قوله: (حتى تقوم بينة) أي بين يدي حاكم بعد دعوى، وإن لم يحكم بها الحاكم ولو أسندت الموت لوقت سابق اعتبر قوله: (مدة) ولا تتقدر بقدر على المعتمد. قوله: (لا يعيش) أي باعتبار أقرانه. قوله: (ويحكم) أي صريحا أو ضمنا كقسمة ماله بعد الرفع إليه، ولا عبرة بقسمته قبل الرفع، لأن تصرف الحاكم بغير رفع ليس حكما على المعتمد.
قوله: (قبيل الحكم) وكذا معه على المعتمد. قوله: (حصته) أي نصيبه ولو جميع المال. قوله: (بالمفقود) أي بحياته أو موته كالأخ المبارك.
قوله: (وفي حق الأخ إلخ) وهو محتاج إليه من حيث منع الأخ من الزائد عن النصف. قوله: (لا محالة) أي بكل تقدير أخذا مما بعده. قوله: (بعد انفصاله) متعلق بيرث وهو قيد لتحقق الإرث، وإلا فهو وارث قبل انفصاله على الراجح المنبه عليه، بقولهم لنا جماد يرث. قوله: (كحمل أخيه لأبيه) فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا اه. كذا قالوه وهو كلام صحيح في نفسه، ولكن ما صورته هنا، لأنه إذا كان الميت هو أخو الحي فحمله وارث مطلقا وهي من أفراد قولهم، أو كان من قد يحجبه الحمل، وإن كان غير ذلك فانظر ما صورته، ولو أسقط الضمير من أخيه، وأبيه PageV03P150
في هذا وما بعده لكان صوابا، هكذا قال بعضهم ولعله ناشئ عن فهم أن الحمل من الميت الذي أخوه من أبيه حي، وهو فاسد وإنما صورته أن شخصا مات عن زوجة حاملة، ثم مات أخوه من أبيه بعده مع بقاء حمل زوجة الأول فتأمل. وكم من عائب قولا صحيحا إلخ. قوله: (وحمل أبيه) أي حمل زوجة الميت الذي هو أبو الحي سواء كان من أمه أيضا أم لا، كذا قاله شيخنا وهو غير مستقيم لأن صورة المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وعن أخت شقيقة وعن حمل أبوها الذي مات قبلها، فالحمل إن كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة فأخذ الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض له السدس، وتعال المسألة وهذا معنى قولهم إن كان ذكرا لم يرث أو أنثى ورث، وما ذكره شيخنا يقتضي أن الميت رجل وله ابن حي وزوجة حامل فالحمل أخو الحي فإن كان من أمه أيضا فهو شقيق يرث مطلقا، وإلا فلا يرث مطلقا ذكرا كان أو أنثى فيهما وأبي بضمير أبيه مذكرا باعتبار الميت، وإلا فهو مؤنث ولو حذفه كان صوابا، كما يأتي فتأمل وهذا يسمى جهل التاريخ وهو العلم بالمعية أو الجهل بها أو العلم بالسبق دون عين السابق.
قوله: (فإن انفصل) أي كله فإن مات قبل تمام انفصاله، ولو بحز رقبته لم يرث وإن وجب فيه القصاص. قوله: (يعلم وجوده) أي ولو بالظن كإقرار الورثة بوجوده عنده، أو انفصل لدون ستة أشهر مطلقا أو لأربع سنين فأقل وليست فراشا لمن يمكن كون الحمل منه. قوله: (إن لم يكن وارث سوى الحمل) كأن يكون من أمته أو من مطلقة بائنا. قوله: (من قد يحجبه الحمل) كأخ للميت. قوله: (لاحتمال إلخ) ومنه يؤخذ أن احتمال الحمل مانع أيضا كقرب عهد بوطء وإن لم تدعه كما هو ظاهر كلام الشيخين. قوله: (فتعول إلخ) وتسمى المنبرية لأن عليا - رضي الله عنه - كان يخطب على منبر الكوفة قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، فسئل عنها حينئذ فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته. قوله: (لم يعطوا شيئا) وحينئذ من له مال غير هذا أو كسب أنفق على نفسه منه، وإلا فكاللقيط. قوله: (واثنا عشر في بطن) بل قال القاضي إن بعض نساء سلاطين بغداد ولدت في بطن واحد أربعين ولدا كالأصابع وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم ببغداد. قوله: (ومعلوم إلخ) هو إيراد على ما دخل في ضمير لم يعطوا شيئا الشامل للزوجة، وأجاب بأنه معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه، والمراد بنصيبها الثمن إن كان هناك ولد غير الحمل، وإلا أعطيته ووقف لها بقية الربع إلى الانفصال.