قوله: (أجنبي) ومنه الشريك كما مر. قوله: (استحقه الراد) أي استحق الراد جميع الجعل على الأجنبي وإن كان ذلك الراد شريكا للمالك في الرقيق. قوله: (لأنه التزمه) وإن لم يقل علي وهو المعتمد نظرا للمتبادر. قوله: (لم يستحق عليه) أي القائل ولا تقبل شهادته على زيد، إذا أنكر زيد القول المسند إليه.
قوله: (ممن يعتمد خبره) وكذا لو اعتقد الراد صدقه وإلا فلا يستحق الراد شيئا. تنبيه مكاتب السيد والمبعض في نوبة نفسه من الأجنبي. قوله: (ولا يشترط قبول العامل) أي باللفظ مثلا فالمعتبر فعله كما في الوكالة وقد أشار الشارح إليه وقد مر أنه لا يعتبر رده، وسيأتي ما فيه.
قوله: (وعبارة الروضة كأصلها إلخ) أشار إلى شمول عبارة المصنف لما فيها فإن عدم الاشتراط صادق بعدم إمكانه، وإلى الاعتراض عليهما في نفي التصور إذ قد يسمع النداء العام من يريد العمل، كما علم مما مر فيتصور قبوله فتأمل.
قوله: (وفيهما إلخ) أي الروضة وأصلها هذا إشارة إلى اعتبار شرط لم يذكره المصنف، وهو أهلية العامل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب منه، ويظهر أنه لا حاجة إلى ذكره، لأن اعتبار العمل يستلزم القدرة عليه بل عدم ذكره أولى، لأن اعتباره في المعين يقتضي عدم اعتباره في غيره وليس كذلك لأن اعتباره حالة التعيين غير مستقيم أيضا لما صرح به شيخنا الرملي وغيره، من أن العامل هنا كالوكيل، يجوز له أن يستنيب فيما عجز عنه عند علم المالك به، ولأن العمل غير فوري فيكفي قدرته عند وجوده فتأمل وحرر.
قوله: (وتصح الجعالة على عمل مجهول) أي إن كان مما يعسر ضبطه وإلا فلا بد من علمه كبناء حائط وخياطة ثوب كما في الإجارة، فإن وجد فيه القبول وقدر الزمن فهو إجارة حقيقة، نعم قال شيخنا الرملي لا تصح الجعالة على الحج بالنفقة وقال ابن حجر بصحتها وتردد في أن اللازم نفقة مثل العامل أو الجاعل، وتقدم في الحج عن شيخنا الرملي موافقة ابن حجر فراجعه. تنبيه يعتبر في العمل مطلقا أن يكون فيه كلفة، كما في الإجارة وأن لا يكون متعينا على العامل، فدخل نحو مداواة ورقية وتخليص من نحو حبس وقضاء حاجة، ودفع ظالم وإن تعين لأنه عارض وخرج نحو رواية خبر ودلالة على شخص أو طريق أو رد مغصوب ومعارض من الغاصب والمعير، وإن كان فيهما كلفة.
قوله: (ويشترط كون الجعل معلوما) جنسا وصفة وقدرا كالثمن وكونه طاهرا مقصودا، أي فيلزم بعينه وإلا فليس له في النجس أجرة المثل، وإن علم الفساد ولا شيء له في غير المقصود كالدم. PageV03P132
قوله: (فله ثوب) وكذا له ثياب العبد أو ربعه وليسا معلومين، وإلا فهو إجارة إن وجدت شروطها، وإلا فله عين المشروط.
قوله: (فرده من أقرب منه فله قسطه) وكذا لو أخذه المالك منه في الطريق، ولو رده من مثل المسافة من جهة أخرى استحق جميع الجعل.
قوله: (فله قسطه) أي له من أجرة المثل أو من المشروط بنسبة ما قطعه من الطريق إلى البلد، فإن كان نصفا فله النصف، وهكذا ولا يدخل زمن التسليم في التقسيط. نعم لو اختلف الطريق صعوبة وسهولة اعتبر كل بما يناسبه، فلو كان النصف الذي قطعه قدر ضعف الباقي في المشقة فله ثلثا الجعل وعكسه.
قوله: (فلا زيادة له) أي لا شيء له في مقابلة الزائد على المسافة المشروطة، وإن كان أكثر منها أو أصعب.