قوله: (من ثلث إلخ) هي ابتدائية فيشمل ما لو استغرقت الوصايا الثلث كله. قوله: (ثم يقسم) يفيد أن المتأخر هو القسمة وأن الملك سابق على المؤن، وتقديم الوصية في القرآن في اللفظ للاهتمام بها. وما اقتضاه من مساواتها للدين غير مراد. تنبيه الترتيب في هذا وما يأتي إنما هو باعتبار الرتبة خصوصا عند ضيق التركة لا في الأداء والتصرف.
قوله: (فإن تعلق إلخ) أي لا بحجر فلس فتقدم مؤنة التجهيز على ديون الغرماء.
قوله: (كالمال إلخ) يفيد أن الزكاة هي الحق، وأن المال هو عين التركة، وإنما قدر ذلك ليناسب ما بعده ولو بقي بعض المال تعلقت بقدر ما يخصه منها، فلو مات عن شاة من أربعين، فالتقديم ربع عشرها وتقدم الزكاة إذا اجتمعت مع الرهن أو الجناية كما في عبد التجارة، إذا كان مرهونا أو جانيا.
قوله: (كالمرهون) فليس مرهونا حقيقة لأن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة على الصحيح وليس كالشركة حقيقة لجواز الإعطاء من غير التركة ففي إدخال الزكاة في التركة تجوز، أو تغليب وشملت الزكاة ما لو كانت من غير الجنس كشاة عن خمس من الإبل، فيتعلق بعين الإبل قدر قيمة الشاة.
قوله: (والمرهون) أي لا بموته بأن رهنه في حال حياته وإن لم يحصل فيه قبض. قوله: (مفلسا) أي عاجزا عن ثمنه وإن لم يكن محجورا عليه.
قوله: (لتعلق حق فسخ البائع به) يفيد أن ذلك فيما إذا لم يتعلق به حق كرهن وكتابة ولو زال التعلق المذكور بعد الموت قال شيخنا فله الفسخ حينئذ ويقدم به فراجعه PageV03P136
تنبيه بقي من الذي يتعلق بالعين النذر والقراض والقرض والكتابة وغير ذلك وقد نظم ذلك بعضهم بقوله
يقدم في الميراث نذر ومسكن ... زكاة ومرهون مبيع لمفلس
وجاني قراض ثم قرض كتابة ... ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس
وأوصلها العلامة السنباطي إلى نحو ثماني عشرة صورة فراجعه.
قوله: (وأسباب الإرث إلخ) لم يذكر أركانه وهي مورث ووارث، وموروث لعلمها مما تقدم بذكر تركة الميت وقسمتها على الورثة، ولا شروطه لعلمها مما سيأتي في ميراث نحو المفقود وسيذكر موانعه آنفا.
قوله: (قرابة) هي لغة الرحم مطلقا وعرفا هنا رحم خاص ليخرج ذوو الأرحام وهي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما، ويورث بها من الجانبين تارة ومن أحدهما أخرى.
قوله: (ونكاح) وهو لغة الضم أو الوطء وعرفا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يوجد وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين غالبا ولو في طلاق رجعي كما أشار إليه الشارح.
قوله: (وولاء) وهو لغة القرابة والقوة والمصافاة ونحو ذلك واصطلاحا هنا عصوبة سببها نعمة المعتق شرعا على رقيق، ويورث به من أحد الجانبين، كما أشار إليه بقوله ولا عكس أي من حيث كونه عتيقا، فلا يرد تصوير عكسه، بما لو أعتق كافر عبدا والتحق المعتق بدار الحرب، واسترق وملكه عتيقه وأعتقه فكل منهما يرث الآخر، لكن من حيث كونه معتقا.
قوله: (أي جهته) وهي بيت المال المسند إليه الإرث بعده، وما قيل إنه فعل ذلك دفعا لتوهم نسبة الإرث إلى الإسلام وهو أمر معنوي لا يصح نسبة الإرث إليه مردود بإتيان مثل ذلك في القرابة ونحوها مما مر. وما قيل إنه فعل وليس كذلك لأن الوارث هو المتصف بالإسلام مردود أيضا، للزوم بطلان الوصية بثلث المال للمسلمين، ممن لا وارث له خاص مما مر ذلك لئلا يلزم أن كل مسلم يرث كل مسلم وهو باطل إجماعا فتأمل. قوله: (إرثا) أي مراعى فيه المصلحة فيعطى منه من أسلم أو عتق أو ولد بعد الموت لا رقيق ولا مكاتب ولا كافر ولا قاتل. تنبيه تتبلور الأسباب الأربعة في إمام ملك بنت عمه وأعتقها وتزوج بها ثم ماتت عنه كذا. قالوا وفيه نظر في الإمام كما علم مما مر وبأنه ليس وارثا بالأربعة في ذلك. قوله: (يرثه) أي الميت المعلوم من المقام، أو المذكور من التركة، أو التركة باعتبار كونها موروثا والمراد بالمسلمين جهتهم كما تقدم.