قوله: (بالعصوبة) المعلومة من استغراق جميع التركة. قوله: (وابنه) احتاج لذكره مع الاستغناء عنه بما بعده لدفع إدخال ابن البنت. قوله: (وأبوه) ذكره لدفع شموله لأبي الأم بمثل ما تقدم في الابن. PageV03P137
قوله: (لأن غيرهم إلخ) ظاهره يقتضي أن للابن دخلا في حجب الإخوة، ومن بعدهم مع وجود الأب وفيه نظر بقولهم إن حجبه لهم بواسطة حجبه لعصوبة الأب، كما يأتي ولأن كل من أدلى بواسطة فهي الحاجبة له، وقد يقال إن الحجب قائم بهم بشرط فقد من قبلهم، كما في ولاية النكاح وغيره فراجعه ومسألتهم من اثني عشر. قوله: (فالبنت إلخ) ومسألتهم من أربعة وعشرين للأخت منها واحد لأنها عصبة مع البنات. قوله: (إن كان الميت أنثى) ومسألتهم من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين.
قوله: (إن كان رجلا) لو قال ذكرا لكان أولى ومسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، وعلم مما ذكر أنه لا يجتمع الزوجان في مسألة كما أشار إليه بقوله الذين يمكن اجتماعهم، وما نقل عن نص الشافعي - رضي الله عنه - من إمكانه فيما لو ادعى رجل معه أولاد على ميت ملفوف أنه زوجته وأن هؤلاء أولاد منها، وادعت امرأة كذلك أنه زوجها وأن هؤلاء أولادها منه وأقام كل بينة، بما ادعاه فكشف عنه فإذا هو خنثى، وأن المال يقسم بينهما وأولادهما نصفين فمبني على عدم ترجيح إحدى البينتين، والمعتمد ترجيح بينة الزوج لصحة استلحاقه فالمال له ولأولاده فقط. قالوا وكيفية القسمة على ذلك النص أن يعطى للأبوين السدسان، ولكل من الزوجين، الثمن فلهما ربع المال والباقي يقسم بين أولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين فراجع ذلك في المطولات.
قوله: (فأصل المذهب) أي المعروف المناسب له. قوله: (فيما إلخ) أشار إلى أن جملة لا يرد معطوفة على جملة مقدرة معطوفة على لو فقدوا المقدمة من تأخير لدفع ما يرد على كلام المصنف من الفساد فتأمل. قوله: (أهل الفرض) أي الفروض المقدرة انفردت أو اجتمعت ولم تستغرق كما مر. قوله: (إرثا) أي في المسلم كما تقدم، وفي الكافر يكون فيئا ونطالبهم وإن لم يترافعوا إلينا. قوله: (وأفتى المتأخرون) وهم من بعد الأربعمائة موافقة لبعض المتقدمين. قوله: (غير عادل) أو غير أهل أو لم يوجد.
قوله: (بأن يرد) احتاج إلى هذا لأن عمل المصدر المسبوك ضعيف في العربية وفارق ما هنا دفع الزكاة للإمام غير العادل بأن غرض المزكي براءة ذمته منها. ودفع الضمان بتلفها ودفع مؤنة التفرقة عنه ولعدم انحصار المستحقين غالبا بخلافه هنا فإنه لما تعذر الصرف للإمام ما بقي من التركة إلى من أخذ بعضها لأنه محصور.
قوله: (على أهل الفرض) مسلما كان الميت أو كافرا كما قاله شيخ الإسلام وغيره. PageV03P138
قوله: (من ثمانية وأربعين) بضرب مخرج الربع وهو أربعة في الاثني عشر أصلها. قوله: (من ستة وتسعين) بضرب أربعة مخرج الربع في أربعة وعشرين أصلها.
قوله: (من اثني عشر) أي باعتبار مخرج النصف وهو اثنان أو من أربعة وعشرين باعتبار مخرج الربع وهو أربعة وترجع الأولى إلى ثلثها أربعة والثانية إلى سدسها أربعة.
قوله: (على وفق الاختصار) أي طريقته ومناسبته. قوله: (الباقي) وهو ثلاثة من مخرج الربع أو سبعة من مخرج الثمن. قوله: (فتضرب) أي الأربعة. قوله: (بالنصب) استثناء أو حالا من المضاف ويجوز الجر بدلا من أهل. قوله: (أي إرثا) خرج نحو رقيق وكافر فلا يعطى منه شيئا كما مر. قوله: (بالإرث) خرج به المذكور لا للإرث كالعم للأم. قوله: (وفي الروضة إلخ) دليل للبيان وإن كان أعم.