فرع: القفيز من الحنطة مثلا كالرقبة، والأقفزة كالرقاب فيما ذكر، والقفيز مكتل يسع من الحب اثني عشر صاعا، والقفيز من الأرض مسطح ضرب قصبة في عشر قصبات وهو عشر الجريب، وليس مرادا هنا. قوله: (وعبر في الروضة بالأصح) فيه اعتراض على تعبيره هنا PageV03P168
بالمذهب وسيذكر الجواب عنه، وتعبير الغزالي بالأظهر عن الأصح غير مناف له؛ لأنه لا اصطلاح له فيه. قوله: (يجوز شراؤه) أي عند العجز عن الكامل كما اعتمده شيخنا
قوله: (بولدين) أي من ذلك الحمل ولو توأمين.
قوله: (فلهما) وكذا لهم لو كانوا أكثر. قوله: (فولدتهما لغت) فإن ولدت ذكرا فقط فله وإن تعدد أو أنثى فكذلك، وخرج بذكر وأنثى ما لو قال ابن أو بنت فهو فيهما للمفرد فقط، فإن ولدتهما معا بطلت أو ولدت ابنين أو بنتين فكذلك. قوله: (من شاء منهما) قال شيخنا ونظير هذه ما لو أوصى لمحمد ابن بنته بكذا وله بنتان لكل منهما ابن اسمه محمد فيعطيه الوارث من شاء منهما، وفي كلام شيخنا الرملي ما يفيد أنه يوقف الأمر إلى الصلح فإن ادعى أحدهما أنه المراد وحلف دون الآخر أعطي للحالف فراجعه وحرر. قوله: (والثاني المنع) هذا مقابل الصحة في الأول والثالث مقابل التخيير فيه، وانظر لم عدل عن البطلان إلى المنع الموهم لعدم البطلان تأمله
قوله: (ولو أوصى لجيرانه) بكسر الجيم، وفتحها لحن وليس منهم من يساكنهم ولا من سكن بغير حق ولا وارث الموصي، ويأتي هذا في الوصية للعلماء وغيرهم ممن يأتي فلا يدخل الموصي، ولا وارثه وإن كان فيهما الوصف المستلحق به الوصية. قوله: (فلأربعين دارا) ، والمسجد كدار، وكذا الربع إن كان الموصي خارجه، وإلا اعتبرت دوره كغيرها، ويقدم عند ضيق الموصى به من الجيران الأقرب فالأقرب من كل جانب حتى الأعلى والأسفل. قوله: (داره) قال بعضهم، ولا يتصور هنا تعددها وفيه نظر، وإذا تعددت اعتبر بما في حاضري الحرم أو بما في الجمعة وقال الزركشي: يعتبر ما مات بها فأكثرهما سكنى فإن استويا فإلى جيرانهما. قوله: (الأربعة) هو للأغلب فلو زادت لسعة داره اعتبر الزائد أيضا، وإن زاد العدد، ولو من أعلى وأسفل كما في الربع لمن هو فيه كما مر، ولو عدم أحد الجوانب سقط، ولا يؤخذ بدله من الباقي أو نقص عدد جانب كمل عدده من الباقي وقال شيخنا لا يكمل مطلقا وقال الخطيب يكمل مطلقا. قوله: (على عدد الدور) والمسجد كدار وكذا الربع على ما مر. قوله: (على عدد سكانها) وأما ما يخص كل دار فيوزع على عدد سكانها سواء الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر والحر والرقيق وحصته لسيده، إن لم يكن مكاتبا، ولا مبعضا فإن كان مكاتبا فله أو مبعضا وزعت على الرق والحرية فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة وقت الموت وما خص المسجد يوزع على مجاور به.
وقال شيخنا: يصرف على مصالحه فقط. ثم قال: وما يخص الربع يقسم على دوره أولا ثم على سكانها على ما مر، ولو رد أحد الجيران جعل كالعدم، أو كان له داران أعطى بهما، وقول شيخنا يعتبر بما في تعدد دار الموصي فيه نظر إلا إن كان مراده اعتبار من يأخذ حصته منها تأمل.
قوله: (والعلماء) وهم من أدرك طرفا من فنه يهتدي به إلى باقيه، وإن لم يكن مجتهدا فيه. قوله: (من تفسير) وهو علم يعرف به معاني كتاب الله تعالى، ما أريد به ظاهرا. قوله: (وحديث) وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي وصحيحه وسقيمه وعلله. قوله: (وفقه) وتقدم تعريفه أول الكتاب وخرج به المتفقه وهو من أدرك طرفا صالحا من الفقه لا شيئا يسيرا كنحو شهر، ولو شك في فقهه رجع فيه لغلبة الظن، والورع له الترك، ولو اجتمعت الثلاثة في شخص أعطي بأحدهما بخبرته. قوله: (فإن السماع المجرد ليس بعلم) وكذا الحفظ المجرد. قوله: (لا مقرئ) وهو من يعرف علم القراءات. قوله: (وأديب) وهو من يعرف علم الأدب كالنحو والصرف واللغة والبيان والمعاني والعروض ونحوها. وعدها الزمخشري اثني PageV03P169