فصل في أحكام الوصية اللفظية ومدارها على أن اللفظ يحمل على معناه اللغوي ثم العرف العام ثم الخاص ببلد الموصي ثم باجتهاد الوصي ثم الحاكم فلو أوصى بطعام حمل على عرف الموصي لا عرف الشرع الذي في الربا. قوله: (وأوصى بشاة) بأن قال: أوصيت له بشاة، ولم يزد فإن قال: اشتروا له شاة تعين السليم أو وصفها بحلوب تعين الأنثى أو بإنزاء تعين الذكر وهكذا. قوله: (لصغر سنهما) فلا يدخلون في اسم الشاة فإنها اسم لما بلغ سنة فأكثر وهما اسمان لما لم يبلغها، ولفظ السخلة يغني عن العناق؛ لأنها فرد منها، كما ذكره PageV03P167
وأول سنهما من الولادة على الأصح في الروضة، وقيل أول سني العناق إذا بلغت أربعة أشهر أو قويت. قوله: (والسخلة تقع على الذكر والأنثى) فالهاء فيها للوحدة كالهاء في شاة ونملة. قوله: (أي الجدي) هو تفسير للذكر من المعز ما لم يبلغ سنة كالعناق
. قوله: (ولا غنم له) أي ليس له شيء من الغنم، فلو كان له واحدة تعينت، ولا عبرة بكونه عنده ظباء بخلاف ما لو قال من شياهي فيعطي من الظباء إذا لم يكن له غيرها. قوله: (اشتريت له شاة) ولو معيبة بخلاف ما لو قال: اشتروا له شاة من مالي، أو أطلق فيتعين السليم كالوكيل كما مر قوله: (والجمل والناقة إلخ) والمراد بهما هنا المعنى المتعارف وهو لما بلغ منهما سنة فأكثر وما دونها يسمى فصيلا وهو لا يدخل وأما معناهما لغة فهو ما بلغ سبع سنين وهو ما يقال له رباعيا. قوله: (أي لا يتناول إلخ) دفع به توهم عود الضمير للبخاتي والعراب. قوله: (تناول بعير ناقة) ومثله الراحلة والمطية. قوله: (لا بقرة) هي الأنثى من العراب والجواميس إذا بلغت سنة، ودونها العجلة والثور للذكر من ذلك، كذلك ودونه عجل وعلم أن لفظ البقر يتناول الذكر والأنثى مما ذكر، والجاموس لا يتناول البقر، وإن أوهمه كلام شيخنا في شرحه، وكل منهما لا يشمل الوحشي إلا إذا لم يكن له غيره. قوله: (وهي لغة ما يدب على الأرض) أي شأنه ذلك فيشمل الطير وغيره. قوله: (على فرس وبغل وحمار) أي على واحد منها إن وجدت كلها، وإلا فعلى ما وجد منها عند موته فإن لم يوجد حمل على غيرها، قال شيخنا: ولو من دجاج أو كلب وسواء فيها صغيرها وكبيرها سليمها ومعيبها ذكرها وأنثاها والفرس اسم للذكر والأنثى، والبغل والحمار اسم للذكر فقط. قوله: (عرفا) أي شرعيا وفي العرف العام لذوات الأربع. قوله: (كما نص عليه إلخ) فيه إشارة إلى أن في المسألة نصا ومقابلة فلا يصح التعبير بالمذهب وسيذكر الجواب عنه. قوله: (والأصح إلخ) هو المعتمد ولو وصفها بوصف تعين ما فيه ذلك الوصف نحو الكر والفر للفرس الصالح لذلك، وكذا للقتال فإن اعتيد على الفيلة دخلت على المعتمد والحمل للبغل أو الحمار ولو اعتيد على البقر دخلت أيضا. قوله: (ويتناول الرقيق) أي عند الإطلاق فإن وصفه بوصف نحو للاستمتاع، أو الإعانة في السفر اتبع فتتعين الأنثى في الأول والذكر السليم في الثاني، ولفظ العبد لا يتناول الأمة، وعكسه، وقول ابن حزم بالأول هو من حيث اللغة
قوله: (بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف، والمراد من الموجودين حالة الوصية بقرينة ما بعده وإلا أعطى مما يحدث قبل الموت. قوله: (لأنه أقل عدد إلخ) يفيد منع النقص وجواز الزيادة قال شيخنا الرملي: وهي أولى. قوله: (لا يشتري شقص) ولو مما باقيه حر. قوله: (نفيستان) لا نفيسة، والعبرة بالنفاسة ببلد الموصي عند إرادة الشراء. قوله: (فللورثة) فتبطل الوصية فيه، وكذا لو كان لا يفي برقبته.