حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[باب النجاسة]

وإزالتها وهي موجب أي سبب وإزالتها مقصد، فهو المقصد الثالث، والواجب فيها في غير نجاسة نحو الكلب مرة واحدة كما يأتي فما قيل إن غسلها كان سبع مرات ثم نسخ غير مستقيم وإن قال به الإمام أحمد لعدم ورود ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه، وإزالتها واجبة عند إرادة استعمال ما هي فيه، وعند التضمخ بها عبثا، وعند تنجيسه ملك غيره، وعند ضيق الوقت، وعن الميت إذا خرجت منه ومن المسجد والنجاسة في الأصل مصدر نجس ينجس كعلم أو حسن وقدمت على التيمم لأن إزالتها شرط في صحته بخلاف الوضوء والغسل ولو لصاحب الضرورة فيهما، وتقدم اشتراط تقدم استنجائه عند شيخنا، وتقدم ما فيه، وهي كما مر في أول الكتاب إما حكمية بأن جاوزت محلها كالجنابة وإما عينية لم تجاوزه، وهذه تطلق على الأعيان النجسة وعلى الوصف القائم بمحلها أو إطلاقها على الأعيان مجاز مشهور أو حقيقة عرفية، ويقال لها باعتبارهما لغة كل مستقذر، وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وإسناد المنع إليها صحيح بدليل ما لو حملها أو باعتبار محلها. والمراد الاستقذار الشرعي لا بمعنى عدم قبول النفس ليصح الاستدلال به على نجاسة الميتة بعدم استقذارها في التعريف المطول، وهو كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل كما ذكره في شرح الروض مع محترزاته فليراجع، ويقال لها باعتبار الوصف وصف يقوم بالمحل يمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص، ويقال له مع وجود طعم أو لون أو ريح نجاسة عينية، ومع عدمها حكمية من باب مجاز المشاكلة

، وقد تعرف الأعيان بالعد، وهو أولى فيما قلت أفراده ولذلك سلكه المصنف بقوله هي كل مسكر مائع وكلب إلخ، وقد ضبطها PageV01P078

البلقيني - رحمه الله - بقوله الأعيان جماد وحيوان، والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان فالجماد كله طاهر إلا المسكر والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما وأصل الحيوان كالمني والعلقة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة، وجزء الحيوان كميتته كذلك، والمنفصل عن الحيوان إما يرشح رشحا كالعرق وله حكم حيوانه، وإما له استحالة في الباطن كالبول فهو نجس إلا ما استثني.

قوله: (عن البنج) ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله، ولذلك قال بعض مشايخنا: ومنه الدخان المشهور، وهو كذلك لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة، ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها، وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد، وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا، ولا يخفى أن هذا أعم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أكله لضرره، وما ذكره الشارح مبني على ما فهمه المصنف عن الرافعي من أن المراد بالمسكر ما يغطي العقل، وليس كذلك بل إنما هو ذو الشدة المطربة سواء الجامد والمائع، فلا حاجة إلى احتراز وجواب إذ كل ما هو كذلك نجس ولو من كشك أو بوزة أو غير ذلك، قاله شيخنا الرملي.

قوله: (وكلب وخنزير) وإن صارا ملحا، قال شيخنا الرملي: ويندب قتل الخنزير مطلقا وكذا الكلب، كما نقل عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।