فصل في ميراث الجد والإخوة والأشقاء أو للأب أو هما وأحواله معهم منتظمة ابتداء في خمسة، لأن له خير أمرين المقاسمة أو ثلث جميع المال مع عدم الفرض، وخير ثلاثة أمور في المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي مع وجوده، وإذا ضربت الخمسة في أحوال الإخوة الثلاثة، وهي كونهم أشقاء ولأب ومجتمعين كانت خمسة عشر حالا وصور تلك الأحوال كثيرة تراجع من محلها، وسيأتي بعضها وإذا اعتبرت المساواة في تلك الأحوال الخمسة كانت خمسة أيضا، وإذا ضربت تلك العشرة في الأحوال الثلاثة كانت ثلاثين حالا.
قوله: (فله الأكثر) لأنه أجمع فيه جهتا فرض وتعصيب فأخذ بأكثرهما. قوله: (ثلث المال) لأنه إذا اجتمع مع الأم كان له مثلاها غالبا والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه. قوله: (ومقاسمتهم) لأنه كالأخ في إدلائه بالأب. قوله: (أخوان وأخت) أي فأكثر وضابطه أن يزيدوا على مثليه ولا تنحصر صوره. قوله: (فالثلث أكثر) أي وإرثه له بالفرض، كما رجحه ابن الهائم. ويصرح به PageV03P147
ما قاله المصنف فيما مر. بقوله وقد يفرض للجد الثلث إلخ. وما أورده بعضهم، بقوله لو كان كذلك لكان للأخوات الأربع مع الثلثان لعدم تعصيبه لهن والفرض له مع ذي فرض معهم، يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشركة. قوله: (أو أخ وأخت) وضابطه أن ينقصوا عن مثليه وصوره خمسة بقي منها أخت فقط أخ فقط أختان فقط ثلاث أخوات. قوله: (واذا استوى الأمران) وصوره ثلاثة إخوان أخ وأختان أربع أخوات وضابطه أن يكونوا مثليه.
قوله: (يعبر الفرضيون إلخ) ظاهر كلامه اختصاص ذلك بحالة استواء الأمين، وقد مر مثله في حالة الزيادة على مثليه، ويحتمل رجوع كلام الشارح لها أو هي معلومة منه بالأولى مما هنا. قوله: (بالثلث) أي فرضا. وفيه ما تقدم ويتفرع على القولين الوصية بجزء بعد الفرض، وكذا أصل المسألة فيما إذا كان معه أربع أخوات فأصلها ثلاثة على اعتبار الفرض ويحتاج إلى تصحيح وستة على اعتبار المقاسمة ولا يحتاج إليه. قوله: (ذو فرض) والذي يتصور معهم منه خمسة بنت فأكثر وبنت ابن فأكثر وأم وجدة فأكثر وأحد الزوجين.، وأقل فرض يوجد معهم ثمن وأكثره نصف وثلث وربع ولا يرثون معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث. قوله: (السدس أكثر) لأنه نصف سهم وثلث الباقي ثلث سهم والمقاسمة سبعان من سهم وأصل المسألة في هذه من ستة، وتصح من ثلاثين من ضرب خمسة عدد الإخوة في أصلها. قوله: (ثلث الباقي أكثر) لأنه سهمان وثلث سهم، والسدس سهمان كالمقاسمة فأصلها اثنا عشر لسكر فرض الجد على مخرج الثلث، فيضرب فيها فتبلغ ستة وثلاثين، ثم نصيب الإخوة منها ربايتهم فيضرب عددهم وهو خمسة فيها فتبلغ مائة وثمانين هذا على طريقة المتقدمين. وأما طريقة المتأخرين في الأصلين الزائدين في باب الجد والإخوة فأصلها ستة وثلاثون وتصح مما تقدم. قوله: (المقاسمة أكثر) لأنها خمسا منهم وهما أكثر من سدس المال الذي هو ثلث سهم المساوي لثلث الباقي فأصلها اثنان وتصح من عشرة، ويقال لها العشرية وعشرية زيد فهي من ملقباته - رضي الله عنه - قال الفرضيون، وللأكثر من الثلاثة ضابط هو أن يقال إن كان الفرض نصفا فأقل، فالمقاسمة أكثر إن نقص الإخوة عن مثلثه وثلث الباقي.