حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

على الماء بعد الطين نوى الزبيب، ثم مطلق النوى، ثم ما له رطيب، ثم الملح. قوله: (في الأولوية) فالسنة تحصل بالجميع.

قوله: (ولا يسن تجديده) وكذا التيمم ولو مكملا به الوضوء على المعتمد بخلاف الوضوء فيسن تجديده ولو لماسح الخف، أو مكملا بالتيمم، ولا يسن لصاحب الضرورة ولا إذا فوت فضيلة كفضيلة أول الوقت. قوله: (إذا صلى بالأول) أي يدخل وقت جواز التجديد بذلك موسعا إلى إرادة فعل صلاة أخرى أو غيرها فلا تسلسل ولا استغراق زمن كما ادعاه بعضهم فتأمل.

قوله (صلاة ما) ولو ركعة أو جنازة لا غير الصلاة كسجدة تلاوة وشكر وطواف وقراءة قرآن وبذلك علم رد ما نقل عن والد شيخنا الرملي من ندبه قبل الصلاة به للقراءة وعن غيره من ندبه لمن وقع منه ما قيل فيه بالنقض كمس ميت، فلو جدد قبل الصلاة لم يصح لأنه عبادة غير مطلوبة فيحرم عند الشيخ الخطيب.

وقال شيخنا الزيادي: إن قصد به العبادة حرم وإلا فلا، وعن شيخنا الرملي بصحته وأنه مكروه مطلقا.

قال بعض مشايخنا: وفيه نظر ظاهر ولي به أسوة، والوجه الأول.

(فرع) يندب لجنب رجل أو امرأة وحائض بعد انقطاع حيضها الوضوء لنوم أو أكل أو شرب أو جماع آخر أو نحو ذلك تقليلا للحدث.

قال الجلال: وهذا الوضوء لا تبطله نواقض الوضوء كالبول، وإنما يبطله جماع آخر أو نحو ذلك. وبهذا يلغز فيقال لنا وضوء لا تبطله الأحداث. قوله (لو نقص) ولو احتاج لزيادة زاد.

قوله: (يغسله ثم يغتسل) المراد أنه يغسله قبل غسل محله عن الحدث وإن لم يقدمه على الغسل. قوله: (ويرفعهما الماء معا) إذا لم يبق للنجاسة وصف، وتقدم الاعتداد بالنية PageV01P077

عنده.

[المولاة في الغسل]

(فرع) تسن الموالاة فيه أيضا كالوضوء.

قول الشارح: (لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث) أي ولا يضر في ذلك قصد الحدث معه، بل لوجود القصد للحدث ارتفع الخبث دونه على رأي الرافعي - رحمه الله تعالى -، وقوله مستعملا يوافق بحث الشيخين في مسألة تجدد الحدث للمنغمس السالفة في الطهارة، وقول الشارح: ويرفعهما الماء معا، أي جميعا.

قوله: (أو عكسه) مرفوع كما يدل له كلامه بعد. قوله: (وإن لم ينو معه الوضوء) بل وإن نفاه كما في المجموع. قوله: (لاندراج إلخ) هذا يفهم أنه واجب، وأنه سقط وهو صريح الخلاف، وقول شيخنا الرملي إنه اضمحل معه فيه نظر إلا إن أراد أنه يحصل قهرا عليه على ما هو المعتمد. قوله: (ولو وجد الحدثان معا) هو تتميم لأقسام المسألة وسكوت المصنف عنه لمراعاة الخلاف كما قيل.

(تتمة) لو اجتمع عليه أغسال واجبة أصالة كفى نية واحد منها عنها وإن نفى باقيها، ومعنى الكفاية فيها رفع الأمر الاعتباري أو المنع المرتب عليها فلا يصح الغسل بعده بنية واحد من باقيها، والأغسال المندوبة كذلك.

وقال ابن حجر: معنى الكفاية فيها سقوط الطلب لا حصول الثواب، فلو أراد الغسل لواحد آخر لم يصح، ومال شيخنا الرملي إلى أن الواجب بالنذر كالأصلي، وفي كلام العلامة ابن قاسم الميل إلى خلافه، وهو الوجه إذ ليس فيه أمر اعتباري، ولا منع، فلا تشمله نية ما فيه ذلك فتأمله.

(فائدة) : قال في الإحياء لا ينبغي للإنسان أن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من ظفره أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه ترد إليه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل عشرة تطالبه بجنابتها انتهى، وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها إلا نقص نحو عضو فراجعه.

— Page 65 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।