[فصل كان الورثة عصبات]
فصل في أصول المسائل وما يتبعها والأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره كبناء التصحيح عليه هنا، وقد يتحدان إذا صحت من أصلها وعرفا هنا عدد مخرج فرض المسألة أو فروضها أو عدد رءوس العصبة، إن لم يكن فيها فرض. قوله: (عصبات) شمل العاصب بنفسه وبغيره ومع غيره فيما يخصه كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يفرد غير الأول بمسألة استقلالا فتأمل. قوله: (المال) أي التركة. قوله: (تمحضوا) أي الورثة وإدخال محض الإناث في ضمير الذكور صحيح نظرا لعموم أول الكلام. قوله: (بالسوية) خرج به ما لو اختلفت فهي كالفرض، كما قاله شيخنا وفي تصويره نظر.
قوله: (من النسب) خرج الولاء وقد مر. قوله: (أصل المسألة) مرفوع خبر عن عدد أو عكسه أو نائب فعل محذوف، أي يقال أو منصوب بمحذوف، أي تسمى قال بعضهم وهذا ظاهر كلام الشارح وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لقدمه فتأمل. قوله: (وإن كان فيهم) أي الورثة لا بقيد كونهم عصبات فالضمير عائد على المقيد بغير قيده. قوله: (أو ذوا) هو مثنى أي صاحب فرضين وتتابع التثنية فيه أسهل من إيهام اجتماع فرضين لواحد فتأمل. قوله: (من مخرج) هو أقل عدد يصح منه الكسر صحيحا سواء كان مفردا كثلث من ثلاثة، أو مضافا كنصف ثلث من ستة، أو معطوفا كنصف وربع من أربعة، أو نصف وثلث من ستة أو ربع، وثلث الباقي من أربعة، أو نصف وثلث الباقي من ستة، والمكرر كالمفرد كثلثين فهما كالثلث من ثلاثة. قوله: (كزوج وأخت لأب أو شقيقة) وتسمى هذه المسألة اليتيمة والنصفية لأنه ليس في الفرائض ما يورث به المال مناصفة فرضا غيرها. قوله: (وكذا الباقي) وكلها مأخوذة من أسماء أعدادها إلا النصف فإنه من التناصف فكأن المقتسمين تناصفا المال، ولو أخذ من اسم العدد لقيل له ثني بضم أوله وكسره مع سكون ثانيه، وكسره وقول بعضهم إن أسماء أعدادها مأخوذة من أسمائها مقلوب، وإن كان صحيحا في ذاته فتأمله.
قوله: (ضرب كل في كل) أي ضرب جملة أحدهما في جملة الآخر هذا مراد، المصنف وتقدير الشارح يوهم خلاف ذلك، والذي أحوجه إليه بقاء المتن على إعرابه اللازم عليه سلوكه في الإعراب اللفظي الظاهر. قوله: (فالأصول سبعة) منها خمسة لازمة في حالة الانفراد وقد توجد في حالة الاجتماع، حيث لم تخرج الفروض بالجمع عنها ومنها اثنان حالة الاجتماع خرجا عن الخمسة، وهما الاثنا عشر والأربعة والعشرون وزاد المتأخرون أصلين آخرين في باب الجد والإخوة إذا زادوا على مثليه أحدهما الثمانية عشر في كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي لأنهما أقل عدد له ذلك كأم وجد وإخوة، وثانيهما الستة والثلاثون في كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي، لأنها أقل عدد له ذلك كزوجة، وأم وجد وإخوة واعتذر الإمام عن المتقدمين بأن في ثلث الباقي خلافا. قوله: (مزيدان على الخمسة) أي وهي ناشئة منها فحسن التفريع بالفاء لأن ما بعدها ينتج عما قبلها بالدليل العقلي. قوله: (يعول) أي يزيد على عدد أصله. قوله: PageV03P153
الستة) وكذا ضعفها وضعف ضعفها كما يأتي وإنما عالت هذه الثلاثة لأنها أعداد تامة، إذ كل عدد إذا اجتمعت أجزاؤه ساوته أو زادت عليه يقال له تام وغيره ناقص. قوله: (كهم وأخ لأم) الأولى كهن إلا أن يقال لانضمام الأخ المذكور، كذا قيل وفيه نظر وفي ذلك إدخال الكاف على الضمير وهو خلاف الفصيح.