قوله: (ولم يحصل غرض المالك في الثانية) يقال فيها كالتي قبلها فتأمل. قوله: (فإن فسخ المالك بعد الشروع) ومنه منع العامل من العمل فعليه أجرة المثل.
قوله: (وللمالك) أي الجاعل ولو غير المالك. قوله: (وفائدته) أي المذكور من الزيادة والنقص في الجعل. قوله: (بعد الشروع فيه) أي العمل خرج ما قبل الشروع الصادق به كلام المصنف، فالعبرة بالثاني إن علمه العامل وإلا فله أجرة المثل على الأوجه عند شيخنا الرملي.
قوله: (وجوب أجرة المثل) سواء علم بالنداء الثاني أو لا نعم لو شاركه من علم بالنداء الثاني، فله نصف أجرة المثل من جميع العمل، وللثاني نصف المسمى الذي علمه. قوله: (لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول) وقولهم لا شيء لمن عمل بعد الفسخ محله في فسخ لا إلى بدل فتأمل. تنبيه لو زاد المالك في العمل فإن لم يرض العامل فله الفسخ، ويستحق أجرة مثل ما عمل. قوله: (ولو مات الآبق في بعض الطريق) أي قبل تسليمه لسيده ولو على باب داره نعم إن مات بقتل سيده، استحق العامل أجرة مثل ما عمل. قوله: (أو هرب) ولو بعد دخول دار سيده حيث لم يتسلمه، ومثله لو أعتقه وإن لم يعلم العامل بعتقه وما في المنهج مرجوح. قوله: (فلا شيء للعامل في جميع ذلك) سواء وصل العبد لسيده أو لا. قوله: (لأنه لم يرده) أي والجعل إنما يستحق بتمام العمل، فلم يحصل شيء من مقصود الجاعل، وبذلك فارق ما لو مات الأجير في الحج قبل تمامه فإنه يستحق بقسط ما عمل.
تنبيه حاصل ما قاله شيخنا الرملي واعتمده شيخنا هنا كالإجازة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل، وإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط، وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع مسلما بأن كان بحضرة المالك، أو في ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كالخياطة والتعليم والبناء استحق القسط أيضا، وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر. أو لم يظهر أثره كجرة انكسرت، أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب أحرق بعد خياطة. أو متعلم مات في أثناء تعلمه فلا شيء للعامل كما تقدم في الإجارة وفي شرح شيخنا كابن حجر استحقاق القسط في هاتين الصورتين، وهو مخالف لما مر فليراجع وليحرر ولو تلفا معا كسفينة غرقت بحملها فلا شيء للعامل أيضا والله أعلم. PageV03P134
قوله: (فليس له حبسه لقبض الجعل) ولا لما أنفقه عليه إن استحقه بأن أنفق بإذن الحاكم، أو أشهد عند فقده وإلا فلا شيء له، وإن نوى الرجوع به. قوله: (لأنه إنما يستحقه بالتسليم) ولذلك لو تلف المردود قبله سقط الجعل كما مر. قوله: (ويصدق المالك) أي الجاعل ولو أجنبيا كما مر. قوله: (فيما إذا أنكر شرط الجعل) أي أنكر التزامه له وخرج بذلك، ما لو أنكر سماع العامل النداء فالمصدق العامل بيمينه. قوله: (أو سعيه) أي ويصدق الجاعل إذا أنكر سعي العامل في الرد كما أشار إليه الشارح ولو عبر بهذه العبارة لكان أصرح مما ذكره، كأن قال المالك للعامل إن العبد جاء بنفسه أو إنه رده غيرك، أو إن هذا غير العبد المجاعل عليه.
قوله: (فإن اختلفا) أي بعد اتفاقهما على استحقاق الجعل أو ثبوته بالبينة بالعمل أو باليمين المردودة. قوله: (في قدر الجعل) أي في قدر ما يستحق منه كله أو بعضه ابتداء أو دواما، ومثل القدر لجنس والصفة والمحل. قوله: (تحالفا) كما مر في البيع، وينبغي البداءة هنا بالمالك. فرع لو سرق العبد الآبق قطع كغيره وعلى حاكم علم بإباقه أخذه وحفظه لسيده، فإن طال انتظار سيده باعه وحفظ ثمنه، وإذا حضر فليس له إلا الثمن، ووضع العامل يده على العبد جائز وهو أمانة لرضا مالكه به إن كان بإذنه ولا يضمنه ما لم يقصر كتركه بمضيعة، وإلا فيضمنه لوضع يده عليه، وتقدم أن ما أنفقه عليه يقع تبرعا إلا إن أنفق بإذن الحاكم، أو بإشهاد عند فقده، وإذا وجد العامل العبد أو غير العامل شخصا مغشيا عليه، أو مريضا عاجزا عن السير في مفازة مثلا، وجب عليه المقام معه. إن لم يخف على نفسه ولزمه حمله إن قدر عليه، وإذا مات لزمه حمل متاعه إلى أهله إن قدر عليه. وهو أمين عليه فلا يضمنه، ولو قال عمر داري من مالك على أن ترجع علي بما نغرمه فليس بلازم، لأنه ضمان ما لم يجب ولم يجر سبب وجوبه ولو مات صبي في أثناء تعليمه فللمعلم القسط على ما مر. عن شرح شيخنا هنا وفي باب الإجارة خلافه، ولو ترك المعلم التعليم، فلا شيء له بخلاف مثل ذلك في الإجارة كما مر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم.