حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجعالة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

أو أشهد عند فقده، وإلا فلا رجوع وإن نواه قاله. شيخنا م ر. نعم قد مر عنه في اللقطة الاكتفاء بنية الرجوع فراجعه. قال ولو كان التنازع بين امرأتين فلا رجوع مطلقا. قوله: (لفقد الميل) خرج ما لو كان لعناده فيؤمر به وجوبا ويحبس كما مر. قوله: (ثبت نسبه منه) وقياس ذلك رجوع المنفق منهما عليه. قوله: (متعارضتين) كأن لم يؤرخا بتاريخين مختلفين. قوله: (فمآل الاثنين) أي القولين أي مرجعهما واحد فالخلاف لفظي. قوله: (وهما وجهان) فيه اعتراض على المصنف وعذره تبعية أصله كما سيأتي عنه فرع لو ألحق نفسه بأحد المتداعيين ثم ألحقه القائف بالآخر عمل به، وبطل الأول وإلحاق البينة يقدم على القائف، فيبطل إلحاقه لأنها أقوى.

كتاب الجعالة

هي كالجعل والجعلية لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة، ولو غير معين، وأصلها ما روي أن «أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - رقى ملدوغا بعقرب بالفاتحة على قطيع ثلاثين رأسا من الغنم وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك» وهي كالإجارة إلا في أربعة أمور جوازها وصحتها مع غير معين، وعلى عمل مجهول وتوقف استحقاق العوض فيها على فراغ العمل.

وبقي أمر خامس وهو عدم قبول العامل، وسادس وهو جهل العوض، وسابع وهو سقوط كل العوض بفسخ العامل، ولذلك ذكرها بعضهم عقب الإجارة، واختار المصنف ذكرها هنا، لأن فيها طلب ضائع كاللقيط واللقطة. قوله: (بكسر الجيم) على الأفصح ويجوز الفتح والضم وجمعها جعائل. قوله: (هي كقوله) أي المالك ولو شريكا بنفسه أو وكيله أو وليه، وكذا الأجنبي، كما يأتي ومن ذلك تعلم أن أركانها أربعة أو خمسة وهي العاقد والعمل والعوض والصيغة. قوله: (أورد إلخ) أشار إلى دفع إيهام الحصر في كلام المصنف فلها صور أربع لأن الجاعل إما مالك أو غيره والعامل إما معين أو غير معين. قوله: (مطلق التصرف) أي صحيح التصرف فيما يجعل عوضا فدخل الولي وخرج الصبي والمجنون والسفيه وشرطه الاختيار أيضا ليخرج المكره. قوله: (لتتحقق) إشارة إلى أنها ركن كما تقدم، ولا تصح مؤقتة ولا معلقة ومنها إشارة الأخرس والكتابة، ولا يشترط توافقهما، فلو قال له: رد عبدي بدينار؟ فقال: أرده بدرهم ثم رده فله الدينار.

قوله: (صيغة من الجاعل) فلا يشترط قبول العامل ولو معينا، كما يأتي ولا تبطل برده على ما سيأتي. نعم لو قال له العامل أرد لك عبدك ولي دينار. فقال له نعم أو رده كفى. قوله: (كما في المحرر) فهو أولى مما عبر به المصنف. PageV03P131

قوله: (فلو عمل بلا إذن) فلا شيء له وإن عرف بذلك العمل خلافا لأبي حنيفة أو كان صبيا ولو مميزا أو مجنونا كذلك. قوله: (فعمل غيره فلا شيء له) أي إن لم يقصد إعانة المأذون له كما يأتي. قوله: (نعم لو كان الغير عبد المأذون له إلخ) قال السبكي بشرط أن يستعين به سيده وإلا فلا شيء له فراجعه. قوله: (غير عالم) قال شيخ شيخنا عميرة. ويكفي عمله قبل تسليمه للمالك، وإن لم يعلم حال رده فراجعه. قوله: (وظاهر أن من عمل بإذن علمه يستحق الجعل) ولو مجنونا علم بالنداء قبل جنونه أو له نوع تمييز أو صبيا له تمييز وإن لم يأذن له وليه وفي صبي لا قدرة له على العمل تردد والمعتبر قدرته وقت العمل، وفي كونه لا قدرة له مع كونه رده بالفعل تناف فتأمله وسيأتي ما فيه. نعم لو قال من سمع ندائي فرده من علم ولم يسمع لم يستحق شيئا.

— পৃষ্ঠা ৬৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।