حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (حتى تقوم بينة) أي بين يدي حاكم بعد دعوى، وإن لم يحكم بها الحاكم ولو أسندت الموت لوقت سابق اعتبر قوله: (مدة) ولا تتقدر بقدر على المعتمد. قوله: (لا يعيش) أي باعتبار أقرانه. قوله: (ويحكم) أي صريحا أو ضمنا كقسمة ماله بعد الرفع إليه، ولا عبرة بقسمته قبل الرفع، لأن تصرف الحاكم بغير رفع ليس حكما على المعتمد.

قوله: (قبيل الحكم) وكذا معه على المعتمد. قوله: (حصته) أي نصيبه ولو جميع المال. قوله: (بالمفقود) أي بحياته أو موته كالأخ المبارك.

قوله: (وفي حق الأخ إلخ) وهو محتاج إليه من حيث منع الأخ من الزائد عن النصف. قوله: (لا محالة) أي بكل تقدير أخذا مما بعده. قوله: (بعد انفصاله) متعلق بيرث وهو قيد لتحقق الإرث، وإلا فهو وارث قبل انفصاله على الراجح المنبه عليه، بقولهم لنا جماد يرث. قوله: (كحمل أخيه لأبيه) فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا اه. كذا قالوه وهو كلام صحيح في نفسه، ولكن ما صورته هنا، لأنه إذا كان الميت هو أخو الحي فحمله وارث مطلقا وهي من أفراد قولهم، أو كان من قد يحجبه الحمل، وإن كان غير ذلك فانظر ما صورته، ولو أسقط الضمير من أخيه، وأبيه PageV03P150

في هذا وما بعده لكان صوابا، هكذا قال بعضهم ولعله ناشئ عن فهم أن الحمل من الميت الذي أخوه من أبيه حي، وهو فاسد وإنما صورته أن شخصا مات عن زوجة حاملة، ثم مات أخوه من أبيه بعده مع بقاء حمل زوجة الأول فتأمل. وكم من عائب قولا صحيحا إلخ. قوله: (وحمل أبيه) أي حمل زوجة الميت الذي هو أبو الحي سواء كان من أمه أيضا أم لا، كذا قاله شيخنا وهو غير مستقيم لأن صورة المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وعن أخت شقيقة وعن حمل أبوها الذي مات قبلها، فالحمل إن كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة فأخذ الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض له السدس، وتعال المسألة وهذا معنى قولهم إن كان ذكرا لم يرث أو أنثى ورث، وما ذكره شيخنا يقتضي أن الميت رجل وله ابن حي وزوجة حامل فالحمل أخو الحي فإن كان من أمه أيضا فهو شقيق يرث مطلقا، وإلا فلا يرث مطلقا ذكرا كان أو أنثى فيهما وأبي بضمير أبيه مذكرا باعتبار الميت، وإلا فهو مؤنث ولو حذفه كان صوابا، كما يأتي فتأمل وهذا يسمى جهل التاريخ وهو العلم بالمعية أو الجهل بها أو العلم بالسبق دون عين السابق.

قوله: (فإن انفصل) أي كله فإن مات قبل تمام انفصاله، ولو بحز رقبته لم يرث وإن وجب فيه القصاص. قوله: (يعلم وجوده) أي ولو بالظن كإقرار الورثة بوجوده عنده، أو انفصل لدون ستة أشهر مطلقا أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا لمن يمكن كون الحمل منه. قوله: (إن لم يكن وارث سوى الحمل) كأن يكون من أمته أو من مطلقة بائنا. قوله: (من قد يحجبه الحمل) كأخ للميت. قوله: (لاحتمال إلخ) ومنه يؤخذ أن احتمال الحمل مانع أيضا كقرب عهد بوطء وإن لم تدعه كما هو ظاهر كلام الشيخين. قوله: (فتعول إلخ) وتسمى المنبرية لأن عليا - رضي الله عنه - كان يخطب على منبر الكوفة قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، فسئل عنها حينئذ فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته. قوله: (لم يعطوا شيئا) وحينئذ من له مال غير هذا أو كسب أنفق على نفسه منه، وإلا فكاللقيط. قوله: (واثنا عشر في بطن) بل قال القاضي إن بعض نساء سلاطين بغداد ولدت في بطن واحد أربعين ولدا كالأصابع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم ببغداد. قوله: (ومعلوم إلخ) هو إيراد على ما دخل في ضمير لم يعطوا شيئا الشامل للزوجة، وأجاب بأنه معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه، والمراد بنصيبها الثمن إن كان هناك ولد غير الحمل، وإلا أعطيته ووقف لها بقية الربع إلى الانفصال.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।