قوله: (واعتبار إلخ) هو اعتراض على الأظهر في جعله الاحتمال مانعا فيما مر. لا هنا وأجاب عنه بأن اعتباره فيما تقدم؛ لأنه قوي بموافقته للأصل الذي هو عدم الحمل عندها أي، ولم يعارضه ظاهر بخلافه هنا فتأمل. قوله: (بعد خروجه) متعلق بقوله: يلي أمره فيصح القبول له منه، ولو قبل انفصاله على المعتمد ودخل فيمن يلي أمره السيد في عبده ولو قيد الحمل بكونه من فلان اشترط لحوقه به وعدم نفيه له
قوله: (وإن أوصى لعبد) أي وليس مملوكا له ولا مكاتبا ولا مبعضا فإن كان له وأوصى له برقبته أو ببعضها عتق ما يخرج من الثلث، ويوقف الزائد إن كان على الإجازة فإن أوصى له مع ذلك بمال فهي وصية لمن بعضه حر وبعضه للوارث فلا يصح في الجزء المقابل للرق، كما يأتي بعده، ولو أوصى لمدبره بمال قدم عتقه عليه، فإن وسع ثلثه زيادة على عتقه، أو أجاز الوارث فهو له، وإن كان العبد مكاتبا فهي له وإن كان مبعضا فبينه وبين سيده على نسبة الرق والحرية ما لم تكن مهايأة عند الموت، وإلا فلصاحب النوبة نعم لو خصها الموصي بجزء الرق، أو الحرية عمل به، وإن كان مملوكا لوارثه فهي وصية لوارثه.
قوله: (لسيده) أي عند الموت، ولو غيره عند الوصية، أو أعتقه بعد موت الموصي. قوله: (تحمل على ذلك) يفيد أن كلام المصنف في حالة الإطلاق، فإن قصد سيده فبالأولى، وإن قصد العبد فسيأتي. قوله: (ويقبلها العبد) إن كان أهلا باختياره فإن لم يكن أهلا للقبول قبل سيده، وإن أجبر عليه لم يصح. قوله: (ولا يفتقر إلخ) بل وإن نهاه. قوله: (فإن عتق قبل موت الموصي) وكذا معه على المعتمد خلافا لابن حجر. قوله: (فله الوصية) أي إن عتق كله وإلا فلهما على نسبة الرق والحرية، ولا نظر لمهايأة هنا بخلافه فيما مر لوجود التبعيض هناك في الابتداء. قوله: (لأنه وقت القبول حر) الوجه وقت الموت ليطابق المدلول الذي هو المعتبر. قوله: (بعد موته) لا معه خلافا لابن حجر كما مر. قوله: (فيأتي مثله في الوصية) فتكون الوصية للعبد لنفسه، باطلة هنا أيضا، وبه قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي وقال ابن حجر بالصحة هنا، وفرق بأن الوقف وضعه أن يكون ناجزا وفيه نظر؛ لأن العبد ليس أهلا للملك في وقت وجود الملك في كل منهما، وكونه حالا أو مالا غير معتبر، واعتبار كون العبد ربما يعتق قبل وقت الملك في الوصية إنما هو فرع من صحتها، وهذا الاحتمال غير مصحح لها بل قد يقال: إن البطلان في الوصية أولى منه في الوقف؛ لأنه لا يملك بخلافها ولا نظر لكون ظاهر شرح شيخنا موافقا لابن حجر لعدم استدراكه عليه، ولعله لظهوره. PageV03P159
قوله: (إلى من يملك) أي جنسه وبهذا الفرق يعلم صحة الوصية المطلقة في العبد دون الدابة.
تنبيه: تصح الوصية للصواب المسبلة كصحة الواقف عليها قصدا كما مر. قوله: (الفرق أصح) أي فلا يأتي هنا الوجه المذكور في الوقف بل الوصية ليست وصية لمالكها قطعا فالفرق من حيث الخلاف؛ إذ الحكم بالبطلان فيهما متجه وكالدابة دار يصرف في عمارتها، فلا يصح في الإطلاق قطعا فلا يقصد عمارتها على الأصح كما يأتي.
قوله: (وإن قال) أي الموصي أو قامت قرينة على ذلك، ووارثه مثله فيعمل بقوله: وإن خالفه الموصى له، وإن بطلت الوصية. قوله: (علفها) بفتح اللام ما تأكله وبسكونها تقديم العلف لها الذي هو فعل العالف فيصرف لأجرته. قوله: (ويتعين إلخ) ما لم تقم قرينة على أن ذكر الدابة لنحو تجمل أو مباسطة، وإلا فهو للمالك، وإن انتقلت الدابة عنه، ولا يلزمه صرفه في علفها مطلقا.