حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولد أو ولدان) لو قال فرع وارث في هذا أو ما قبله وما بعده لكان أولى، وأخصر وأعم. قوله: (وللزوجتين إلخ) هو إيراد على المصنف وفيه قصور ولو قال لجنس زوجة في حل كلام المصنف PageV03P140

لشمل ذلك وشمل ما لو زدن على أربع كما في نكاح نحو المجوس. قوله: (وسيأتي إلخ) هو إيراد أو دليل تأويل بأن يراد زوجة ولو فيما مضى: قوله: (فرض بنتين إلخ) لو قال فرض من تعدد من أصحاب النصف لكان أخصر. قوله: (عن إخوتهن) فيه ما مر. قوله: (نزلت في جابر) أي نزلت في بيان حاله حين مرض وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية إرث أخواته منه إذا مات فقوله. مات جملة مستأنفة لأن جابرا عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمنا طويلا وقيل المراد منه إفادة دليل آخر هو إجماع الصحابة على ذلك بعد موت جابر فتأمله. قوله: (عن أخوات) أي سبع. قوله: (والبنتان إلخ) هو مبني على أن لفظ فوق في القرآن غير صلة وإلا فهو نص لا قياس. قوله: (ملحق) هو بمعنى مقيس كما ذكره قبل ذلك غير مرة وذلك بناء على أن لفظ الولد ليس حقيقة في ولد الولد، وإلا كما قيل به فهو نص لا قياس وكذا إن قلنا إن اللفظ مستعمل في حقيقته ومجازه معا، كما يقول به الإمام الشافعي - رضي الله عنه -. قوله: (والمراد بالإخوة) بالمعنى الشامل للأخوات كما هو المراد في القرآن خلافا لبعض الصحابة. قوله: (والأنثى) وكذا الخنثى. قوله: (لما قام إلخ) هو علة لمساواة الأنثى للذكر هنا، ولشمول جمع الذكور للإناث قبل، والذي قام عندهم هو الإجماع على ذلك أو إدلاؤهم بمن لا عصوبة له أو غير ذلك.

قوله: (من ذلك) أي الواحد. قوله: (قرأ إلخ) هو دليل لذلك المراد إذ القراءة الشاذة كخبر الواحد في الدلالة على الحكم بها. قوله: (وقد يفرض) فهو زائد على ما في الكتاب العزيز من حيث ثبوته بالاجتهاد لا من حيث المقدار والمخرج كما علم فيما مر. قوله: (سبعة) صرح بالعدد هنا وفي النصف المتقدم دون ما بينهما لدفع إيهام أن الأخوات من الأبوين والأب قسم واحد هناك على قياس عدهم في المجمع على إرثهم، مع الاختصار كما مر. وأن الجد والأب قسم واحد هنا، كقولهم الأب وإن علا تأمل. قوله: (لميتها ولد إلخ) وينسب الحجب بالفعل للولد إذا اجتمع مع الإخوة، لأنه أقوى منهم. قوله: (أو اثنان) أي يقينا ولو حكما فخرج بالأول ما لو تعاقب رجلان على امرأة بشبهة وأتت بولد ومات قبل إلحاقه بأحدهما، ولأحدهما ابنان فللأم منه الثلث لاحتمال إلحاقه ممن لا ولد له، ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد ودخل أيضا ما لو حجب الاثنان بالشخص. قوله: (وسيأتي) هو إيراد أو مراد بأن الجدة للجنس والمراد جدة غير ساقطة كما علم مما مر.

قوله: (وسيأتي) فيه ما علمت. تنبيه علم مما ذكر أن من يرث بالفرض ولو مع التعصيب ثلاثة عشر أربعة من الذكور الزوج، والأب والجد والأخ للأم وتسعة من الإناث غير ذات الولاء، وأن من يرث منهم بالفرض فقط سبعة، الزوجان والجدتان والأم وولداها وأن من يرث منهم بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما، تارة اثنان الأم والجد، وأن من يرث منهم. كذلك ولا يجمع بينهما أربعة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب وأن من يرث بالتعصيب فقط اثنا عشر وهم من بقي من الورثة والله أعلم. PageV03P141

— صفحة ٦٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।