حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وهم) أي اصطلاحا وأما شرعا فكل قريب كما مر. قوله: (عشرة) بل أحد عشر كما يأتي. قوله: (وبنو الإخوة للأم) وتقدمت بناتهم. قوله: (بالرفع) عطفا على أبو الأم لا بالجر عطفا على الأعمام المقتضي إرادة بناتهن المقتضي لتكرره مع ما بعده وللسكوت عنهن. قوله: (بالعشرة) فهو حادي عشر وفي ذلك تجوز لأن النصف الأول لم يبق من يدلي به فالمراد غيره من التسعة بعده. قوله: (ولا يسمى عصبة) هو أحد وجهين وهو مرجوح عند شيخنا م ر وأكثر الفرضيين والمعتمد خلافه لدخوله في تعريف العاصب بأنه من ليس له سهم مقدر والأول مبني على أنه يزاد في التعريف من المجمع على إرثهم. قوله: (وفي المجتمع إلخ) حاصله أن في كيفية إرث ذي الأرحام مذهبين أحدهما مذهب أهل التنزيل وهو الصحيح المعتمد بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما كان يأخذه لو كان موجودا، ويقدم الأسبق إلى الوارث لا إلى الميت وخرج بالإرث الحجب ففي زوجة وبنت بنت للزوجة الربع، والثاني مذهب أهل القرابة بأن يقدم الأقرب إلى الميت ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا على الأول، وكله للأولى على الثاني لقربها للميت. تنبيه لو لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فحكمه كما قال العز بن عبد السلام أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف وجب عليه صرفه فيها وهو مأجور على ذلك. PageV03P139

فصل في ذكر الفروض وذويها قوله: (بمعنى نصيب) لا بمعنى مقدر لئلا يلزم تحصيل الحاصل بقوله المقدرة. قوله: (المقدرة) سميت بذلك لأنها لا تزيد إلا في الرد ولا تنقص إلا في العول، كذا قالوا والوجه ترك هذا الاستثناء فيهما لأن الزيادة والنقص في ماصدقه الذي هو المال لا في عينه فهو لقلة المال وكثرته، إذ لا يقال في زوجة وأبوين وبنتين إن فرض الزوجة التسع، ولا في بنت وأم إن فرض الأم الربع وهكذا فتأمل وراجع. قوله: (في كتاب الله) خرج ما يفرض للجد في بعض أحواله، وثلث الباقي للأم كذلك. قوله: (للورثة) بيان لانحصارها في الستة. قوله: (ستة) أي مقدارا وعددا وخمسة مخرجا، كما يأتي ويعبر عنها بعبارات، فيقال هي النصف والثلثان ونصف كل منهما ونصف نصفه، ويقال هي الثمن والسدس وضعف كل وضعف ضعفه، ويقال هي الربع والثلث وضعف كل ونصفه وهذه أخصرها.

قوله: (النصف) بدأ به لأنه أكبر كسر مفرد ولأن في مستحقيه من لا يتصور تعدده وهو الزوج، كذا قالوا وفيه نظر لأنه لا يتصور تعدد غيره مع استحقاق النصف أيضا، إلا أن يقال المراد التعدد من حيث هو وفيه نظر فتأمله. وبعضهم بدأ بالثلثين اقتداء بالكتاب العزيز الذي بدأ فيه بالأولاد للاهتمام بشأنهم لأنهم أهم عند الآدمي. قوله: (الذي هو أحدها) آثر هذه العبارة التي فيها حذف مبتدأ وخبر على أن يقول أحدها النصف، وهو فرض إلخ. اللازم عليه حذف مبتدأين وهو أقوى في المراعاة من الخبر، وإن كان كل منها عمدة مع أن كلامه يفيد أن المحذوف بدل موصوف لا مبتدأ ولا خبر فتأمل. قوله: (زوج) يجوز فيه الجر والرفع وكذا النصب لولا الرسم وبدأ به لعدم تصور تعدده في ذاته كما مر. فهو أسهل ولتقديم الزوجية على الولدية في نحو الفطرة. قوله: (منفردات) حال مما قبله بجعل أو بمعنى الواو. قوله: (مع إخوتهن) الأولى مع معصبهن ليشمل الأخت مع الجد أو البنت. قوله: (أو اجتمع بعضهن إلخ) ظاهره أن كلا من المجتمعات يخرج عن النصف، وليس مرادا بل إن غير الأولى منهن المنتقل عنه، إما إلى فرض دونه، وإلى تعصيب ولو مثله، كأخت مع بنت وزاد بعضهم أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانا أو نقصانا وأسقطه الشارح، لأن الأول لا يوجد في البنت والثاني داخل في اجتماع بعضهن مع بعض نعم هو محتاج إليه في اجتماع البنات مثلا فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৬৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।