حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]

فصل في الوصية بالزائد على الثلث وحكم التبرعات قوله: (ينبغي) أي يندب على الراجح أو يجب على قول القاضي، وعبارة المحرر لا ينبغي وهي تصدق بالمباح وليس مرادا. قوله: (ماله) أي الموجود حالة الوصية كما يدل له الحديث المذكور، وإن كان المعتبر أصالة ماله عند الموت كما يأتي.

تنبيه: ما ذكره المصنف في حق غير الوارث، ويكره للوارث مطلقا. قوله: (لسعد) هو ابن أبي وقاص حين عاده - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وسأله عن الوصية بماله كله فلم يرضه فقال بثلثيه فلم يرضه، فقال بنصفه فلم يرضه، فقال بثلثه فقال - صلى الله عليه وسلم - «الثلث والثلث كثير» هكذا حكاه بعضهم فراجعه من محله. قوله: (مكروهة) هو المعتمد. قوله: (محرمة) مرجوح أو محمول على قصد حرمان الوارث. واستشكل بعضهم الحرمة مع التوقف على الإجازة على أن الزيادة غير محققة لاحتمال تغير المال، عند الموت بالزيادة إلا أن يقول: بنصف مالي مثلا عند الموت، وقد يقال: إن الحرمة من حيث إتيانه بما لم يرض به النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نظر فتأمله. قوله: (أن ينقص) فالمعنى يكره أو يحرم أن يزيد على الثلث لا أن نفس الزيادة مكروهة، أو محرمة فهو كصلاة الحاقن، مثلا فسقط ما قيل: إن في ذلك صحة الوصية بالمحرم أو بالمكروه، وقد مر أنها باطلة، وإنما كان النقص أحسن؛ لأنه في الحديث قد استكثره. قوله: (لأنه حقه) يؤخذ منه أنه لو كان عليه ديون مستغرقة، كان المعتبر أصحابها؛ لأن الحق الآن لهم فتقدم إجازتهم على رد الوارث، كما قاله الزركشي وفيه بحث ظاهر فراجعه. قوله: (وإن أجاز) أي الوارث الكامل ببلوغ وعقل ورشد، وإلا انتظر كماله فإن أيس منه حكم ببطلان ما يتوقف على إجازته ظاهرا، فلو كمل وأجاز تبين نفوذها ولا يصح رجوع بعد إجازة إلا فيما مر. قوله: (ويعتبر المال) أي التركة ومنها ديته لو قتل. قوله: (يوم الموت) أي وقته. قوله: (وقيل يوم الوصية) كالنذر وفرق بعدم اللزوم هنا فتأمل.

قوله: (أيضا) عائد إلى " يعتبر " فهو عطف على ينبغي كالذي قبله وليس راجعا لقوله من الثلث المحوج إلى رجوعه لأول الكتاب المذكور سابقا بقوله: تنفذ وصاياه من ثلث الباقي كما قاله البلقيني وإن PageV03P162

استحسنه بعضهم؛ لأنه في غاية البعد بل لا يصح لمن أحسن التأمل. قوله: (علق بالموت) خرج ما توقف عليه الموت كأنت حر قبل موتي بيوم فهو من رأس المال. قوله: (في مرضه) أي الذي مات فيه، ولو اختلفا هل مات فيه أو لا صدق الوارث إن كان مخوفا. قوله: (وهبة) ويصدق من الهبة في يده لو اختلفا هل وقعت في الصحة أو المرض، وإلا صدق مدعي الصحة، وتقدم بينة ضده ويعتبر فيما يبقى للورثة أقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبض وفي المضاف إلى الموت، بوقت الموت وفي المنجز من نحو الهبة والوقف والعتق قيمة وقت التنجيز، ويكفي في اعتبار الهبة من الثلث إقباضها في المرض وإن وقعت في الصحة. نعم لو نجز عتق أم ولد في مرضه فهي من رأس المال وإن استولدها فيه، وكذا لو وهب له أصله أو فرعه في مرض الموت، فهو من رأس المال أيضا. بخلاف ما لو اشتراه فيحسب من الثلث فإن كان بمحاباة فقدر المحاباة من رأس المال ومتى عتق من رأس المال، ورث، وإلا فلا ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر من الثلث ما زاد على الأقل منه ومن الكسوة أو الإطعام.

— Page 662 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।