حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل كان الورثة عصبات]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل كان الورثة عصبات]

فصل في أصول المسائل وما يتبعها والأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره كبناء التصحيح عليه هنا، وقد يتحدان إذا صحت من أصلها وعرفا هنا عدد مخرج فرض المسألة أو فروضها أو عدد رءوس العصبة، إن لم يكن فيها فرض. قوله: (عصبات) شمل العاصب بنفسه وبغيره ومع غيره فيما يخصه كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يفرد غير الأول بمسألة استقلالا فتأمل. قوله: (المال) أي التركة. قوله: (تمحضوا) أي الورثة وإدخال محض الإناث في ضمير الذكور صحيح نظرا لعموم أول الكلام. قوله: (بالسوية) خرج به ما لو اختلفت فهي كالفرض، كما قاله شيخنا وفي تصويره نظر.

قوله: (من النسب) خرج الولاء وقد مر. قوله: (أصل المسألة) مرفوع خبر عن عدد أو عكسه أو نائب فعل محذوف، أي يقال أو منصوب بمحذوف، أي تسمى قال بعضهم وهذا ظاهر كلام الشارح وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لقدمه فتأمل. قوله: (وإن كان فيهم) أي الورثة لا بقيد كونهم عصبات فالضمير عائد على المقيد بغير قيده. قوله: (أو ذوا) هو مثنى أي صاحب فرضين وتتابع التثنية فيه أسهل من إيهام اجتماع فرضين لواحد فتأمل. قوله: (من مخرج) هو أقل عدد يصح منه الكسر صحيحا سواء كان مفردا كثلث من ثلاثة، أو مضافا كنصف ثلث من ستة، أو معطوفا كنصف وربع من أربعة، أو نصف وثلث من ستة أو ربع، وثلث الباقي من أربعة، أو نصف وثلث الباقي من ستة، والمكرر كالمفرد كثلثين فهما كالثلث من ثلاثة. قوله: (كزوج وأخت لأب أو شقيقة) وتسمى هذه المسألة اليتيمة والنصفية لأنه ليس في الفرائض ما يورث به المال مناصفة فرضا غيرها. قوله: (وكذا الباقي) وكلها مأخوذة من أسماء أعدادها إلا النصف فإنه من التناصف فكأن المقتسمين تناصفا المال، ولو أخذ من اسم العدد لقيل له ثني بضم أوله وكسره مع سكون ثانيه، وكسره وقول بعضهم إن أسماء أعدادها مأخوذة من أسمائها مقلوب، وإن كان صحيحا في ذاته فتأمله.

قوله: (ضرب كل في كل) أي ضرب جملة أحدهما في جملة الآخر هذا مراد، المصنف وتقدير الشارح يوهم خلاف ذلك، والذي أحوجه إليه بقاء المتن على إعرابه اللازم عليه سلوكه في الإعراب اللفظي الظاهر. قوله: (فالأصول سبعة) منها خمسة لازمة في حالة الانفراد وقد توجد في حالة الاجتماع، حيث لم تخرج الفروض بالجمع عنها ومنها اثنان حالة الاجتماع خرجا عن الخمسة، وهما الاثنا عشر والأربعة والعشرون وزاد المتأخرون أصلين آخرين في باب الجد والإخوة إذا زادوا على مثليه أحدهما الثمانية عشر في كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي لأنهما أقل عدد له ذلك كأم وجد وإخوة، وثانيهما الستة والثلاثون في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي، لأنها أقل عدد له ذلك كزوجة، وأم وجد وإخوة واعتذر الإمام عن المتقدمين بأن في ثلث الباقي خلافا. قوله: (مزيدان على الخمسة) أي وهي ناشئة منها فحسن التفريع بالفاء لأن ما بعدها ينتج عما قبلها بالدليل العقلي. قوله: (يعول) أي يزيد على عدد أصله. قوله: PageV03P153

الستة) وكذا ضعفها وضعف ضعفها كما يأتي وإنما عالت هذه الثلاثة لأنها أعداد تامة، إذ كل عدد إذا اجتمعت أجزاؤه ساوته أو زادت عليه يقال له تام وغيره ناقص. قوله: (كهم وأخ لأم) الأولى كهن إلا أن يقال لانضمام الأخ المذكور، كذا قيل وفيه نظر وفي ذلك إدخال الكاف على الضمير وهو خلاف الفصيح.

— পৃষ্ঠা ৬৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।