قوله: (بأن شركهم غيرهم) أو كان الوارث غيرهم. قوله: (بأن تباينا) هو حصر لعموم النفي قبله إذ لا يأتي هنا التماثل ولا التداخل، لأنها مع PageV03P156
التماثل منقسمة وكذا مع تداخل المسألة في السهام وفي عكسه ترجع إلى الوقف لأنه أخصر. قوله: (عن أختين) ولم يرثا من الأول لوجود مانع. قوله: (نصفها) وهو ثلاثة. قوله: (تبلغ مائة وأربعة وأربعين) وهي الجامعة للمسألتين فيجعل مسألة أولى فإذا مات ثالث فمسألته تصير ثانية وهكذا.
كتاب الوصايا
أخرها عن الموت نظرا للقبول، والرد فيها المعتبرين بضده ولمعرفة قدر الثلث المتوقف على معرفة قدر المال ونحو ذلك. قوله: (جمع وصية) وهي تطلق على العين الموصى بها، وعلى العقد المراد هنا، وهي بهذا المعنى لغة: الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وقيل عكسه والأول أنسب وأشهر، وشرعا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، ولو تقديرا ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة، ونحو ذلك وأشاروا بقولهم: ولو تقدير الشمول نحو أوصيت له بكذا، فإن بعد الموت مقدرا معه، وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها فيما ذكر وعليه فقولهم: ليس بتدبير إلخ مستدرك فتأمل قوله: (بمعنى الإيصاء) أي بمعنى العقد؛ لأنه الذي يتعلق به الأركان والشروط لا بمعنى العين، وحينئذ فهي شاملة للإيصاء الذي سيأتي كما قاله شيخ الإسلام، ولكن التعريف المذكور لها هنا لا بمعناه، فمن فهم من كلامه أن الإيصاء بالمعنى الآتي أعم من الوصية، إما مخطئ أو ساه فتأمل. قوله: (وتتحقق) أي توجد حقيقتها، وأشار الشارح بهذا إلى أن هذه الأربعة المذكورة أركانها وأخر الصيغة إلى المرض المخوف لمناسبتها له. قوله: (وموصى له) ولو ضمنا كأوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء، فإن قال: لله صرف في وجوه الخير وفارق تعين ذكر الموقوف عليه؛ لأنه قيل بنقل الملك له فيه حالة الوقف، فكأنه أشبه الهبة مثلا. قوله: (وتصح وصية إلخ) أي مطلقا وأصلها الندب مؤكدا وكانت واجبة قبل آية المواريث فنسخ الوجوب بها، وأفضلها القريب غير وارث وتقديم محرم نسب فرضاع فمصاهرة فولاء فجوار أفضل، ولا يخفى أن ما ذكروه فيها تخليط، والوجه أن يقال إنها من حيث ذاتها مندوبة مطلقا وعزو الأحكام من حيث من المسندة إليه، وبذلك يعلم أنه لا حاجة إلى دعوى النسخ فيها، وإنما هو من حيث كونها للأقارب مثلا، ومنه قولهم: إنها قد تجب؛ إذ لزم من تركها ضياع حق وقد تحرم، وإن لزم عليها فساده، وقد تكره كما سيأتي، والحرمة والكراهة هنا من حيث العقد، فهي صحيحة فلا ينافي ما سيأتي وقد تباح، وعليه حمل قول الرافعي إنها ليست عقد قربة أي دائما كذا قالوا وفيه نظر إذا ما وضعه على الندب لا يكون مباحا فهي مندوبة، وإن كان الموصى له مباحا كعمارة المسجد الآتية؛ إذ لا ملازمة فقد مر، أنها قد تكره في القرية فتأمل قوله: (مكلف) ولو حكما فشمل السكران ولا بد من قيد الاختيار أيضا. قوله: (حر) ولو مبعضا، ولو PageV03P157
بالعتق. قوله: (من كان كافرا) كوقفه وفارق عدم صحة نذره بأنه قربة محضة بخلافها كما مر عن الرافعي قوله: (صادق بالذمي) وكذا بالمرتد لكنها موقوفة على عوده للإسلام، فإن مات مرتدا بطلت.