حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل كان الورثة عصبات]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (الحربي) وإن استرق بعدها فإن مات رقيقا بطلت؛ لأنه حينئذ ليس من أهل الملك، وقد ينظر فيه بما يأتي في المكاتب كذا قالوه ويتجه أن يقال: إنه إن قيل ببقاء ملكه بعد استرقاقه، فلا وجه لبطلانها وإن مات رقيقا، وهو ما تقتضيه الغاية المذكورة، ويلزم من ذلك دفع ماله إليه بعد حريته، فراجعه، وإن قيل بزوال ملكه باسترقاقه، فلا وجه لبقائها إن تعلقت بماله، وإن عاد حرا فإن تعلقت بذمته فيحتمل بقاؤها، وتؤخذ من ماله لو عاد حرا فتأمل ذلك. قوله: (هو من جملة الضابط) فذكره لأجل الخلاف فيه. قوله: (لتعلقها بالموت) ورد بفساد عبارته.

قوله: (وقيل إن عتق إلخ) ورد بعدم أهلية الملك فيه، فلا تصح وإن أذن سيده.

قوله: (والمكاتب كالرقيق) نعم إن أذن له سيده صحت وإن مات رقيقا لانقطاع الرق بالموت مع استقلاله بالتصرف عندها، وفي صحتها منه بالعتق تردد. ونقل عن شيخنا م ر اعتماد الصحة وتقدم صحتها من المبعض، ويؤخذ مما ذكر اعتبار كون الموصى به مملوكا للموصي، فلا تصح بمال أجنبي.

وقال النووي: تصح ويصير موصى به إذا ملكه فراجعه.

قوله: (كعمارة كنيسة) أي لتعبدهم فيها ولو مع نزول المارة، فإن كانت لنزول المارة فقط ولو كفارا صحت وكعمارتها نحو إسراجها. قوله: (لغيرها) أي المعصية شمل المكروه واعتمد شيخنا الرملي عدم الصحة فيه كالحرام. قوله: (وجائز) أي مباح.

قوله: (أي معين) هو معلوم من شرطه المذكور، والمراد به ما قابل الجهة فيشمل المتعدد، كأولاد زيد وخرج بالمعين المهم ك أوصيت لأحد هذين فلا تصح نعم، إن كان بلفظ الإعطاء كأعطوه لأحد هذين صح، ويعطيه الوارث من شاء منهما؛ لأنه إذن في التمليك، وليس تمليكا منه. قوله: (فالشرط) أي زيادة على عدم المعصية والكراهة كما في الجهة وبه صرح شيخ الإسلام، فيخرج أوصيت لخادم الكنيسة، أو لمن يرتد بخلاف زيد خادم الكنيسة، أو زيد المرتد فتصح لبقائها له، وإن زال الوصف وسيأتي قوله: (أن يتصور له الملك) أي أن يقال: إنه ممن يملك حالة الوصية يخرج به من سيحدث فلا تصح له. قال شيخنا م ر ولو تبعا ونوزع بصحة الوقف تبعا وقد يفرق لدوام الوقف، وفيه نظر فالأولى الفرق بأن الوصية تمليك وخرج به الميت أيضا، إلا فيما لا يتوقف على ملك نحو ماء، لأولى الناس به أو لغسله، والمراد الأولوية في محل الموصي، أو في محل المال، وقال الرافعي ليس في هذه وصية لميت بل هي لوليه؛ لأنه الذي يتولى أمره فراجعه. قوله: (فإن انفصل) ولو أحد التوأمين عند شيخنا الرملي فلا يستحق. PageV03P158

قوله: (بلحظة الوطء والعلوق) فاللحظة لهما واحدة؛ لأن العلوق قد يقارن الوطء وقد يتأخر عنه فلو حسبت تلك اللحظة من الستة لزم مقارنة الوصية لها فيلزم الاحتمال المشار إليه، بقوله مما ذكره، وإنما ألحق الولد بالزوج مع هذا الاحتمال احتياطا للنسب ولذلك اعتبر لحظة للوضع أيضا. قوله: (فإن لم تكن فراشا إلخ) نعم لو لم يعلم لها تقدم فراش قط، أو لم يتصور غشيانها لنحو صغر لم تصح الوصية ابتداء قاله شيخنا وفيه نظر ظاهر وفراش نحو ممسوح كعدمه، والمراد بالفراش وجود وطء يمكن كون الحمل منع بعد وقت الوصية، وإن لم يكن من زوج أو سيد بل الوطء ليس قيدا؛ إذ المدار على ما يحال وجود الحمل عليه فتأمل. قوله: (أي دون الأكثر) فالأربعة ملحقة بما دونها وهو المعتمد خلافا لبعضهم. قوله: (والثاني لا يستحق) وفارق لحوق النسب بما مر.

— পৃষ্ঠা ৬৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।