حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الفرائض
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب الفرائض

أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهما أو إلى أحدهما من حين ولادته دائما أو غالبا إلى موته، ولأنهما متعلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت، ولأنه نصف العلم فناسب ذكره في نصف الكتاب.

قوله: (أي مسائل إلخ) إشارة للتغليب الآتي بجعل الفرض بالمعنى الشامل للتعصيب. قوله: (جمع فريضة) نظرا للجمع المذكور، وسيأتي التعبير بالفروض وهو جمع فرض ومعناهما واحد وهو لغة القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء والإيجاب ونحو ذلك. وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث ولا حاجة لقول بعضهم يزاد بالرد وينقص بالعول، بل ولا يصح وإن جعله لبيان الواقع لأنه ليس من حقيقته. فائدة كان الجاهلية يورثون الرجال والكبار دون غيرهما، ثم كان في أول الإسلام بالتحالف والنصرة، ثم نسخ إلى التوارث بالإسلام والهجرة، ثم نسخ إلى وجوب الوصية. ثم نسخ بآيات المواريث، وبهذا يعلم أن قول السيوطي إن الذي تكرر نسخه أربع غير مستقيم كما يعلم من محله، وقد يقال كلامه في شيء واحد تكرر حله وحرمته بخلاف ما هنا.

قوله: (بمعنى مفروضة) فهي اسم مفعول ولا يصح كونها اسم فاعل بمعنى فارضة لأن الفارض اسم للفرضي ويقال له الفرائضي أيضا. قوله: (أي مقدرة) لا بمعنى المأخوذة للوارث قهرا.

قوله: (لما فيها) أي الفرائض بذلك المعنى. PageV03P135

قوله: (فغلبت) أي السهام المقدرة أو الفرائض وهو أولى وأنسب وإنما غلبت على الأصح لشرفها بتقديمها على التعصيب، لأنه قد يسقط بها وقيل التعصيب أشرف لأن به قد يستغرق المال.

قوله: (وعلموه) أي علم الفرائض المعلوم من تعلموا، وفي رواية وعلموها.

قوله: (فإنه نصف العلم) هو علة للحث على تعلمه وتعليمه، ولأنه أول علم ينسى وأول علم يفقد من الأرض وأول علم ينزع منها أي بموت أهله وهو يحتاج إلى علوم ثلاثة، بمعنى أنها حقيقته علم الفتوى، بمعنى معرفة ما يخص كل وارث من التركة وعلم النسب، بمعنى كيفية انتساب الوارث للميت وعلم الحساب بمعنى العدد التي تصح منه المسألة أو أصلها فحقيقته مركبة من الفقه والحساب.

قوله: (لتعلقه بالموت المقابل للحياة) هو علة لكونه نصف العلم أي لأن العلم يتعلق بالإنسان حيا وميتا وهما حالتان فالعلم المتعلق بأحدهما نصف وقيل المراد بالنصف الصنف وهو بعيد عن معنى الحديث، وقول شيخنا المراد بالنصف الشطر لا خصوص النصف فيه نظر وقيل غير ذلك.

قوله: (تركة) هي ما تخلف عن الميت ولو بسبب أو غير مال كاختصاص ولو خر تخللت بعد موته وحد قذف وخيار وشفعة وما وقع من صيد بعد موته في شبكة نصبها قبله وإن انتقل ملك الشبكة للوارث ودية قتل ولو بعفو عن قصاص من وارثه. تنبيه لو عاش بعد موته معجزة لنبي أو كرامة لولي لم يعد ملكه إليه، وسيأتي المسخ في الطلاق.

قوله: (بمؤنة تجهيزه) أي إن لم تجب على غيره كزوجة ومؤنة تجهيز ممونه إن مات في حياته أو معه مثله. وخالف شيخنا في المعية وإذا ضاقت التركة عن الجميع قدم بما في زكاة الفطر. قوله: (بالمعروف) أي بحسب يساره وإعساره ولا عبرة بما كان في حياته من إسراف أو تقتير.

قوله: (تنفذ) قدره لعدم صحة تسليط القضاء على الوصايا. ونظر فيه بعضهم بأن مثل ذلك خاص بالعطف بالواو، فلو ضمن تقتضي معنى تؤدي لكان أولى مع أن المراد بالقضاء هنا الأداء فراجعه والمراد بدينه المطلق في الذمة أخذا مما يأتي، ويقدم منه دين الله كزكاة وكفارة. وحج على دين الآدمي عكس ما في الحي لبناء حق الآدمي على المشاحة وكالوصايا عتق علق بالموت وتبرع واسترق في مرضه.

— পৃষ্ঠা ৬৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।