وأنه إذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (الصنفان) أي أولاد الصلب وأولاد الابن والمراد به جنس الذكور أو الذكر الواحد.
قوله: (بالسوية) حيث اتحدت درجتهم سواء كانوا إخوة بأن اتحد الابن وأولاد عم لبعضهم بأن تعدد الابن. قوله: (والذكور) والإناث على ما تقدم. قوله: (ولا شيء للإناث الخلص) سواء كن أخوات أو لا اتحدت درجتهن أو تعددت. قوله: (من فوقه) وإن تعددت الدرجات وأصحابها. قوله: (لها) ضميره عائد لمن باعتبار معناها والمراد بها الجنس، ويسمى الأخ أو ابن الابن المذكور، إذا عصب الساقطة بالأخ المبارك أو ابن الأخ المبارك أو بابن العم المبارك لعود بركته على من عصبها بإرثها معه، ولولاه لم ترث وضد هذا يسمى بالأخ المشئوم، كأخ لأب مع أخته إذا اجتمعا مع بنت وأخت شقيقة لأنه لولاه لورثت فتأمل.
فصل في كيفية إرث الأب والجد والأم في حالة قوله: (الأب يرث بفرض) أي فقط وبدأ به لقوته على التعصيب كما تقدم. قوله: (ويرث بتعصيب) أي فقط بقياس الفحوى على الأخ المنصوص عليه بقوله تعالى {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] . قوله: (أو بنت ابن) هي مانعة الخلو كذا قيل والوجه أنها مانعة الجمع بدليل قول الشارح وهو الثلث.
قوله: (فرضيهما) فيه تثنيتان، وهما الفرضان وصاحباهما وهما الأب مع إحدى البنتين أو هما وفي نسخة أنه مفرد مضاف وهو الأفصح. قوله: (في مسألتي إلخ) أي ويلقبان بالغراوين لشهرتهما كالكوكب الأغر، وبالعمريتين لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما بما ذكر وبالغريبتين لعدم النظير لهما. قوله: (من ستة) قال شيخنا الرملي في شرحه تصحيحا ونقل عنه إنه تأصيل، لأنه أقل عدد له نصف وثلث ما يبقى، وهذا الموافق للقاعدة العددية والفرضية، وهو مجمع عليه والقول بأنها تصحيح وهم كما قاله في كشف الغوامض. قوله: (والثانية من PageV03P144
أربعة) فيه ما ذكر. قوله: (والأب يسقط أم نفسه) وكذا الجد وإن علا فلا مخالفة في هذه.
فصل قوله: (للجدتين) ويقاس ما زاد عليهما بهما فلا يزاد لهن على السدس شيء. قوله: (وأم الأجداد) هي بمعنى الجمع بدليل الإضافة وضمير الجمع بعدها. قوله: (بوارث) هو محل الرد على القول الثاني فتأمله.
فصل في ميراث الحواشي قوله: (أي عن أولاد لأب) وكذا عن الأولاد وأولادهم كما يشمله كلام المصنف، ولعل الشارح استغنى عن ذكرهم بقوله ورثوا وخرج به حجبهم، فليسوا كأولاد الصلب فيه لأنهم يحجبون باستغراق الفروض. قوله: (وكذا) فصل به لأجل الاستثناء بعده. قوله: (إلا إلخ) هو استثناء مما تضمنه كلامه من عموم التشبيه، وإلا فهو منقطع. قوله: (بفتح الراء) أي على الأفصح وهو من باب الحذف والإيصال والأصل المشرك فيها، ويجوز الكسر على النسبة المجازية، وتسمى الحمارية والحجرية واليمية والمنبرية. قوله: (وأم) ومثلها الجدة. قوله: (وولد أم) أي فأكثر. قوله: (وأخ لأبوين) المراد عصبة شقيقة، ولو ذكورا وإناثا، فلو قال شقيق لكان أولى وأعم ولعله راعى القسمة المشار إليها في كلامه. قوله: (في الثلث) أي من الستة التي هي أصلها، وتصح من ثمانية عشر، ويختلف التصحيح بحسب عدد أولاد الأم والأشقاء. قوله: (فرضهما) فيه إشارة إلى أن ما يأخذه الأخ الشقيق بالفرض، فلو كان معه أنثى فلها مثله خلافا للرافعي.