على الماء بعد الطين نوى الزبيب، ثم مطلق النوى، ثم ما له رطيب، ثم الملح. قوله: (في الأولوية) فالسنة تحصل بالجميع.
قوله: (ولا يسن تجديده) وكذا التيمم ولو مكملا به الوضوء على المعتمد بخلاف الوضوء فيسن تجديده ولو لماسح الخف، أو مكملا بالتيمم، ولا يسن لصاحب الضرورة ولا إذا فوت فضيلة كفضيلة أول الوقت. قوله: (إذا صلى بالأول) أي يدخل وقت جواز التجديد بذلك موسعا إلى إرادة فعل صلاة أخرى أو غيرها فلا تسلسل ولا استغراق زمن كما ادعاه بعضهم فتأمل.
قوله (صلاة ما) ولو ركعة أو جنازة لا غير الصلاة كسجدة تلاوة وشكر وطواف وقراءة قرآن وبذلك علم رد ما نقل عن والد شيخنا الرملي من ندبه قبل الصلاة به للقراءة وعن غيره من ندبه لمن وقع منه ما قيل فيه بالنقض كمس ميت، فلو جدد قبل الصلاة لم يصح لأنه عبادة غير مطلوبة فيحرم عند الشيخ الخطيب.
وقال شيخنا الزيادي: إن قصد به العبادة حرم وإلا فلا، وعن شيخنا الرملي بصحته وأنه مكروه مطلقا.
قال بعض مشايخنا: وفيه نظر ظاهر ولي به أسوة، والوجه الأول.
(فرع) يندب لجنب رجل أو امرأة وحائض بعد انقطاع حيضها الوضوء لنوم أو أكل أو شرب أو جماع آخر أو نحو ذلك تقليلا للحدث.
قال الجلال: وهذا الوضوء لا تبطله نواقض الوضوء كالبول، وإنما يبطله جماع آخر أو نحو ذلك. وبهذا يلغز فيقال لنا وضوء لا تبطله الأحداث. قوله (لو نقص) ولو احتاج لزيادة زاد.
قوله: (يغسله ثم يغتسل) المراد أنه يغسله قبل غسل محله عن الحدث وإن لم يقدمه على الغسل. قوله: (ويرفعهما الماء معا) إذا لم يبق للنجاسة وصف، وتقدم الاعتداد بالنية PageV01P077
عنده.
[المولاة في الغسل]
(فرع) تسن الموالاة فيه أيضا كالوضوء.
قول الشارح: (لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث) أي ولا يضر في ذلك قصد الحدث معه، بل لوجود القصد للحدث ارتفع الخبث دونه على رأي الرافعي - رحمه الله تعالى -، وقوله مستعملا يوافق بحث الشيخين في مسألة تجدد الحدث للمنغمس السالفة في الطهارة، وقول الشارح: ويرفعهما الماء معا، أي جميعا.
قوله: (أو عكسه) مرفوع كما يدل له كلامه بعد. قوله: (وإن لم ينو معه الوضوء) بل وإن نفاه كما في المجموع. قوله: (لاندراج إلخ) هذا يفهم أنه واجب، وأنه سقط وهو صريح الخلاف، وقول شيخنا الرملي إنه اضمحل معه فيه نظر إلا إن أراد أنه يحصل قهرا عليه على ما هو المعتمد. قوله: (ولو وجد الحدثان معا) هو تتميم لأقسام المسألة وسكوت المصنف عنه لمراعاة الخلاف كما قيل.
(تتمة) لو اجتمع عليه أغسال واجبة أصالة كفى نية واحد منها عنها وإن نفى باقيها، ومعنى الكفاية فيها رفع الأمر الاعتباري أو المنع المرتب عليها فلا يصح الغسل بعده بنية واحد من باقيها، والأغسال المندوبة كذلك.
وقال ابن حجر: معنى الكفاية فيها سقوط الطلب لا حصول الثواب، فلو أراد الغسل لواحد آخر لم يصح، ومال شيخنا الرملي إلى أن الواجب بالنذر كالأصلي، وفي كلام العلامة ابن قاسم الميل إلى خلافه، وهو الوجه إذ ليس فيه أمر اعتباري، ولا منع، فلا تشمله نية ما فيه ذلك فتأمله.
(فائدة) : قال في الإحياء لا ينبغي للإنسان أن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من ظفره أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل عشرة تطالبه بجنابتها انتهى، وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها إلا نقص نحو عضو فراجعه.