قوله: (ولد أو ولدان) لو قال فرع وارث في هذا أو ما قبله وما بعده لكان أولى، وأخصر وأعم. قوله: (وللزوجتين إلخ) هو إيراد على المصنف وفيه قصور ولو قال لجنس زوجة في حل كلام المصنف PageV03P140
لشمل ذلك وشمل ما لو زدن على أربع كما في نكاح نحو المجوس. قوله: (وسيأتي إلخ) هو إيراد أو دليل تأويل بأن يراد زوجة ولو فيما مضى: قوله: (فرض بنتين إلخ) لو قال فرض من تعدد من أصحاب النصف لكان أخصر. قوله: (عن إخوتهن) فيه ما مر. قوله: (نزلت في جابر) أي نزلت في بيان حاله حين مرض وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية إرث أخواته منه إذا مات فقوله. مات جملة مستأنفة لأن جابرا عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمنا طويلا وقيل المراد منه إفادة دليل آخر هو إجماع الصحابة على ذلك بعد موت جابر فتأمله. قوله: (عن أخوات) أي سبع. قوله: (والبنتان إلخ) هو مبني على أن لفظ فوق في القرآن غير صلة وإلا فهو نص لا قياس. قوله: (ملحق) هو بمعنى مقيس كما ذكره قبل ذلك غير مرة وذلك بناء على أن لفظ الولد ليس حقيقة في ولد الولد، وإلا كما قيل به فهو نص لا قياس وكذا إن قلنا إن اللفظ مستعمل في حقيقته ومجازه معا، كما يقول به الإمام الشافعي - رضي الله عنه -. قوله: (والمراد بالإخوة) بالمعنى الشامل للأخوات كما هو المراد في القرآن خلافا لبعض الصحابة. قوله: (والأنثى) وكذا الخنثى. قوله: (لما قام إلخ) هو علة لمساواة الأنثى للذكر هنا، ولشمول جمع الذكور للإناث قبل، والذي قام عندهم هو الإجماع على ذلك أو إدلاؤهم بمن لا عصوبة له أو غير ذلك.
قوله: (من ذلك) أي الواحد. قوله: (قرأ إلخ) هو دليل لذلك المراد إذ القراءة الشاذة كخبر الواحد في الدلالة على الحكم بها. قوله: (وقد يفرض) فهو زائد على ما في الكتاب العزيز من حيث ثبوته بالاجتهاد لا من حيث المقدار والمخرج كما علم فيما مر. قوله: (سبعة) صرح بالعدد هنا وفي النصف المتقدم دون ما بينهما لدفع إيهام أن الأخوات من الأبوين والأب قسم واحد هناك على قياس عدهم في المجمع على إرثهم، مع الاختصار كما مر. وأن الجد والأب قسم واحد هنا، كقولهم الأب وإن علا تأمل. قوله: (لميتها ولد إلخ) وينسب الحجب بالفعل للولد إذا اجتمع مع الإخوة، لأنه أقوى منهم. قوله: (أو اثنان) أي يقينا ولو حكما فخرج بالأول ما لو تعاقب رجلان على امرأة بشبهة وأتت بولد ومات قبل إلحاقه بأحدهما، ولأحدهما ابنان فللأم منه الثلث لاحتمال إلحاقه ممن لا ولد له، ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد ودخل أيضا ما لو حجب الاثنان بالشخص. قوله: (وسيأتي) هو إيراد أو مراد بأن الجدة للجنس والمراد جدة غير ساقطة كما علم مما مر.
قوله: (وسيأتي) فيه ما علمت. تنبيه علم مما ذكر أن من يرث بالفرض ولو مع التعصيب ثلاثة عشر أربعة من الذكور الزوج، والأب والجد والأخ للأم وتسعة من الإناث غير ذات الولاء، وأن من يرث منهم بالفرض فقط سبعة، الزوجان والجدتان والأم وولداها وأن من يرث منهم بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما، تارة اثنان الأم والجد، وأن من يرث منهم. كذلك ولا يجمع بينهما أربعة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب وأن من يرث بالتعصيب فقط اثنا عشر وهم من بقي من الورثة والله أعلم. PageV03P141