حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل كان الورثة عصبات]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بالحمل) أي الموجود حال الوصية، كما يؤخذ مما بعده ويرجع في كونها حاملا لأهل الخبرة في غير الآدمي وفيه لما تقدم. قوله: (حيا) خرج ما لو انفصل ميتا فتبطل الوصية إن لم يكن مضمونا بأن كان بغير جناية مطلقا، أو بها في غير حمل الأمة؛ لأن أمة مضمونة بما نقص من قيمتها، فإن كان حمل أمة بجناية فبدله للموصى له؛ لأنه في مقابلته نعم. جنين المذكاة الموصى بحملها يملكه الموصى له.

قوله: (قبل الوضع) أي وبعد موت الموصي. قوله: (يعلم) أي يعطى حكم المعلوم من حيث مقابلته بقسط من الثمن. وهو الأصح والحمل مثال والمراد صحة الوصية بالمجهول كاللبن في الضرع. قوله: (بثمرة أو حمل) ويستحقهما على الدوام ما لم تعين مدة وبهذا يعلم أن الشجرة والدابة التي تحمل معينان، وإن لم يكونا مملوكين له حالة الوصية إذا ملكهما قبل موته، كقوله: أوصيت بعبد زيد، وإن لم يقل: إن ملكته أو مكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه. قوله: (معلم) أي قابل للتعليم، ولو لمن لا يحل له اقتناؤه لإمكان نقل اليد عنه. قوله: (محترمة) وهي ما عصرت لا بقصد الخمرية، وإن أيس من عودها خلا وخرج غير المحترمة فلا تصح بها كنجس لا ينتفع به. قوله: (مال) أي متمول ولو لم يكن له مال وأوصى بثلثها أو أوصى بثلثه لواحد وبالكلاب لآخر اعتبر ثلث الكلاب فيهما عددا، لا قيمة على المعتمد، فإن انكسرت كأربعة فله واحد من الثلاثة، وثلث الرابع شائعا كما لو لم يكن له غيره. قوله: (والثالث تقوم إلخ) قياسا على ما لو كان له كلاب، ونحو زبل فأوصى بثلثهما فإنهما تعتبر قيمتهما قال ابن حجر عند من يرى لهما قيمة، وقال شيخنا تفرض بوصف حيوانات مثلها لها قيمة كما في فرض الحر رقيقا، وسكت عن الزبل، فانظر بماذا يفرضه وأجيب بأنه لما تعذر اعتبار العدد هنا PageV03P161

رجع إلى اعتبار القيمة فتأمل.

قوله: (ولو أوصى بطبل إلخ) أي والوصية لمعين غير نحو مسجد وإلا كالفقراء، والمسجد فتصح الوصية مطلقا، ويحمل على ما يحل إن كان، وإلا فعلى ما لا يحل؛ لأنه ينتفع برضاضه. قوله: (حملت إلخ) أي لشمول اسم الطبل لهما معا، وبذلك فارق عدم صحتها فيما لو أوصى بعود، وله عود لهو وغيره، لانصراف الاسم للأول وحده، ومحله في غير ما ذكر آنفا.

قوله: (بطبل اللهو) بأن صرح بوصفه أو أشار إليه. قوله: (لغت) أي في غير ما مر. ونقل عن شيخنا الرملي البطلان في هذه مطلقا. قوله: (بأن يغير إلخ) أي تغيرا لا يمنع اسم الطبل ولم يكن فيه مشقة لا تحتمل عادة.

— পৃষ্ঠা ৬৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।