عشر علما. قوله: (ومعبر) وهو العالم بتأويل الرؤيا قوله: (وطبيب) وهو العالم بالطب وهو علم يتوصل به إلى بقاء صحة البدن أو زوال مرضه. قوله: (وكذا متكلم إلخ) هو المعتمد وهو العالم بعلم الكلام، وهو علم أصول الدين. وأما العالم بأصول الفقه فقيل هو من الفقهاء ولم يرتضه شيخنا.
فرع: القراء جمع قارئ وهو من يحفظ جميع القرآن عن ظهر قلب وأعلم الناس الفقهاء، وأكيس الناس وأعقلهم الزهاد، وهم من يترك من الحلال ما فوق حاجته، وأبخل الناس مانع الزكاة، أو من لا يقري الضيف، وأحمق الناس السفهاء، أو من يقول بالتثليث، وسيد الناس الخليفة، وسادة الناس الأشراف، والسيد الشريف المنتسبون لأحد السبطين؛ لأنه المتعارف عند أهل مصر والشريف أصالة لقب لكل من تحرم عليه الزكاة من أهل البيت، كما يأتي والورع تارك الشبهات وأجهل الناس عبدة الأوثان، فإن قيد بالمسلمين فسلب الصحابة وبعضهم استشكل صحة الوصية في هذه؛ لأنها جهة معصية فلعل المراد بيان حقيقتهم، وجميع المذكورين يعطون مع الفقر والغنى، ويشترط الفقر في اليتيم، وهو من لا أب له، ولو في الأنثى، وفي الأيم والأرملة، وهي غير المتزوجة، وفي الأعزب، وهو غير المتزوج، وفي الوصية للحجاج والغارمين والزمنى والمسجونين وتكفين الموتى وحفر قبورهم وغير ذلك
قوله: (الفقراء إلخ) ويختص بمن له أخذ الزكاة.
قوله: (منهما) قيد به نظرا للظاهر فيصح رجوعه للعلماء قبله. قوله: (ثلاثة) فلو أعطى الدافع الموصى به كله لاثنين منهم حرم عليه مع العلم وضمن مطلقا للثالث أقل متمول، ويدفعه له مع الجهل، وكذا مع العلم إن تاب وإلا دفعه للحاكم لفسقه، ويدفعه الحاكم للثالث ويجب استرداد ما للثالث من الاثنين مطلقا. كذا قالوا، وانظر إذا استرد لمن يعطي راجعه، والوجه عدم استرداده. قوله: (وله التفضيل) وهل يكفي إعطاء واحد قدرا لا يتمول راجعه، ويقدم ذا محرمية فرحم
قوله: (لزيد) بشرط أن لا يعين له مقدارا، وأن لا يصفه بغير صفتهم، وأن يكون المعطوف جمعا من جنس من يملك، وإلا فله ما عينه في الأول، والنصف كله في الثاني، وله في الثالث بنسبة ما عطف عليه ففي زيد وجبريل له النصف، وفي زيد وجبريل وميكائيل له الثلث، وهكذا، وكذا في نحو زيد والريح زيد والريح والمطر، وفي زيد والجدران والملائكة، أو الرياح أقل متمول. ويبطل فيما عدا ما يأخذه زيد، ولو قال لزيد: والله صرف النصف الآخر للفقراء، كذا قاله شيخنا واعتمده فراجعه. قوله: (وقيل له النصف) وبه قطع أبو منصور ولعل المصنف عبر بالمذهب نظرا إليه وكان حق الشارح ذكره، وضمير أسقطه عائد لقوله: والأولان إلخ. وأشار بقوله: وعبر في الروضة بأصح الأوجه إلى الاعتراض عليها أيضا؛ لأن في المسألة نصا، ومقابله كما ذكره فتأمل.
قوله: (كالعلوية) وهم المنسوبون لسيدنا علي - رضي الله عنه - وإن لم يكونوا من ذرية فاطمة - رضي الله عنها -، قال الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى -: جملة أولاد علي - رضي الله عنه - من الذكور أحد وعشرون، والذي أعقب منهم خمسة الحسن والحسين ابنا فاطمة الزهراء، ومحمد ابن الحنفية نسبة لبني حنيفة، والعباس بن الكلابية، وعمر بن التغلبية، نسبة لقبيلة يقال لها تغلب بالمثناة والغين المعجمة ومن الإناث ثماني عشرة والتي أعقبت منهن واحدة فقط، وهي زينب أخت السبطين من فاطمة الزهراء، فإنه تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر فولد له منها علي وعون الأكبر وعباس ومحمد وأم كلثوم، ثم قال: فجميع أولاد علي يقال لهم من آله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم من بني هاشم وتحرم عليهم الصدقة ويستحقون سهم ذوي القربى، ويقال لهم أشراف في الأصل قبل تخصيص العرف بأولاد السبطين كما مر. آنفا ويستحقون من وقف بركة الحبش؛ لأن وقفها في سنة أربعين وستمائة وقف نصفها على ذرية الحسن والحسين خاصة، ونصفها على ذرية بقية أولاد علي، وكل أولاد فاطمة وذريتها يقال لهم: أولاده - صلى الله عليه وسلم - وذريته لكن لا ينسب إليه منهم إلا أولاد السبطين خاصة، لنصه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. وكل أولاد علي لا يمنعون من لبس العمامة الخضراء، بل ولا غيرهم من سائر الناس؛ إذ ليس لها أصل في الشرع، وإنما حدثت في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك الأشرف شعبان بن حسين والله أعلم. PageV03P170