فرع لو ادعى شخص رق لقيط فأنكر، ثم اعترف له به فإن قال في إنكاره لست برقيق لك قبل وإن قال لست برقيق أصلا لم يقبل. قوله: (قضي منه) فإن فضل من المال شيء فلمن أقر له، وإن فضل من الدين شيء ففي ذمته ولا يوفى من كسبه. قوله: (أما الأحكام الماضية إلخ) فلو كان اللقيط امرأة متزوجة، ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحه وله الخيار إن شرط الحرية، وإذا لم ينفسخ سلمت له ليلا ونهارا وإن تضرر السيد وله السفر بها كذلك، وولدها قبل إقرارها حر لظنه حريتها ولا قيمة عليه فيه، وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق لأنه حق آدمي وله الرجعة في الطلاق الرجعي وشهرين وخمسة أيام للموت لأنه حق الله تعالى، وبطلاقها قبل الدخول يسقط المسمى، ولا يطالبه المقر له بشيء لزعمه فساد العقد وبعده المسمى وإن فسخ قبل الدخول فلا شيء أيضا، أو بعده لزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ومتى كان دفع لها شيئا منه أجزأه ولا مطالبة عليه بغيره، وإن كان المقر بالرق هو الزوج ينفسخ نكاحه ولزمه المسمى بعد الدخول ونصفه قبله، ويؤدي من كسبه الحاصل والمستقبل فإن لم يكن ففي ذمته.
فرع لو جنى على غيره ثم أقر بالرق ففي العمد يقتص منه سواء كان المجني عليه حرا أو رقيقا، وفي غير العمد يقضى مما في يده كالحجر بالفلس، ولئلا يتضرر المجني عليه، فإن لم يكن تعلق برقبته والزائد عليها في بيت المال.
قوله: (لم يقبل) لكن لا ينزع من PageV03P129
يده على الأوجه خصوصا إن أشهد بحريته. قوله: (بدعواه) أي مع حلفه ولا بد من بيان السبب. قوله: (إلا ببينة) نعم له تحليفه كما قالاه اه.
قوله: (برقه) أي الملقوط ومثله غيره.
قوله: (ولو استلحق اللقيط) أي الصغير وغير اللقيط كذلك حر مسلم سواء الرشيد والسفيه، والملتقط وغيره لحقه في النسب والحرية والإسلام والإرث، ولا يلحق زوجته إلا ببينة، ويندب للقاضي استفساره بكونه من زوجته أو أمته أو من شبهة لاحتمال أن يظن أن الالتقاط يفيد النسب وبحث الزركشي الوجوب ممن يخفى عليه ذلك. قوله: (واستلحاق الكافر الكافر) وكذا المسلم لم يتبعه في الكفر كما مر. قوله: (وإن استلحقه عبد لحقه) أي من حيث النسب لا في الرق ويقر في يد الملتقط ونفقته من بيت المال. وتقدم أن الكافر لو أقام بينة لحقه الولد في الكفر، وفارق عدم لحوقه في الرق هنا بأن فيه إثبات ملك للغير هنا وبأن احتمال حرية الولد بكونه من حرة تزوج بها العبد، أو بكونه من وطء شبهة أقوى من احتمال وجود هنا وبأن احتمال حرية الولد بكونه من حرة تزوج بها العبد، أو بكونه من وطء شبهة أقوى من احتمال وجود أصل مسلم للكافر. قوله: (لم يحكم برق الولد لمولاها) هو المعتمد ولا يلحق زوجها. فرع يصح استلحاق الخنثى ويثبت النسب منه ولو مات هذا الولد فانظر ماذا يرث منه الخنثى. قوله: (اثنان) أي معا فإن سبق أحدهما قدم إن كان له يد عن غير لقط وإلا فكالمعية المذكورة. قوله: (عرض على قائف) أي بعد فقد السبق المذكور ويقدم السابق إذا تعارض قائفان، ولا يصح رجوع القائف عن قوله الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
قوله: (فإن لم يكن قائف) أي لم يوجد في أقل من مسافة القصر فهو فيها كالمعدوم. قوله: (أمر) أي وجوبا وحبس حتى يقر لكن بعد بلوغه كما ذكره عن الروضة وأصلها. قوله: (بمجرد التشهي) بل يحرم عليه ذلك. وشرط الماوردي استقامة طبيعته واتضاح ذكائه ومعرفته. قوله: (رجع إلخ) أي إن أنفق بإذن الحاكم PageV03P130