قوله: (إذا سبى مسلم) ولو صبيا أو مجنونا ذكرا أو أنثى حرا أو رقيقا منفردا أو متعددا وحده أو مع كافر. قوله: (طفلا) أو مجنونا ذكرا كل منهما، أو أنثى منفردا أو متعددا.
قوله: (تبع السابي في الإسلام) وإن كان الثاني بالغا كما مر. قوله: (إن لم يكن معه أحد أبويه) أي أحد أصوله من جهة الأب أو الأم. قوله: (فإذا كان معه في السبي أحدهما لم يتبع السابي) أي بأن سبي مع سبي أحد أبويه أو بعد سبي أحدهما لأنه لما ساوى أصله في وصف السبي، كانت تبعيته له أقوى من تبعية السابي فإن سبي قبلهما تبعه فهو مسلم.
قوله: (في جيش واحد وغنيمة واحدة) فهو عطف تفسير لأن المقصود اجتماعهما في الغنيمة. قوله: (ولو سباه ذمي) المراد كافرا انفرد أو تعدد ولو غير ذمي ولم يشاركه مسلم كما مر. قوله: (لم يحكم بإسلامه) بل هو على دين سابيه وإن خالف دين أصوله، فلو كان سابيه نصرانيا، فهو كذلك وإن كان أصله مجوسيا مثلا وبذلك يتصور عدم إنفاق الوارثين في الدين المذكور في الفرائض فليراجع وعلم مما ذكر من اعتبار الكفر حالة السبي أنه لو أسلم السابي بعده لم يتنبه وكذا لو أسلم حربي بعد أخذه قهرا أو أسلم من اشتراه فلا يحكم بإسلامه تبعا على المعتمد في ذلك. تنبيه من أخذه الكافر سرقة من دار الحرب مثل مسبيه لأنه ملكه لا غنيمة على الراجح. قوله: (تبعا للسابي) ولو غير مكلف كما مر، وخرج به من حكم بإسلامه تبعا، للدارة فإنه إذا بلغ وأعرب بالكفر، فهو كافر أصلي لضعف تبعيتها وعليه فتنقض الأحكام التي كانت أجريت عليه، بأحكام الإسلام وكذا لو مات قبل أن يعرب ولا يحكم بكفره قبل موته وإعرابه ولا تنقض الأحكام الإسلامية، التي أجريت عليه نعم إن تمحض المسلمون بالدار ثم أعرب بالكفر، فهو مرتد على المعتمد. قوله: (القولان) وأصحهما أنه مرتد كما مر.
قوله: (ولا يصح إسلام صبي) أي بالنسبة لأحكام الدنيا أما في الآخرة، فهو من الفائزين اتفاقا ولو تعبد فعبادته غير صحيحة كما نص عليه لكن لا يمنع منها تمرينا ولا يؤمر بها لعدم صحتها وفارق صحتها من المسلم المميز الأصلي، لانتفاعه بها لأنه تقع له نفلا وعلى هذا يحمل ما في المنهج. PageV03P128
قوله: (والثاني يصح) كما صح إسلام علي - رضي الله عنه - قبل بلوغه، وأجيب بأن إسلامه كان قبل عام الخندق، وكانت الأحكام في ذلك الوقت منوطة بالتمييز، وإنما تعلقت بالبلوغ بعده، وقيل إنه كان قد بلغ بالاحتلام وقيل إنه خصوصية له. قوله: (وعلى الأول يستحب) معتمد. قوله: (فإن أصر رد إليهم) ظاهره، أنه كافر أصلي فراجعه فرع من مات من أولاد الكفار قبل بلوغه يدخل الجنة على الأصح، ويكون خادما لأهلها.
فصل في الحكم بحرية اللقيط وعدمها وحكم استلحاقه
قوله (إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر) وإن ادعى رقه لاقطه أو غيره. أو وجد بدار حرب ليس فيها مسلم، ولا ذمي على المعتمد. قوله: (إلا أن يقيم أحد بينة برقه) سواء لاقطه وغيره. قوله: (بشرطه الآتي) وهو تعرضها لسبب الملك كشراء، ونحوه ولا يكفي إطلاق الرق لأن أمره خطر، وبذلك فارق الأموال. قوله: (وإن أقر وهو بالغ عاقل) ولو سفيها به لشخص فصدقه أو سكت قبل إن لم يسبق إقراره بحرية، وإلا لم يقبل إقراره بالرق لا للمدعي ولا لغيره. قوله: (فإن كذبه) أي ولم يسبق ما ذكر لم يقبل إقراره به، أي الرق وإن عاد المكذب وصدقه لأنه بتكذيبه ثبتت حريته، ويتعذر إسقاطها ولا لغير المكذب لثبوت الحرية أيضا بعدم إقراره له فهو حر الأصل، وبذلك علم أنه لا قيمة عليه لأحد بخلاف إقرار المرأة بالنكاح.