قوله: (بالحمل) أي الموجود حال الوصية، كما يؤخذ مما بعده ويرجع في كونها حاملا لأهل الخبرة في غير الآدمي وفيه لما تقدم. قوله: (حيا) خرج ما لو انفصل ميتا فتبطل الوصية إن لم يكن مضمونا بأن كان بغير جناية مطلقا، أو بها في غير حمل الأمة؛ لأن أمة مضمونة بما نقص من قيمتها، فإن كان حمل أمة بجناية فبدله للموصى له؛ لأنه في مقابلته نعم. جنين المذكاة الموصى بحملها يملكه الموصى له.
قوله: (قبل الوضع) أي وبعد موت الموصي. قوله: (يعلم) أي يعطى حكم المعلوم من حيث مقابلته بقسط من الثمن. وهو الأصح والحمل مثال والمراد صحة الوصية بالمجهول كاللبن في الضرع. قوله: (بثمرة أو حمل) ويستحقهما على الدوام ما لم تعين مدة وبهذا يعلم أن الشجرة والدابة التي تحمل معينان، وإن لم يكونا مملوكين له حالة الوصية إذا ملكهما قبل موته، كقوله: أوصيت بعبد زيد، وإن لم يقل: إن ملكته أو مكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه. قوله: (معلم) أي قابل للتعليم، ولو لمن لا يحل له اقتناؤه لإمكان نقل اليد عنه. قوله: (محترمة) وهي ما عصرت لا بقصد الخمرية، وإن أيس من عودها خلا وخرج غير المحترمة فلا تصح بها كنجس لا ينتفع به. قوله: (مال) أي متمول ولو لم يكن له مال وأوصى بثلثها أو أوصى بثلثه لواحد وبالكلاب لآخر اعتبر ثلث الكلاب فيهما عددا، لا قيمة على المعتمد، فإن انكسرت كأربعة فله واحد من الثلاثة، وثلث الرابع شائعا كما لو لم يكن له غيره. قوله: (والثالث تقوم إلخ) قياسا على ما لو كان له كلاب، ونحو زبل فأوصى بثلثهما فإنهما تعتبر قيمتهما قال ابن حجر عند من يرى لهما قيمة، وقال شيخنا تفرض بوصف حيوانات مثلها لها قيمة كما في فرض الحر رقيقا، وسكت عن الزبل، فانظر بماذا يفرضه وأجيب بأنه لما تعذر اعتبار العدد هنا PageV03P161
رجع إلى اعتبار القيمة فتأمل.
قوله: (ولو أوصى بطبل إلخ) أي والوصية لمعين غير نحو مسجد وإلا كالفقراء، والمسجد فتصح الوصية مطلقا، ويحمل على ما يحل إن كان، وإلا فعلى ما لا يحل؛ لأنه ينتفع برضاضه. قوله: (حملت إلخ) أي لشمول اسم الطبل لهما معا، وبذلك فارق عدم صحتها فيما لو أوصى بعود، وله عود لهو وغيره، لانصراف الاسم للأول وحده، ومحله في غير ما ذكر آنفا.
قوله: (بطبل اللهو) بأن صرح بوصفه أو أشار إليه. قوله: (لغت) أي في غير ما مر. ونقل عن شيخنا الرملي البطلان في هذه مطلقا. قوله: (بأن يغير إلخ) أي تغيرا لا يمنع اسم الطبل ولم يكن فيه مشقة لا تحتمل عادة.