تنبيه: يعتبر من الثلث كل ما فات على الورثة، فلو قال: كل من ادعى شيئا بعد موتي فأعطوه له فهو وصية ويعتبر من الثلث ولا يطالب بحجة ولا يمين ويعطون جميع ما ادعاه إن لم يزد على الثلث، وإلا فيوزع عليهم بحسب دعواهم لو تعددوا فلو تقاسموا الثلث ثم طرأ غيرهم أعطي ما ادعاه، إن لم يزد على الثلث، وإلا فالوجه أنه يرجع عليهم بنسبة دينه مع ديونهم كما في جناية أم الولد فراجعه. قوله: (تبرعات) أي غير مرتبة وإلا قدم الأول، فالأول على المعتمد سواء كان منه كإذا مت فسالم حر ثم غانم، وهكذا أو بأمره كأعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما وهكذا أو أعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا كذا، أو دبر عبده ثم أوصى له بمال فيقدم فيه العتق على الوصية، كما تقدم ولو دبر عبدا وأوصى بعتق آخر فهما سواء وإن احتاج الثاني إلى إنشاء عتق كذا قالوه والوجه تقديم المدبر لسبق عتقه على نظير ما قبله وما بعده فتأمله، وراجعه، ولو قال سالم حر وغانم حر بعد موتي فهما سواء، فإن كان عتق سالم منجزا فهو ترتيب. قوله: (قسط الثلث على الجميع) والعبرة بالقيمة في المتقوم منها وبالأجزاء في غيره كذا قالوا أو انظر كيف تعرف النسبة في انضمام الأجزاء للقيمة في هذا وما بعده. قوله: (أو غيره) هو عطف على العتق فغير فاعل تمحض فانظر لماذا أخره الشارح عنه تأمل. قوله: (أي اجتمع) قدره لعدم صحة تمحض الذي يقتضيه كلام المصنف. قوله: (بالقسمة) نعم إن تعدد العتق أقرع فيما يخصه. قوله: (للمعتق) هو بفتح التاء وأما غيره فعلى ما مر. قوله: (وتصدق ووقف) لم يأت بحرف الترتيب ليصح التقسيم بعده إن كان المراد هنا الترتيب.
قوله: (واتحد الجنس) بأن كان عتقا فقط أو غير عتق فقط فهما جنسان دائما تأمل. قوله: (حذرا من التشقيص) نعم إن علم الترتيب ثم نسي ولم يرج معرفته اعتبر التشقيص. قوله: (بالقيمة) لو أسقطه كان أولى لما مر أن المعتبر في المثلي الأجزاء، قال شيخنا الرملي: ومن القيمة أجرة المثل في نحو الحج. قوله: (وتصرف وكلاء) إشارة إلى عدم تصوره منه وصوره الإسنوي وغيره. بأن يقال له أعتقت فلانا ووقفت كذا وتصدقت بكذا وأبرأت من كذا فيقول نعم فراجعه. قوله: (أي لا ثالث لهما) إشارة إلى أنه المراد لا عدم المال بالكلية؛ لأنه ينافيه ما بعده من عتق جميع غانم فتأمل. قوله: (عتق غانم) أي إن وفى به الثلث، وإلا عتق بقسطه ولو زاد الثلث عليه عتق من الآخر بقدر الزائد كما أشار إليه PageV03P163
الشارح
. قوله: (غائب) أي بحيث يتعذر الوصول إليه، وإلا فكالحاضر والدين كالغائب. قوله: (لا يتسلط) أي ظاهرا فلو تصرف وبان أنه له صح. قوله: (لا يتسلط) أي وشرط تسلط الموصى له على الموصي كأن يتسلط الوارث على مثليه، ولم يوجد فلا يقال: إن ثلث الحاضر للموصى له مطلقا، فلا يمنع من التسلط عليه، والمراد أنه لا يتسلط عليه بما يزيل الملك وله التصرف بنحو إجارة واستخدام ولو تصرف فيه فبان تلف الغائب صح في الثلثين على نظير ما قبله اعتبارا بالواقع في المفقود.
فصل في بيان المرض المخوف وما ألحق به من حيث الحجر في التصرف على ما يأتي. قوله: (ظننا) ضميره عائد إلى الفقهاء باعتبار ما بلغهم عن الأطباء العدول، أو عن النصوص وقد يرتقي الظن في ذلك إلى العلم، واليقين لنحو تواتر فيراد بالظن ما يشمله والمراد بالمرض، ما هو واقع بالمتصرف بالفعل قال بعضهم: وجملة ما يعتري الإنسان خمسة وثلاثون ألف مرض، والمخوف منها ما نصوا عليه بذلك. قوله: (يخاف منه الموت) مقتضى هذا التفسير أن يقال: مخيف؛ ولهذا قال بعضهم: إنه الصواب، والمراد أن لا يكون الموت به نادرا. قوله: (تبرع) منجزا أو لا.