قاله شيخنا واعتمده، ونقل بعضهم عن شيخنا الرملي خلافه.
(تنبيه) ظاهر كلامهم أن تفريق النية على الأعضاء لا يأتي في الغسل لأن البدن كالعضو الواحد فراجعه، إذ لا مانع منه.
قوله: (وتعميم شعره) إلا ما نبت داخل العين أو الأنف فلا يجب ولا يسن، وإن طال وخرج عن حد الوجه كما صرح به العلامة ابن عبد الحق. قوله: (حتى الأظفار) فالبشرة هنا أعم من الناقض في الوضوء، ومنها ظاهر أنف أو أصبع أو رجل من نقد أو خشب كما في الوضوء. قوله: (وما تحت الشعر الكثيف) نعم يعفى عما تحت نحو طبوع عسر زواله وإن كثر، ويجب إزالته مع الشعر إن لم يكن فيه مثلة كلحية المرأة. قوله: (ويجب نقض الضفائر) إن لم يصل الماء إلى داخلها إلا به، بخلاف ما تعقد بنفسه فلا يجب نقضه إن كثر، فإن كان بفعل عفي عن قليله ولو بقي من أطراف شعر مثلا شيء ولو واحدة بلا غسل ثم PageV01P075
أزالها بقص أو نتف مثلا لم يكف، فلا بد من غسل موضعها بخلاف ما لو أزالها بعد غسلها. قوله: (ولا تجب مضمضة واستنشاق) نص عليهما ردا للقول بوجوبهما عندنا هنا، ولا يكفي عنهما فعلهما في الوضوء قبله.
قوله: (وأكمله) أي مطلق الغسل كما مر. قوله: (إزالة القذر) أي الظاهر كما مثل وسيأتي النجس، ويندب أن لا يغتسل إلا بعد بول، وأن يقدم غسل الفرج وما حواليه إن اغتسل بنحو إبريق لاحتياجه إلى غسله بعد، فيلزم مس ناقض أو احتياج إلى لف خرقة مثلا.
قال ابن حجر: ويجب بعد غسله غسل ما أصابه الماء من يديه عند غسل فرجه بعد نية الغسل بنية من نيات الوضوء لعود الحدث الأصغر عليه، وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له. قوله: (ثم الوضوء) والأفضل كونه قبله ثم في أثنائه سواء الغسل الواجب والمندوب، وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث، وإلا نوى له نية معتبرة وإن أخره عن الغسل لأجل الخروج من الخلاف لأنه لا يفوت بتأخير ولا يبطل بتأخير الغسل عنه وإن طال الزمن.
قال شيخنا: ولا بحدثه قبله، وفيه نظر لما مر من الخروج من الخلاف، وقال ابن حجر: تسن إعادته. قوله: (كاملا) يفيد أنه لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق والترتيب، وعن شيخنا الرملي خلافه، لأنه تابع للأكبر، وفيه نظر فتأمله.
قوله: (والإبط) والموق والمقبل من الأنف، ويميل رأسه عند غسل أذنيه لئلا يدخل فيهما الماء فيضره أو يفطر به لو كان صائما.
(تنبيه) الترتيب في السنن المذكورة للأفضلية. قوله: (وفي الروضة إلخ) هو المعتمد، والأفضل تقديم أعضاء الوضوء وأعلى بدنه عن أسفله، والشق الأيمن من رأسه، وعلم ما ذكر أن بعض الأعضاء قد يتكرر غسله. قوله: (تخليل لحيته) وكذا بقية شعوره. قوله: (شقه الأيمن) ويقدم مقدمه على مؤخره وكذا الأيسر، وفارق الميت بمشقة تحريكه. قوله: (من أوجبه) وهو الإمام مالك والمزني من أئمتنا، ويستعين في غير ما تصل إليه يده بخرقة أو جدار، فقول بعضهم: لما تصل إليه يده، ليس للتقييد والتدليك عقب كل غسلة أكمل عند شيخنا الرملي خلافا لابن حجر، والوجه معه. قوله: (ويثلث) والأفضل في شقيه أن يقدم الأيمن على الأيسر كل مرة ويكفي في التثليث ثلاث جريات في الماء الجاري أو تحريك بدنه ثلاثا في الراكد، ويندب هنا بقية سنن الوضوء كالتسمية أوله والذكر عقبه، وغير ذلك.
قوله: (وتتبع المرأة) بكرا أو ثيبا ولو خلية أو عجوزا وكذا الخنثى المتضح بالأنوثة والفرج المنفتح والمتحيرة. نعم لا تتبع المحرمة طيبا مطلقا ولا المحدة إلا بنحو أظفار. قوله: (أي أثر الدم) يشير إلى أن المعتبر وجود الدم ولو دم فساد خلافا لبعض نسخ شرح شيخنا، فمن لا دم لها تتبع، والحيض ليس قيدا، وهو كذلك فيهما. قوله. (وتدخله فرجها) بعد غسله إلى المحل الذي يجب غسله كما قاله، فيطلب للصائمة لأنه غير مفطر. قوله: (فإن لم يتيسر) أو لم ترده وإن تيسره. قوله: (كفى الماء) أي ماء الغسل في دفع الكراهة أو ماء آخر في حصول السنة وتقدم PageV01P076