حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجعالة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أجنبي) ومنه الشريك كما مر. قوله: (استحقه الراد) أي استحق الراد جميع الجعل على الأجنبي وإن كان ذلك الراد شريكا للمالك في الرقيق. قوله: (لأنه التزمه) وإن لم يقل علي وهو المعتمد نظرا للمتبادر. قوله: (لم يستحق عليه) أي القائل ولا تقبل شهادته على زيد، إذا أنكر زيد القول المسند إليه.

قوله: (ممن يعتمد خبره) وكذا لو اعتقد الراد صدقه وإلا فلا يستحق الراد شيئا. تنبيه مكاتب السيد والمبعض في نوبة نفسه من الأجنبي. قوله: (ولا يشترط قبول العامل) أي باللفظ مثلا فالمعتبر فعله كما في الوكالة وقد أشار الشارح إليه وقد مر أنه لا يعتبر رده، وسيأتي ما فيه.

قوله: (وعبارة الروضة كأصلها إلخ) أشار إلى شمول عبارة المصنف لما فيها فإن عدم الاشتراط صادق بعدم إمكانه، وإلى الاعتراض عليهما في نفي التصور إذ قد يسمع النداء العام من يريد العمل، كما علم مما مر فيتصور قبوله فتأمل.

قوله: (وفيهما إلخ) أي الروضة وأصلها هذا إشارة إلى اعتبار شرط لم يذكره المصنف، وهو أهلية العامل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب منه، ويظهر أنه لا حاجة إلى ذكره، لأن اعتبار العمل يستلزم القدرة عليه بل عدم ذكره أولى، لأن اعتباره في المعين يقتضي عدم اعتباره في غيره وليس كذلك لأن اعتباره حالة التعيين غير مستقيم أيضا لما صرح به شيخنا الرملي وغيره، من أن العامل هنا كالوكيل، يجوز له أن يستنيب فيما عجز عنه عند علم المالك به، ولأن العمل غير فوري فيكفي قدرته عند وجوده فتأمل وحرر.

قوله: (وتصح الجعالة على عمل مجهول) أي إن كان مما يعسر ضبطه وإلا فلا بد من علمه كبناء حائط وخياطة ثوب كما في الإجارة، فإن وجد فيه القبول وقدر الزمن فهو إجارة حقيقة، نعم قال شيخنا الرملي لا تصح الجعالة على الحج بالنفقة وقال ابن حجر بصحتها وتردد في أن اللازم نفقة مثل العامل أو الجاعل، وتقدم في الحج عن شيخنا الرملي موافقة ابن حجر فراجعه. تنبيه يعتبر في العمل مطلقا أن يكون فيه كلفة، كما في الإجارة وأن لا يكون متعينا على العامل، فدخل نحو مداواة ورقية وتخليص من نحو حبس وقضاء حاجة، ودفع ظالم وإن تعين لأنه عارض وخرج نحو رواية خبر ودلالة على شخص أو طريق أو رد مغصوب ومعارض من الغاصب والمعير، وإن كان فيهما كلفة.

قوله: (ويشترط كون الجعل معلوما) جنسا وصفة وقدرا كالثمن وكونه طاهرا مقصودا، أي فيلزم بعينه وإلا فليس له في النجس أجرة المثل، وإن علم الفساد ولا شيء له في غير المقصود كالدم. PageV03P132

قوله: (فله ثوب) وكذا له ثياب العبد أو ربعه وليسا معلومين، وإلا فهو إجارة إن وجدت شروطها، وإلا فله عين المشروط.

قوله: (فرده من أقرب منه فله قسطه) وكذا لو أخذه المالك منه في الطريق، ولو رده من مثل المسافة من جهة أخرى استحق جميع الجعل.

قوله: (فله قسطه) أي له من أجرة المثل أو من المشروط بنسبة ما قطعه من الطريق إلى البلد، فإن كان نصفا فله النصف، وهكذا ولا يدخل زمن التسليم في التقسيط. نعم لو اختلف الطريق صعوبة وسهولة اعتبر كل بما يناسبه، فلو كان النصف الذي قطعه قدر ضعف الباقي في المشقة فله ثلثا الجعل وعكسه.

قوله: (فلا زيادة له) أي لا شيء له في مقابلة الزائد على المسافة المشروطة، وإن كان أكثر منها أو أصعب.

— পৃষ্ঠা ৬৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।