حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع لو ادعى شخص رق لقيط فأنكر، ثم اعترف له به فإن قال في إنكاره لست برقيق لك قبل وإن قال لست برقيق أصلا لم يقبل. قوله: (قضي منه) فإن فضل من المال شيء فلمن أقر له، وإن فضل من الدين شيء ففي ذمته ولا يوفى من كسبه. قوله: (أما الأحكام الماضية إلخ) فلو كان اللقيط امرأة متزوجة، ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحه وله الخيار إن شرط الحرية، وإذا لم ينفسخ سلمت له ليلا ونهارا وإن تضرر السيد وله السفر بها كذلك، وولدها قبل إقرارها حر لظنه حريتها ولا قيمة عليه فيه، وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق لأنه حق آدمي وله الرجعة في الطلاق الرجعي وشهرين وخمسة أيام للموت لأنه حق الله تعالى، وبطلاقها قبل الدخول يسقط المسمى، ولا يطالبه المقر له بشيء لزعمه فساد العقد وبعده المسمى وإن فسخ قبل الدخول فلا شيء أيضا، أو بعده لزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ومتى كان دفع لها شيئا منه أجزأه ولا مطالبة عليه بغيره، وإن كان المقر بالرق هو الزوج ينفسخ نكاحه ولزمه المسمى بعد الدخول ونصفه قبله، ويؤدي من كسبه الحاصل والمستقبل فإن لم يكن ففي ذمته.

فرع لو جنى على غيره ثم أقر بالرق ففي العمد يقتص منه سواء كان المجني عليه حرا أو رقيقا، وفي غير العمد يقضى مما في يده كالحجر بالفلس، ولئلا يتضرر المجني عليه، فإن لم يكن تعلق برقبته والزائد عليها في بيت المال.

قوله: (لم يقبل) لكن لا ينزع من PageV03P129

يده على الأوجه خصوصا إن أشهد بحريته. قوله: (بدعواه) أي مع حلفه ولا بد من بيان السبب. قوله: (إلا ببينة) نعم له تحليفه كما قالاه اه.

قوله: (برقه) أي الملقوط ومثله غيره.

قوله: (ولو استلحق اللقيط) أي الصغير وغير اللقيط كذلك حر مسلم سواء الرشيد والسفيه، والملتقط وغيره لحقه في النسب والحرية والإسلام والإرث، ولا يلحق زوجته إلا ببينة، ويندب للقاضي استفساره بكونه من زوجته أو أمته أو من شبهة لاحتمال أن يظن أن الالتقاط يفيد النسب وبحث الزركشي الوجوب ممن يخفى عليه ذلك. قوله: (واستلحاق الكافر الكافر) وكذا المسلم لم يتبعه في الكفر كما مر. قوله: (وإن استلحقه عبد لحقه) أي من حيث النسب لا في الرق ويقر في يد الملتقط ونفقته من بيت المال. وتقدم أن الكافر لو أقام بينة لحقه الولد في الكفر، وفارق عدم لحوقه في الرق هنا بأن فيه إثبات ملك للغير هنا وبأن احتمال حرية الولد بكونه من حرة تزوج بها العبد، أو بكونه من وطء شبهة أقوى من احتمال وجود هنا وبأن احتمال حرية الولد بكونه من حرة تزوج بها العبد، أو بكونه من وطء شبهة أقوى من احتمال وجود أصل مسلم للكافر. قوله: (لم يحكم برق الولد لمولاها) هو المعتمد ولا يلحق زوجها. فرع يصح استلحاق الخنثى ويثبت النسب منه ولو مات هذا الولد فانظر ماذا يرث منه الخنثى. قوله: (اثنان) أي معا فإن سبق أحدهما قدم إن كان له يد عن غير لقط وإلا فكالمعية المذكورة. قوله: (عرض على قائف) أي بعد فقد السبق المذكور ويقدم السابق إذا تعارض قائفان، ولا يصح رجوع القائف عن قوله الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

قوله: (فإن لم يكن قائف) أي لم يوجد في أقل من مسافة القصر فهو فيها كالمعدوم. قوله: (أمر) أي وجوبا وحبس حتى يقر لكن بعد بلوغه كما ذكره عن الروضة وأصلها. قوله: (بمجرد التشهي) بل يحرم عليه ذلك. وشرط الماوردي استقامة طبيعته واتضاح ذكائه ومعرفته. قوله: (رجع إلخ) أي إن أنفق بإذن الحاكم PageV03P130

— পৃষ্ঠা ৬৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।