قوله: (الحربي) وإن استرق بعدها فإن مات رقيقا بطلت؛ لأنه حينئذ ليس من أهل الملك، وقد ينظر فيه بما يأتي في المكاتب كذا قالوه ويتجه أن يقال: إنه إن قيل ببقاء ملكه بعد استرقاقه، فلا وجه لبطلانها وإن مات رقيقا، وهو ما تقتضيه الغاية المذكورة، ويلزم من ذلك دفع ماله إليه بعد حريته، فراجعه، وإن قيل بزوال ملكه باسترقاقه، فلا وجه لبقائها إن تعلقت بماله، وإن عاد حرا فإن تعلقت بذمته فيحتمل بقاؤها، وتؤخذ من ماله لو عاد حرا فتأمل ذلك. قوله: (هو من جملة الضابط) فذكره لأجل الخلاف فيه. قوله: (لتعلقها بالموت) ورد بفساد عبارته.
قوله: (وقيل إن عتق إلخ) ورد بعدم أهلية الملك فيه، فلا تصح وإن أذن سيده.
قوله: (والمكاتب كالرقيق) نعم إن أذن له سيده صحت وإن مات رقيقا لانقطاع الرق بالموت مع استقلاله بالتصرف عندها، وفي صحتها منه بالعتق تردد. ونقل عن شيخنا م ر اعتماد الصحة وتقدم صحتها من المبعض، ويؤخذ مما ذكر اعتبار كون الموصى به مملوكا للموصي، فلا تصح بمال أجنبي.
وقال النووي: تصح ويصير موصى به إذا ملكه فراجعه.
قوله: (كعمارة كنيسة) أي لتعبدهم فيها ولو مع نزول المارة، فإن كانت لنزول المارة فقط ولو كفارا صحت وكعمارتها نحو إسراجها. قوله: (لغيرها) أي المعصية شمل المكروه واعتمد شيخنا الرملي عدم الصحة فيه كالحرام. قوله: (وجائز) أي مباح.
قوله: (أي معين) هو معلوم من شرطه المذكور، والمراد به ما قابل الجهة فيشمل المتعدد، كأولاد زيد وخرج بالمعين المهم ك أوصيت لأحد هذين فلا تصح نعم، إن كان بلفظ الإعطاء كأعطوه لأحد هذين صح، ويعطيه الوارث من شاء منهما؛ لأنه إذن في التمليك، وليس تمليكا منه. قوله: (فالشرط) أي زيادة على عدم المعصية والكراهة كما في الجهة وبه صرح شيخ الإسلام، فيخرج أوصيت لخادم الكنيسة، أو لمن يرتد بخلاف زيد خادم الكنيسة، أو زيد المرتد فتصح لبقائها له، وإن زال الوصف وسيأتي قوله: (أن يتصور له الملك) أي أن يقال: إنه ممن يملك حالة الوصية يخرج به من سيحدث فلا تصح له. قال شيخنا م ر ولو تبعا ونوزع بصحة الوقف تبعا وقد يفرق لدوام الوقف، وفيه نظر فالأولى الفرق بأن الوصية تمليك وخرج به الميت أيضا، إلا فيما لا يتوقف على ملك نحو ماء، لأولى الناس به أو لغسله، والمراد الأولوية في محل الموصي، أو في محل المال، وقال الرافعي ليس في هذه وصية لميت بل هي لوليه؛ لأنه الذي يتولى أمره فراجعه. قوله: (فإن انفصل) ولو أحد التوأمين عند شيخنا الرملي فلا يستحق. PageV03P158
قوله: (بلحظة الوطء والعلوق) فاللحظة لهما واحدة؛ لأن العلوق قد يقارن الوطء وقد يتأخر عنه فلو حسبت تلك اللحظة من الستة لزم مقارنة الوصية لها فيلزم الاحتمال المشار إليه، بقوله مما ذكره، وإنما ألحق الولد بالزوج مع هذا الاحتمال احتياطا للنسب ولذلك اعتبر لحظة للوضع أيضا. قوله: (فإن لم تكن فراشا إلخ) نعم لو لم يعلم لها تقدم فراش قط، أو لم يتصور غشيانها لنحو صغر لم تصح الوصية ابتداء قاله شيخنا وفيه نظر ظاهر وفراش نحو ممسوح كعدمه، والمراد بالفراش وجود وطء يمكن كون الحمل منع بعد وقت الوصية، وإن لم يكن من زوج أو سيد بل الوطء ليس قيدا؛ إذ المدار على ما يحال وجود الحمل عليه فتأمل. قوله: (أي دون الأكثر) فالأربعة ملحقة بما دونها وهو المعتمد خلافا لبعضهم. قوله: (والثاني لا يستحق) وفارق لحوق النسب بما مر.