أكثر إن زادوا على مثليه، فإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة، وإن كان الفرض ثلثين فالمقاسمة، أكثر إن كان معه أخت فقط، وإلا فالسدس أكثر وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالمقاسمة أكثر إن كان معه أخ أو أخت أو أختان، فإن زادوا فالسدس أكثر. قوله: (فيزاد في العول اثنان) أي فتصير خمسة عشر. قوله: (وتسقط الإخوة في هذه الأحوال الثلاثة) سواء الذكور والإناث انفردوا أو تعددوا إلا في الأكدرية خلافا لأبي حنيفة فإنه أسقطهم منها أيضا. قوله: (ذكر) واحد فأكثر معه أنثى أو أكثر، وكذا لو كان أنثى معها بنت أو بنت ابن كما تقدم. قوله: (وسقط أولاد الأب) وقد حجبوه مع حجبهم كأولاد الأم معها لاشتراكهم في الولادة. قال شيخنا الرملي: وهذا وما بعده من الإرث بالتعصيب بالغير بدليل عدم العول وعدم أخذ الذكر مثلي، الأنثى لاختلاف الجهة بالجدودة والإخوة.
قوله: (مثاله جد إلخ) هي من ثلاثة للجد واحد وللأخ من الأبوين الباقي. قوله: (مع ما خصها بالقسمة) أي عند اعتبار الإخوة. قوله: (أي تستكمله) لو أبقى كلام المصنف على ظاهره لكان أولى إذ يبقى أقل من النصف فتقتصر عليه كزوجة وأم وجد وشقيقة وولد أب PageV03P148
ومثل ذلك يأتي في الثلثين فإنه قد يبقى دونهما. فيقتصران عليه كأم وجد وشقيقتين وولد أب فتأمل. قوله: (جد وأختان أو ثلاثة لأبوين وأخ لأب) هي من ثلاثة فهما مخرج الثلث الذي هو فرض الجد على الأصح في الأولى وقطعا في الثانية وتصح في الأولى منها وفي الثانية من تسعة.
قوله: (وهو واحد من ستة) لأن أصلها ثلاثة مخرج فرض الجد لأنهم زادوا على مثليه فهو خير له من المقاسمة له منها واحد، ويخص الأخت لأبوين منها من مقاسمة الإخوة للأب ربع سهم فيكمل لها عليه إلى نصف المال، وهو واحد ونصف، والنصف كسر ومخرجه اثنان فيضرب في الثلاثة يحصل ستة، ولا يعتبر مخرج الربع لأنه ليس حصة كاملة وما يقتضيه كلامه من أنه جعل مخرج فرض الجد والأخت أصلا لها خلاف الطريقة الجادة في الفرائض. قوله: (فلا يفرض إلخ) أي عند استغراق الفروض إلا في الأكدرية فلا ينافي ما نقل في جد وشقيقة، وأخ لأب أنها تأخذ النصف فرضا وإن كان مبنيا على مرجوح. قوله: (للجد ثمانية إلخ) ويلغز بها فيقال خلف أربعة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث المال، وآخر ثلث الباقي وآخر ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي فالأول الزوج، والثاني الأم، والثالث الأخت والرابع الجد. قوله: (وإنما فرض إلخ) وإنما لم تسقط كما سقطت في بنتين وأم وجد وأخت شقيقة، لأن لكل من الجد، والأخت هنا فرضا إذا انفردا وتعصيبا إذا اجتمعا، ولا كذلك البنات والأخت لأنها عصبة معهن أبدا وعكسه، ولأنه إذا سقط تعصيبها من جهة الجد بقي تعصيبها من جهة البنات فتأمل. قوله: (واقتسام) مبتدأ خبره بالتعصيب أي فرضها بالرحم فروعي الجانبان. قوله: (ولو كان بدل إلخ) ولو كان خنثى لكان مسألة تقدير ذكورته من ستة، وتقدير أنوثته من سبعة وعشرين كما مر. وجامعتهما أربعة وخمسون لتوافقهما بالثلث، والأحوط تقدير أنوثته في حق الزوج، والأم فله ثمانية عشر، ولها اثنا عشر وذكورته في حق الجد، فله تسعة ويوقف خمسة عشر، فإن بان ذكرا أعطي للزوج منها تسعة، وللأم ستة أو أنثى فله ثمانية وللجد سبعة.