حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بالعصوبة) المعلومة من استغراق جميع التركة. قوله: (وابنه) احتاج لذكره مع الاستغناء عنه بما بعده لدفع إدخال ابن البنت. قوله: (وأبوه) ذكره لدفع شموله لأبي الأم بمثل ما تقدم في الابن. PageV03P137

قوله: (لأن غيرهم إلخ) ظاهره يقتضي أن للابن دخلا في حجب الإخوة، ومن بعدهم مع وجود الأب وفيه نظر بقولهم إن حجبه لهم بواسطة حجبه لعصوبة الأب، كما يأتي ولأن كل من أدلى بواسطة فهي الحاجبة له، وقد يقال إن الحجب قائم بهم بشرط فقد من قبلهم، كما في ولاية النكاح وغيره فراجعه ومسألتهم من اثني عشر. قوله: (فالبنت إلخ) ومسألتهم من أربعة وعشرين للأخت منها واحد لأنها عصبة مع البنات. قوله: (إن كان الميت أنثى) ومسألتهم من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين.

قوله: (إن كان رجلا) لو قال ذكرا لكان أولى ومسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، وعلم مما ذكر أنه لا يجتمع الزوجان في مسألة كما أشار إليه بقوله الذين يمكن اجتماعهم، وما نقل عن نص الشافعي - رضي الله عنه - من إمكانه فيما لو ادعى رجل معه أولاد على ميت ملفوف أنه زوجته وأن هؤلاء أولاد منها، وادعت امرأة كذلك أنه زوجها وأن هؤلاء أولادها منه وأقام كل بينة، بما ادعاه فكشف عنه فإذا هو خنثى، وأن المال يقسم بينهما وأولادهما نصفين فمبني على عدم ترجيح إحدى البينتين، والمعتمد ترجيح بينة الزوج لصحة استلحاقه فالمال له ولأولاده فقط. قالوا وكيفية القسمة على ذلك النص أن يعطى للأبوين السدسان، ولكل من الزوجين، الثمن فلهما ربع المال والباقي يقسم بين أولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين فراجع ذلك في المطولات.

قوله: (فأصل المذهب) أي المعروف المناسب له. قوله: (فيما إلخ) أشار إلى أن جملة لا يرد معطوفة على جملة مقدرة معطوفة على لو فقدوا المقدمة من تأخير لدفع ما يرد على كلام المصنف من الفساد فتأمل. قوله: (أهل الفرض) أي الفروض المقدرة انفردت أو اجتمعت ولم تستغرق كما مر. قوله: (إرثا) أي في المسلم كما تقدم، وفي الكافر يكون فيئا ونطالبهم وإن لم يترافعوا إلينا. قوله: (وأفتى المتأخرون) وهم من بعد الأربعمائة موافقة لبعض المتقدمين. قوله: (غير عادل) أو غير أهل أو لم يوجد.

قوله: (بأن يرد) احتاج إلى هذا لأن عمل المصدر المسبوك ضعيف في العربية وفارق ما هنا دفع الزكاة للإمام غير العادل بأن غرض المزكي براءة ذمته منها. ودفع الضمان بتلفها ودفع مؤنة التفرقة عنه ولعدم انحصار المستحقين غالبا بخلافه هنا فإنه لما تعذر الصرف للإمام ما بقي من التركة إلى من أخذ بعضها لأنه محصور.

قوله: (على أهل الفرض) مسلما كان الميت أو كافرا كما قاله شيخ الإسلام وغيره. PageV03P138

قوله: (من ثمانية وأربعين) بضرب مخرج الربع وهو أربعة في الاثني عشر أصلها. قوله: (من ستة وتسعين) بضرب أربعة مخرج الربع في أربعة وعشرين أصلها.

قوله: (من اثني عشر) أي باعتبار مخرج النصف وهو اثنان أو من أربعة وعشرين باعتبار مخرج الربع وهو أربعة وترجع الأولى إلى ثلثها أربعة والثانية إلى سدسها أربعة.

قوله: (على وفق الاختصار) أي طريقته ومناسبته. قوله: (الباقي) وهو ثلاثة من مخرج الربع أو سبعة من مخرج الثمن. قوله: (فتضرب) أي الأربعة. قوله: (بالنصب) استثناء أو حالا من المضاف ويجوز الجر بدلا من أهل. قوله: (أي إرثا) خرج نحو رقيق وكافر فلا يعطى منه شيئا كما مر. قوله: (بالإرث) خرج به المذكور لا للإرث كالعم للأم. قوله: (وفي الروضة إلخ) دليل للبيان وإن كان أعم.

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।