حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

أكثر إن زادوا على مثليه، فإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة، وإن كان الفرض ثلثين فالمقاسمة، أكثر إن كان معه أخت فقط، وإلا فالسدس أكثر وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالمقاسمة أكثر إن كان معه أخ أو أخت أو أختان، فإن زادوا فالسدس أكثر. قوله: (فيزاد في العول اثنان) أي فتصير خمسة عشر. قوله: (وتسقط الإخوة في هذه الأحوال الثلاثة) سواء الذكور والإناث انفردوا أو تعددوا إلا في الأكدرية خلافا لأبي حنيفة فإنه أسقطهم منها أيضا. قوله: (ذكر) واحد فأكثر معه أنثى أو أكثر، وكذا لو كان أنثى معها بنت أو بنت ابن كما تقدم. قوله: (وسقط أولاد الأب) وقد حجبوه مع حجبهم كأولاد الأم معها لاشتراكهم في الولادة. قال شيخنا الرملي: وهذا وما بعده من الإرث بالتعصيب بالغير بدليل عدم العول وعدم أخذ الذكر مثلي، الأنثى لاختلاف الجهة بالجدودة والإخوة.

قوله: (مثاله جد إلخ) هي من ثلاثة للجد واحد وللأخ من الأبوين الباقي. قوله: (مع ما خصها بالقسمة) أي عند اعتبار الإخوة. قوله: (أي تستكمله) لو أبقى كلام المصنف على ظاهره لكان أولى إذ يبقى أقل من النصف فتقتصر عليه كزوجة وأم وجد وشقيقة وولد أب PageV03P148

ومثل ذلك يأتي في الثلثين فإنه قد يبقى دونهما. فيقتصران عليه كأم وجد وشقيقتين وولد أب فتأمل. قوله: (جد وأختان أو ثلاثة لأبوين وأخ لأب) هي من ثلاثة فهما مخرج الثلث الذي هو فرض الجد على الأصح في الأولى وقطعا في الثانية وتصح في الأولى منها وفي الثانية من تسعة.

قوله: (وهو واحد من ستة) لأن أصلها ثلاثة مخرج فرض الجد لأنهم زادوا على مثليه فهو خير له من المقاسمة له منها واحد، ويخص الأخت لأبوين منها من مقاسمة الإخوة للأب ربع سهم فيكمل لها عليه إلى نصف المال، وهو واحد ونصف، والنصف كسر ومخرجه اثنان فيضرب في الثلاثة يحصل ستة، ولا يعتبر مخرج الربع لأنه ليس حصة كاملة وما يقتضيه كلامه من أنه جعل مخرج فرض الجد والأخت أصلا لها خلاف الطريقة الجادة في الفرائض. قوله: (فلا يفرض إلخ) أي عند استغراق الفروض إلا في الأكدرية فلا ينافي ما نقل في جد وشقيقة، وأخ لأب أنها تأخذ النصف فرضا وإن كان مبنيا على مرجوح. قوله: (للجد ثمانية إلخ) ويلغز بها فيقال خلف أربعة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث المال، وآخر ثلث الباقي وآخر ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي فالأول الزوج، والثاني الأم، والثالث الأخت والرابع الجد. قوله: (وإنما فرض إلخ) وإنما لم تسقط كما سقطت في بنتين وأم وجد وأخت شقيقة، لأن لكل من الجد، والأخت هنا فرضا إذا انفردا وتعصيبا إذا اجتمعا، ولا كذلك البنات والأخت لأنها عصبة معهن أبدا وعكسه، ولأنه إذا سقط تعصيبها من جهة الجد بقي تعصيبها من جهة البنات فتأمل. قوله: (واقتسام) مبتدأ خبره بالتعصيب أي فرضها بالرحم فروعي الجانبان. قوله: (ولو كان بدل إلخ) ولو كان خنثى لكان مسألة تقدير ذكورته من ستة، وتقدير أنوثته من سبعة وعشرين كما مر. وجامعتهما أربعة وخمسون لتوافقهما بالثلث، والأحوط تقدير أنوثته في حق الزوج، والأم فله ثمانية عشر، ولها اثنا عشر وذكورته في حق الجد، فله تسعة ويوقف خمسة عشر، فإن بان ذكرا أعطي للزوج منها تسعة، وللأم ستة أو أنثى فله ثمانية وللجد سبعة.

— পৃষ্ঠা ৬৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।