[فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
فصل في الوصية بالزائد على الثلث وحكم التبرعات قوله: (ينبغي) أي يندب على الراجح أو يجب على قول القاضي، وعبارة المحرر لا ينبغي وهي تصدق بالمباح وليس مرادا. قوله: (ماله) أي الموجود حالة الوصية كما يدل له الحديث المذكور، وإن كان المعتبر أصالة ماله عند الموت كما يأتي.
تنبيه: ما ذكره المصنف في حق غير الوارث، ويكره للوارث مطلقا. قوله: (لسعد) هو ابن أبي وقاص حين عاده - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وسأله عن الوصية بماله كله فلم يرضه فقال بثلثيه فلم يرضه، فقال بنصفه فلم يرضه، فقال بثلثه فقال - صلى الله عليه وسلم - «الثلث والثلث كثير» هكذا حكاه بعضهم فراجعه من محله. قوله: (مكروهة) هو المعتمد. قوله: (محرمة) مرجوح أو محمول على قصد حرمان الوارث. واستشكل بعضهم الحرمة مع التوقف على الإجازة على أن الزيادة غير محققة لاحتمال تغير المال، عند الموت بالزيادة إلا أن يقول: بنصف مالي مثلا عند الموت، وقد يقال: إن الحرمة من حيث إتيانه بما لم يرض به النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نظر فتأمله. قوله: (أن ينقص) فالمعنى يكره أو يحرم أن يزيد على الثلث لا أن نفس الزيادة مكروهة، أو محرمة فهو كصلاة الحاقن، مثلا فسقط ما قيل: إن في ذلك صحة الوصية بالمحرم أو بالمكروه، وقد مر أنها باطلة، وإنما كان النقص أحسن؛ لأنه في الحديث قد استكثره. قوله: (لأنه حقه) يؤخذ منه أنه لو كان عليه ديون مستغرقة، كان المعتبر أصحابها؛ لأن الحق الآن لهم فتقدم إجازتهم على رد الوارث، كما قاله الزركشي وفيه بحث ظاهر فراجعه. قوله: (وإن أجاز) أي الوارث الكامل ببلوغ وعقل ورشد، وإلا انتظر كماله فإن أيس منه حكم ببطلان ما يتوقف على إجازته ظاهرا، فلو كمل وأجاز تبين نفوذها ولا يصح رجوع بعد إجازة إلا فيما مر. قوله: (ويعتبر المال) أي التركة ومنها ديته لو قتل. قوله: (يوم الموت) أي وقته. قوله: (وقيل يوم الوصية) كالنذر وفرق بعدم اللزوم هنا فتأمل.
قوله: (أيضا) عائد إلى " يعتبر " فهو عطف على ينبغي كالذي قبله وليس راجعا لقوله من الثلث المحوج إلى رجوعه لأول الكتاب المذكور سابقا بقوله: تنفذ وصاياه من ثلث الباقي كما قاله البلقيني وإن PageV03P162
استحسنه بعضهم؛ لأنه في غاية البعد بل لا يصح لمن أحسن التأمل. قوله: (علق بالموت) خرج ما توقف عليه الموت كأنت حر قبل موتي بيوم فهو من رأس المال. قوله: (في مرضه) أي الذي مات فيه، ولو اختلفا هل مات فيه أو لا صدق الوارث إن كان مخوفا. قوله: (وهبة) ويصدق من الهبة في يده لو اختلفا هل وقعت في الصحة أو المرض، وإلا صدق مدعي الصحة، وتقدم بينة ضده ويعتبر فيما يبقى للورثة أقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبض وفي المضاف إلى الموت، بوقت الموت وفي المنجز من نحو الهبة والوقف والعتق قيمة وقت التنجيز، ويكفي في اعتبار الهبة من الثلث إقباضها في المرض وإن وقعت في الصحة. نعم لو نجز عتق أم ولد في مرضه فهي من رأس المال وإن استولدها فيه، وكذا لو وهب له أصله أو فرعه في مرض الموت، فهو من رأس المال أيضا. بخلاف ما لو اشتراه فيحسب من الثلث فإن كان بمحاباة فقدر المحاباة من رأس المال ومتى عتق من رأس المال، ورث، وإلا فلا ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر من الثلث ما زاد على الأقل منه ومن الكسوة أو الإطعام.