قوله: (وهم) أي اصطلاحا وأما شرعا فكل قريب كما مر. قوله: (عشرة) بل أحد عشر كما يأتي. قوله: (وبنو الإخوة للأم) وتقدمت بناتهم. قوله: (بالرفع) عطفا على أبو الأم لا بالجر عطفا على الأعمام المقتضي إرادة بناتهن المقتضي لتكرره مع ما بعده وللسكوت عنهن. قوله: (بالعشرة) فهو حادي عشر وفي ذلك تجوز لأن النصف الأول لم يبق من يدلي به فالمراد غيره من التسعة بعده. قوله: (ولا يسمى عصبة) هو أحد وجهين وهو مرجوح عند شيخنا م ر وأكثر الفرضيين والمعتمد خلافه لدخوله في تعريف العاصب بأنه من ليس له سهم مقدر والأول مبني على أنه يزاد في التعريف من المجمع على إرثهم. قوله: (وفي المجتمع إلخ) حاصله أن في كيفية إرث ذي الأرحام مذهبين أحدهما مذهب أهل التنزيل وهو الصحيح المعتمد بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما كان يأخذه لو كان موجودا، ويقدم الأسبق إلى الوارث لا إلى الميت وخرج بالإرث الحجب ففي زوجة وبنت بنت للزوجة الربع، والثاني مذهب أهل القرابة بأن يقدم الأقرب إلى الميت ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما أرباعا على الأول، وكله للأولى على الثاني لقربها للميت. تنبيه لو لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فحكمه كما قال العز بن عبد السلام أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر به أحد يعرف المصارف وجب عليه صرفه فيها وهو مأجور على ذلك. PageV03P139
فصل في ذكر الفروض وذويها قوله: (بمعنى نصيب) لا بمعنى مقدر لئلا يلزم تحصيل الحاصل بقوله المقدرة. قوله: (المقدرة) سميت بذلك لأنها لا تزيد إلا في الرد ولا تنقص إلا في العول، كذا قالوا والوجه ترك هذا الاستثناء فيهما لأن الزيادة والنقص في ماصدقه الذي هو المال لا في عينه فهو لقلة المال وكثرته، إذ لا يقال في زوجة وأبوين وبنتين إن فرض الزوجة التسع، ولا في بنت وأم إن فرض الأم الربع وهكذا فتأمل وراجع. قوله: (في كتاب الله) خرج ما يفرض للجد في بعض أحواله، وثلث الباقي للأم كذلك. قوله: (للورثة) بيان لانحصارها في الستة. قوله: (ستة) أي مقدارا وعددا وخمسة مخرجا، كما يأتي ويعبر عنها بعبارات، فيقال هي النصف والثلثان ونصف كل منهما ونصف نصفه، ويقال هي الثمن والسدس وضعف كل وضعف ضعفه، ويقال هي الربع والثلث وضعف كل ونصفه وهذه أخصرها.
قوله: (النصف) بدأ به لأنه أكبر كسر مفرد ولأن في مستحقيه من لا يتصور تعدده وهو الزوج، كذا قالوا وفيه نظر لأنه لا يتصور تعدد غيره مع استحقاق النصف أيضا، إلا أن يقال المراد التعدد من حيث هو وفيه نظر فتأمله. وبعضهم بدأ بالثلثين اقتداء بالكتاب العزيز الذي بدأ فيه بالأولاد للاهتمام بشأنهم لأنهم أهم عند الآدمي. قوله: (الذي هو أحدها) آثر هذه العبارة التي فيها حذف مبتدأ وخبر على أن يقول أحدها النصف، وهو فرض إلخ. اللازم عليه حذف مبتدأين وهو أقوى في المراعاة من الخبر، وإن كان كل منها عمدة مع أن كلامه يفيد أن المحذوف بدل موصوف لا مبتدأ ولا خبر فتأمل. قوله: (زوج) يجوز فيه الجر والرفع وكذا النصب لولا الرسم وبدأ به لعدم تصور تعدده في ذاته كما مر. فهو أسهل ولتقديم الزوجية على الولدية في نحو الفطرة. قوله: (منفردات) حال مما قبله بجعل أو بمعنى الواو. قوله: (مع إخوتهن) الأولى مع معصبهن ليشمل الأخت مع الجد أو البنت. قوله: (أو اجتمع بعضهن إلخ) ظاهره أن كلا من المجتمعات يخرج عن النصف، وليس مرادا بل إن غير الأولى منهن المنتقل عنه، إما إلى فرض دونه، وإلى تعصيب ولو مثله، كأخت مع بنت وزاد بعضهم أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانا أو نقصانا وأسقطه الشارح، لأن الأول لا يوجد في البنت والثاني داخل في اجتماع بعضهن مع بعض نعم هو محتاج إليه في اجتماع البنات مثلا فتأمل.