قوله: (رعاية إلخ) يفيد أنها لو انتقلت إلى غيره استمر الصرف في علفها، ولا يجب أن يسلم علفها للمالك الأول، ولا الثاني بل يتولاه الوصي، فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه، وإذا ماتت الدابة كان الموصى به لمالكها عند موت الموصي
قوله: (وتصح لعمارة مسجد) أي موجود كما مر، ومثله الرباط والمدرسة وضرائح الأولياء والعلماء إنشاء وترميما في جميع ذلك إلا في أرض مسبلة. قوله: (ومصالحه) عطف عام. قوله: (وبحث الرافعي صحتها) وإن قصد تمليك المسجد وهو المعتمد وعلم من تعليله بأن للمسجد ملكا إلخ. الفرق بينه وبين الدابة وخرج بنحو المسجد الوصية لدار لعمارتها فباطلة كما مر
. قوله: (وتصح لذمي) ولو في الواقع كان ذكر اسمه فقط أو وصفه بالذمية مع ذكر اسمه، والمراد به الجنس فتصح الوصية للذميين على ذكر. قوله: (وكذا حربي) فيه ما تقدم. نعم إن قال للحربيين ولم يذكر أسماءهم أو لمن يحارب لم تصح. قوله: (ومرتد) أي مع ذكر اسمه فإن قال لمن يرتد أو للمرتدين لم تصح ولو مات المرتد على ردته بطلت. تنبيه: ما ذكر هنا من صحة الوصية للكافر لا يخالف ما مر. من شرط عدم المعصية؛ لأن القصد هنا الشخص، وإن زال الوصف لم يظهر قصد الوصف فيه الذي هو المعصية. مع أن وصف نحو الذمية والحربية ليس مختصا بالكافر أصالة، وإنما غلب عليه من حيث العرف فتأمل، قوله: (وصورتها إلخ) يفيد أنه لو قال: أوصيت لمن يقتلني لم تصح، وكذا لو قال: من يقتل المسلمين أو غيرهم بغير حق، وكلام المصنف يشمله، وكذا لو أطلق فيما يظهر؛ لأنه المنصرف إليه عرفا، فإن قال بحق صحت وبذلك علم صحة وصية الحربي لو قال: أوصيت لمن يقتلني؛ لأن قتله جائز فالمراد بالحق هنا الحق الجائز.
قوله: (إن أجاز إلخ) متعلق بمحذوف أي وتنفذان إن أجاز باقي الورثة ولا يصح تعلقه بتصح لما لا يخفى، والمراد بالورثة المطلقون التصرف فلا تصح إجازة محجور، ولا وليه بل يوقف الأمر إلى تأهله.
تنبيه: شملت الوصية الموارث ما لو كانت بعين، ولو مثلية، ولو قدر حصته لكن مع تمييز حصة كل منهم، وكالوصية في اعتبار الإجازة إبراؤه والهبة له والوقف عليه. نعم لو وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصيبه لم يحتج إلى إجازة، وليس له إبطاله كما لو كان له دار قدر ثلث ماله فوقف ثلثيها على ابنه وثلثه على ابنته ولا وارث غيرهما، ولو أجاز الوارث ثم ادعى أنه إنما أجاز لظنه كثرة PageV03P160
التركة أو عدم مشارك فبان خلافه، لم يصدق إن كانت الإجازة في عين وإلا صدق بيمينه وبطلت إجازته، وقول المنهج، فإن أوصى لوارث عام، كأن كان وارثه بيت المال، فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما أراد مراده بالوارث العام رجل من المسلمين معين هو الإمام؛ لأنه وارث بجهة الإسلام لا بالقرابة الخاصة، والكاف بمعنى الباء الموحدة.
فرع: ولو أوصى لزيد بألف إن تبرع لابنه فلان بخمسمائة مثلا لم يحتج لإجازة ولا يشاركه فيها أحد منهم، وهذه حيلة في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة من باقي الورثة. قوله: (في حياة الموصي) وإن طالت. قوله: (لكل وارث) خرج ما لو أوصى لبعض ورثته، ولو بقدر حصته فإنها صحيحة كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله، أو بقدر حصته أو بمثلها فهي صحيحة فسقوط لفظ كل من عبارة المنهج سبق قلم ولو أوصى له بحصته من غير ذكر لفظ قدر، أو مثل فهي صحيحة والمعنى على تقديره، كما هو الراجح المعتمد فراجعه