[باب النجاسة]
وإزالتها وهي موجب أي سبب وإزالتها مقصد، فهو المقصد الثالث، والواجب فيها في غير نجاسة نحو الكلب مرة واحدة كما يأتي فما قيل إن غسلها كان سبع مرات ثم نسخ غير مستقيم وإن قال به الإمام أحمد لعدم ورود ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه، وإزالتها واجبة عند إرادة استعمال ما هي فيه، وعند التضمخ بها عبثا، وعند تنجيسه ملك غيره، وعند ضيق الوقت، وعن الميت إذا خرجت منه ومن المسجد والنجاسة في الأصل مصدر نجس ينجس كعلم أو حسن وقدمت على التيمم لأن إزالتها شرط في صحته بخلاف الوضوء والغسل ولو لصاحب الضرورة فيهما، وتقدم اشتراط تقدم استنجائه عند شيخنا، وتقدم ما فيه، وهي كما مر في أول الكتاب إما حكمية بأن جاوزت محلها كالجنابة وإما عينية لم تجاوزه، وهذه تطلق على الأعيان النجسة وعلى الوصف القائم بمحلها أو إطلاقها على الأعيان مجاز مشهور أو حقيقة عرفية، ويقال لها باعتبارهما لغة كل مستقذر، وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وإسناد المنع إليها صحيح بدليل ما لو حملها أو باعتبار محلها. والمراد الاستقذار الشرعي لا بمعنى عدم قبول النفس ليصح الاستدلال به على نجاسة الميتة بعدم استقذارها في التعريف المطول، وهو كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل كما ذكره في شرح الروض مع محترزاته فليراجع، ويقال لها باعتبار الوصف وصف يقوم بالمحل يمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص، ويقال له مع وجود طعم أو لون أو ريح نجاسة عينية، ومع عدمها حكمية من باب مجاز المشاكلة
، وقد تعرف الأعيان بالعد، وهو أولى فيما قلت أفراده ولذلك سلكه المصنف بقوله هي كل مسكر مائع وكلب إلخ، وقد ضبطها PageV01P078
البلقيني - رحمه الله - بقوله الأعيان جماد وحيوان، والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان فالجماد كله طاهر إلا المسكر والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما وأصل الحيوان كالمني والعلقة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة، وجزء الحيوان كميتته كذلك، والمنفصل عن الحيوان إما يرشح رشحا كالعرق وله حكم حيوانه، وإما له استحالة في الباطن كالبول فهو نجس إلا ما استثني.
قوله: (عن البنج) ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله، ولذلك قال بعض مشايخنا: ومنه الدخان المشهور، وهو كذلك لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة، ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها، وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد، وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا، ولا يخفى أن هذا أعم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أكله لضرره، وما ذكره الشارح مبني على ما فهمه المصنف عن الرافعي من أن المراد بالمسكر ما يغطي العقل، وليس كذلك بل إنما هو ذو الشدة المطربة سواء الجامد والمائع، فلا حاجة إلى احتراز وجواب إذ كل ما هو كذلك نجس ولو من كشك أو بوزة أو غير ذلك، قاله شيخنا الرملي.
قوله: (وكلب وخنزير) وإن صارا ملحا، قال شيخنا الرملي: ويندب قتل الخنزير مطلقا وكذا الكلب، كما نقل عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.