فرع: يلحق بالمخوف أيضا زمن الوباء والطاعون لمن غلب في أمثاله دون غيره، ويحرم دخول بلده والخروج منها مطلقا.
فائدة: روى البخاري في تاريخه حديثا في مصر ولفظه «مصر يساق إليها أقل الناس أعمارا فاتخذوا خيرها ولا تتخذوها دارا» . قوله: (والخلاف إلخ) فيه اعتراض على المصنف في تعبيره بالمذهب في مسألة الطلق وفيه إشارة إلى أنه غلب غيرها، ويستفاد من كلامه أن المعبر عنه بالمذهب في مسألة القصاص هو أحد القولين من الطريق الحاكية للخلاف لطريق القطع وفي غيرها، إما طريق القطع أو PageV03P165
الموافق لها من الحاكية. قوله: (والفرق) أي من حيث مخالفة طريق القطع لا من حيث الحكم. قوله: (ولا خوف) أي ليس من المخوف بلا خلاف. قوله: (مسلمين) هو بصيغة الجمع ليناسب ما بعده نظرا للمعنى، وانظر لو كانا مفردين.
قوله: (وصيغتها إلخ) هو الركن الرابع وإنما أخرها إلى هنا للمناسبة كما مر. قوله: (أوصيت إلخ) وإن لم يقل بعد موتي. قوله: (بعد موتي) ومثله بعد عيني، وإن قضى الله علي بالموت ونحو ذلك فإن اقتصر على ادفعوا له كذا فهو توكيل يرتفع بالموت أو اقتصر على أعطوه كذا فوعد هبة أو إقرار بوديعة أو اقتصر على جعلته له احتمال الوصية والهبة فإن لم تعلم إحداهما بطل، ولو قال وهبته كذا أو تصدقت عليه أو حبوته أو ملكته فهبة ناجزة فإن زاد بعد موتي فوصية، ولو قال: كل ما في جريدتي أي دفتري قد قبضته فإقرار بما علم أنه فيها ووصية بما لم يعلم أنه فيها. قوله: (ويجعل كناية) هو المعتمد
قوله: (وتنعقد بكناية بالنون) ومنها ثلث مالي لزيد أو للفقراء فلا بد من النية فإن لم تعلم بطلت. قوله: (قال الرافعي إلخ) فيه اعتراض على الرافعي. حيث قال في الشرح إن انعقاد الوصية بالكناية لا خلاف فيه مع ذكره خلافا في المحرر لقوله الأظهر ولذلك أسقطه في المنهاج. قوله: (والكتابة بالتاء كناية) سواء من الناطق وغيره على ما مر في الضمان، وفي الإشارة ما مر فيه أيضا، ومنها ما لو قيل لمريض: أوصيت بكذا فأشار برأسه مثلا أن نعم فقوله: وقال: نويت أي كتب نويت مطلقا أو تلفظ الناطق به
. قوله: (لغير معين) قال شيخنا الرملي: المراد به هنا ما يعسر عده، وإن أمكن وعليه يحمل كلام الشارح. قوله: (على ثلاثة منهم) ولا يتعين فقراء بلد الموصي. قوله: (لمعين) منه ما لو أوصى له برقبته فلا بد من قبوله بخلاف المدبر، ومثله من أرضى بعتقه، ونفقة هذا على الوارث قبل إعتاقه، وإذا أعتقه رجع بها عليه بشرطه، ويتعين أن كسبه له من الموت، ولو نادرا ومن المعين الصبي فيقبل له وليه ومنه نحو المسجد فيقبل ناظره قوله: (اشترط القبول) أي لفظا فلا يكفي الفعل ولا التصرف كرهن، ولو قبل البعض صح فيه، وبطل في غيره وشيخنا الزيادي اكتفى عن الفعل بنحو الهدية. قوله: (كالفقراء) في اللزوم بالموت وعدم القبول وعدم التسوية إلا إن عين محلا، وسهل عد من فيه. وهذا يجري في الفقراء أيضا فلا بد من قبولهم وتجب التسوية بينهم حيث سهل عدهم كما مرت الإشارة إليه. PageV03P166
قوله: (في حياة الموصي) ولا مع موته وليس لمن رد بعد الوفاة أن يعود إلى القبول، ولا عكسه ولو قبل القبض ومن كناية الرد لا حاجة لي بها أنا غني عنها هي لا تليق بي. قوله: (ولا يشترط إلخ) نعم يجب الفور على ولي رأي المصلحة وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول، أو الرد فإن أبى حكم عليه الحاكم بالرد. قوله: (قبله) وكذا معه. قوله: (فيقبل وارثه) ولو عاما ويقضي منه دين مورثه؛ لأن الوارث كمورثه ولو قبل بعض الورثة ملك بقدر حصته من الموصى به. نعم لو أوصى لرجل بولده فإن قبله هو عتق وورث أو قبله وارثه عتق ولا يرث للدور. قوله: (حصلا إلخ) جملة حالية من: " كسب العبد، والثمرة " ولامها للجنس. قوله: (وعلى النفي في الموضعين) النفي هو لا ولا ولا والموضع الأول هو قول الموصى له على القول الثاني والموضع الثاني هو رده على القول الثاني والثالث وما ذكر هو الكسب والثمرة والنفقة والفطرة تعلق ذلك بالوارث، يعني أن عليه الأخيرين وأن له الأولين وليسا تركة كبقية الزوائد. قوله: (بكسر اللام) وفي شرح شيخنا صحة الفتح مبنيا للمجهول فهو لكل من صلحت منه المطالبة كالوارث والولي والوصي، والقرار في النفقة على من تم له الملك بعد على القول الراجح وتقدم مقابله.