تنبيه إرث الأخ بالفرض لا يخرجه عن اعتبار بقاء العصوبة فيه فيحجب الإخوة والأخوات من الأب، لو كانوا معه خلافا لمن نازع فيه كما ذكره في كشف الغوامض. قوله: (أخ لأب سقط) ولو كان معه أخت لأب فأكثر سقطت تبعا له، ولذلك يقال له الأخ المشئوم كما مر لأنها لو انفردت عنه لم تسقط فإن كانت واحدة فرض لها النصف، أو أكثر فرض لهن الثلثان، وتعال المسألة أو خنثى عمل بالأحوط فيقدر في حقه PageV03P145
ذكورته فلا شيء له وهي من ستة، وفي حق غيره أنوثته فيعال له بالنصف على الستة إلى تسعة، والجامعة لهما ثمانية عشر للتوافق بالثلث يوقف منها أربعة، فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا رد على الزوج ثلاثة وعلى الأم واحد. قوله: (ذكر) وإن تعدد أو كان معه أنثى أو إناث. قوله: (فلا يعصبها إلخ) أي لأنه لا يعصب أخته فعمته أولى وعكسه ابن الابن. قوله: (سواء إلخ) أي لأن إرثهم بطريق الرحم لا بالعصوبة وسواء اجتمعوا أو انفردوا ويرثون مع من أدلوا به، وذكرهم أدلى بأنثى ويرث ويحجبون من أدلوا به نقصانا فهذه خمسة أحكام تخصهم. قوله: (كما تقدم) فذكره توطئة لما بعده.
قوله: (فتسقط) من أسقط والأخت فاعله والأخوات مفعوله. قوله: (فالمراد) أخذا من الإسقاط المذكور. قوله: (وما بقي) فيه إشعار بأن إرثها بالعصوبة، وحينئذ فتحجب الإخوة للأب الذكور كالإناث كما تقدم.
قوله: (والعصبة) أي من يوصف بهذا اللفظ مفردا أو متعددا ذكرا أو أنثى، والمراد بقوله من ليس له سهم مقدر، أي من حيث التعصيب فيشمل أقسام العاصب الثلاثة وهي العاصب بنفسه، وهم ذوو الولاء ولو أنثى ورجال النسب غير الأخ للأم والعاصب مع غيره، وهن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنات الابن سواء انفردن أو تعددن والعاصب بغيره وهن البنات مع إخوتهن وبنات الابن مع إخوتهن أو بني عمهن، أو من هو أنزل منهن والأخوات لأبوين أو لأب مع إخوتهن. أو مع الجد سواء انفردن في جميع ذلك أو تعددن. قوله: (من المجمع على إرثهن) تقدم أن المعتمد إسقاطه ليشمل إرث ذوي الأرحام، فإنه بالعصوبة كما تقدم عن شيخنا الرملي تبعا لأكثر الفرضيين.
فصل في الإرث بالولاء قوله: (وله معتق) أي استقر له ولاؤه فيخرج عتق حربي رق وملكه مسلم، وأعتقه فولاؤه له على النص، فهو الذي يرثه دون PageV03P146
الحربي قوله: (أي يوجد معتق) أي مطلقا أو بصفة الإرث فيرث المسلم ابن الكافر عتيق أبيه المسلم في حياة أبيه المذكور. قوله: (لا لبنته وأخته) أشار بالأولى إلى العصبة بالغير، وبالثانية إلى العصبة مع الغير وسواء انفردت كل منهما أو لا وحمل الشارح كلام المصنف على حالة الاجتماع ليس مرادا. إلا أن يقال ذكره لأنه محل التوهم.
قوله: (لكن إلخ) أي لأنه لا فرض في الولاء وكذا يقدم عم المعتق على أبي جده. وهكذا ويقدم في ابني عم أحدهما أخ لأم هذا على الآخر فلا شيء له. قوله: (بل يشاركه الأخ) أي مقاسمة أبدا. قوله: (كما في النسب) وفرق بأنه لا فرض في الولاء كما مر. قوله: (إلا معتقها) أي من وقع عليها عتقها فيدخل أبوها إذا ملكته فلو أعتق هذا الأب عبدا ثم مات، ثم مات العبد عنها وعن أخيها، فميراثه لأخيها دونها لأنها عصبة نسب بنفسه، ويقال لهذه مسألة القضاة لأنه كما قيل أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة، حيث جعلوا الميراث للبنت وقيل مسألة القضاة غير هذه. قوله: (وتقدم كل ذلك) أي فهو مكرر وذكره هنا إيضاح وعبارة المنهج كما علم أكثر ذلك، وما هنا أولى نعم مسألة الانتماء المذكورة لم تتقدم.