حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو لغير ذلك) منه تكديرها على زيد مذهبه بمخالفتها القواعد الفرضية ومنه تكدر أقوال الصحابة فيها باختلافهم.

فصل في موانع الإرث وما معها قوله: (لا يتوارث) الأولى أن يقول لا إرث إذ المفاعلة غير معتبرة وانتفاء الإرث لعدم المناصرة، والموالاة المبني هو عليها فلا يرد جواز نكاح المسلم كافرة، لأنه نوع من الاستخدام لقضاء الوطر. قوله: (رواه الشيخان) وفي رواية للحاكم زيادة «إلا أن يكون عبده أو أمته» اه.

وهذا الاستثناء مشكل وقد أجيب عنه بأن معنى الإرث فيه بقاء المال الذي بيده لسيده كما كان في الحياة كما يصرح به لفظ العبد والأمة. قوله: (لا يرث مرتد) وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه على المعتمد. قوله: (وماله فيء) أي لبيت المال وإن لم ينتظم ومثله الزنديق، وهو من لا ينتحل دينا أي لا يستقر عليه أو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام ومثلهما المنتقل.

قوله (ويرث الكافر الكافر) PageV03P149

والاعتبار بحالة الموت فلا يرد إرث حمل كافرة من كافر أسلمت بعد موته. قوله: (كاليهودي إلخ) والاعتبار بحالة الموت فلا يرد إرث حمل كافرة من كافر أسلمت بعد موته. قوله: (كاليهودي إلخ) لأن الملل وإن كانت حقيقتها مختلفة فهي في البطلان كملة واحدة قال تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] . قوله: (لشمول الكفر) وجوابه ما مر من انقطاع الموالاة. قوله: (والمعاهد والمؤمن كالذمي) إن كان بدارنا. قوله: (فالتوارث إلخ) سواء من كان بدارنا أو بدارهم ويتصور اختلاف دينهم بصور منها، ما قاله الرافعي أنه لو كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا بنكاح أو وطء شبهة فإنه يتخير بعد بلوغه حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما اليهودية، والآخر النصرانية حصل التوارث بينهما بالأبوة والأمومة والإخوة.

قوله: (من فيه رق) خرج به الحر وإن كانت منافعه مستغرقة لغيره، كأن أوصى بها سيده قبل عتقه. قوله: (والقديم لا يورث إلخ) أي لا يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر بل هو لمالك باقيه، وبه قال مالك وأبو حنيفة قياسا على ما لو أوصى له بشيء، أو وهب له وفرق بأن هذه عقود اختيارية نعم لو جنى على كافر حال حريته وأمانه، ثم استرق وملكه إنسان ومات بالسراية في الرق فالواجب قيمته يرث قريبه منها قدر الدية، وما زاد لسيده وهذه على العكس مما سيأتي في الجناية فيما لو جرحه حال رقه، ثم عتق ومات بالسراية فإن لورثته من ديته ما زاد على قدر قيمته تقديما لحالة الجرح فيهما لسبقه.

قوله: (قاتل) أي من له مدخل في القتل ولو بسبب أو شرط ما عدا المفتي وراوي الدليل والخبر به نعم أفتى البلقيني في رجل اشترى لحما ووضعه في بيته، فأكلت منه حية ثم أكلت منه زوجته فماتت أنه يرثها. قوله: (لحديث إلخ) ولأن القاتل قطع الموالاة ولشبهة استعجاله في بعض الصور وحسبما للباب في الباقي، وقد يرث المقتول من قاتله، كأن يجرحه ويموت هو قبله.

قوله: (متوارثان) ليس التفاعل على بابه، وهذا شروع فيما يعلم منه شروط الإرث، وهي ثلاثة تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى حكما وتحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء حكما، والعلم بجهة الإرث وذكر مثل هذا في الموانع المشعر، بأنه منها مبني على أن عدم الشرط يعد مانعا وهو مجاز، كما في جهل النسب بانتفاء السبب كالمنفي باللعان، قال شيخ الإسلام والأوجه وفاقا لابن الهائم في غير شرح كفايته، أن الموانع ستة وإن عد غيرها مانعا مجازا وهي القتل والرق واختلاف الدين والردة، واختلاف العهد والدور الحكمي، وهو أن يلزم من ثبوت الإرث عدمه كأخ أقر بابن للميت. قوله: (هدم) هو بفتح أوله وثانيه المهدوم وبسكون ثانيه الانهدام، ولو بغير فعل وبكسر أوله وسكون ثانيه الثوب البالي والهدمة الدفعة من المال والمهندم المصلح على المقدار المقبول

— صفحة ٦٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।