حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في ميراث الجد والإخوة والأشقاء أو للأب أو هما وأحواله معهم منتظمة ابتداء في خمسة، لأن له خير أمرين المقاسمة أو ثلث جميع المال مع عدم الفرض، وخير ثلاثة أمور في المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي مع وجوده، وإذا ضربت الخمسة في أحوال الإخوة الثلاثة، وهي كونهم أشقاء ولأب ومجتمعين كانت خمسة عشر حالا وصور تلك الأحوال كثيرة تراجع من محلها، وسيأتي بعضها وإذا اعتبرت المساواة في تلك الأحوال الخمسة كانت خمسة أيضا، وإذا ضربت تلك العشرة في الأحوال الثلاثة كانت ثلاثين حالا.

قوله: (فله الأكثر) لأنه أجمع فيه جهتا فرض وتعصيب فأخذ بأكثرهما. قوله: (ثلث المال) لأنه إذا اجتمع مع الأم كان له مثلاها غالبا والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه. قوله: (ومقاسمتهم) لأنه كالأخ في إدلائه بالأب. قوله: (أخوان وأخت) أي فأكثر وضابطه أن يزيدوا على مثليه ولا تنحصر صوره. قوله: (فالثلث أكثر) أي وإرثه له بالفرض، كما رجحه ابن الهائم. ويصرح به PageV03P147

ما قاله المصنف فيما مر. بقوله وقد يفرض للجد الثلث إلخ. وما أورده بعضهم، بقوله لو كان كذلك لكان للأخوات الأربع مع الثلثان لعدم تعصيبه لهن والفرض له مع ذي فرض معهم، يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشركة. قوله: (أو أخ وأخت) وضابطه أن ينقصوا عن مثليه وصوره خمسة بقي منها أخت فقط أخ فقط أختان فقط ثلاث أخوات. قوله: (واذا استوى الأمران) وصوره ثلاثة إخوان أخ وأختان أربع أخوات وضابطه أن يكونوا مثليه.

قوله: (يعبر الفرضيون إلخ) ظاهر كلامه اختصاص ذلك بحالة استواء الأمين، وقد مر مثله في حالة الزيادة على مثليه، ويحتمل رجوع كلام الشارح لها أو هي معلومة منه بالأولى مما هنا. قوله: (بالثلث) أي فرضا. وفيه ما تقدم ويتفرع على القولين الوصية بجزء بعد الفرض، وكذا أصل المسألة فيما إذا كان معه أربع أخوات فأصلها ثلاثة على اعتبار الفرض ويحتاج إلى تصحيح وستة على اعتبار المقاسمة ولا يحتاج إليه. قوله: (ذو فرض) والذي يتصور معهم منه خمسة بنت فأكثر وبنت ابن فأكثر وأم وجدة فأكثر وأحد الزوجين.، وأقل فرض يوجد معهم ثمن وأكثره نصف وثلث وربع ولا يرثون معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث. قوله: (السدس أكثر) لأنه نصف سهم وثلث الباقي ثلث سهم والمقاسمة سبعان من سهم وأصل المسألة في هذه من ستة، وتصح من ثلاثين من ضرب خمسة عدد الإخوة في أصلها. قوله: (ثلث الباقي أكثر) لأنه سهمان وثلث سهم، والسدس سهمان كالمقاسمة فأصلها اثنا عشر لسكر فرض الجد على مخرج الثلث، فيضرب فيها فتبلغ ستة وثلاثين، ثم نصيب الإخوة منها ربايتهم فيضرب عددهم وهو خمسة فيها فتبلغ مائة وثمانين هذا على طريقة المتقدمين. وأما طريقة المتأخرين في الأصلين الزائدين في باب الجد والإخوة فأصلها ستة وثلاثون وتصح مما تقدم. قوله: (المقاسمة أكثر) لأنها خمسا منهم وهما أكثر من سدس المال الذي هو ثلث سهم المساوي لثلث الباقي فأصلها اثنان وتصح من عشرة، ويقال لها العشرية وعشرية زيد فهي من ملقباته - رضي الله عنه - قال الفرضيون، وللأكثر من الثلاثة ضابط هو أن يقال إن كان الفرض نصفا فأقل، فالمقاسمة أكثر إن نقص الإخوة عن مثلثه وثلث الباقي.

— صفحة ٦٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।