوله: (أي مطهره) فطهور بضم الطاء. قوله: (لا يجوز اقتناؤه) أي مع صلاحيته للاقتناء فلا يرد الحشرات.
قوله: (وميتة) وهي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية فمنها ما لا نفس له سائلة، ومنها مذبوح المحرم من الصيد، PageV01P079
ومنها مذبوح من لا تحل مناكحته كالمجوس ومذبوح غير المأكول، وليس منها جنين المذكاة ولا جنين في جوف هذا الجنين ولا صيد مات بثقل جارحة، ولا بعير عقر حين شرد ونحو ذلك. قوله: (غير الآدمي) وكالآدمي الجن والملك على المعتمد.
قوله: (لحرمة تناولها) مع عدم الاستقذار وضرره. قوله: (في الأظهر) فيه اعتراض على المصنف ومقابله أن الميت نجس، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة، وعليه تستثنى الأنبياء.
قال بعضهم: والشهداء، وهل يطهر بالغسل على هذا القول؟ قال أبو حنيفة والبغوي من أئمتنا إنه يطهر، ومقتضى المذهب خلافه. قوله: (وقضية التكريم) أي قضية عمومه في الآية إذ لم يرد تخصيص.
قوله (الكفار) وأما قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] فالمراد نجاسة اعتقادهم أو اجتنابهم كالنجس، وغير المشركين مثلهم، أو المراد بهم مطلق الكفار، والموت كالحياة.
قوله: (دم مستحيل) أي إلى فساد فلا يرد نحو المني كاللبن قوله: (وقيء) حيث وصل إلى المعدة التي هي المنخسف تحت الصدر، ولو ماء وعاد حالا بلا تغير، لأن شأن المعدة الإحالة فلا يجب تسبيع فم من تقيأ مغلظا قبل استحالته ولا دبره لذلك.