حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إذا سبى مسلم) ولو صبيا أو مجنونا ذكرا أو أنثى حرا أو رقيقا منفردا أو متعددا وحده أو مع كافر. قوله: (طفلا) أو مجنونا ذكرا كل منهما، أو أنثى منفردا أو متعددا.

قوله: (تبع السابي في الإسلام) وإن كان الثاني بالغا كما مر. قوله: (إن لم يكن معه أحد أبويه) أي أحد أصوله من جهة الأب أو الأم. قوله: (فإذا كان معه في السبي أحدهما لم يتبع السابي) أي بأن سبي مع سبي أحد أبويه أو بعد سبي أحدهما لأنه لما ساوى أصله في وصف السبي، كانت تبعيته له أقوى من تبعية السابي فإن سبي قبلهما تبعه فهو مسلم.

قوله: (في جيش واحد وغنيمة واحدة) فهو عطف تفسير لأن المقصود اجتماعهما في الغنيمة. قوله: (ولو سباه ذمي) المراد كافرا انفرد أو تعدد ولو غير ذمي ولم يشاركه مسلم كما مر. قوله: (لم يحكم بإسلامه) بل هو على دين سابيه وإن خالف دين أصوله، فلو كان سابيه نصرانيا، فهو كذلك وإن كان أصله مجوسيا مثلا وبذلك يتصور عدم إنفاق الوارثين في الدين المذكور في الفرائض فليراجع وعلم مما ذكر من اعتبار الكفر حالة السبي أنه لو أسلم السابي بعده لم يتنبه وكذا لو أسلم حربي بعد أخذه قهرا أو أسلم من اشتراه فلا يحكم بإسلامه تبعا على المعتمد في ذلك. تنبيه من أخذه الكافر سرقة من دار الحرب مثل مسبيه لأنه ملكه لا غنيمة على الراجح. قوله: (تبعا للسابي) ولو غير مكلف كما مر، وخرج به من حكم بإسلامه تبعا، للدارة فإنه إذا بلغ وأعرب بالكفر، فهو كافر أصلي لضعف تبعيتها وعليه فتنقض الأحكام التي كانت أجريت عليه، بأحكام الإسلام وكذا لو مات قبل أن يعرب ولا يحكم بكفره قبل موته وإعرابه ولا تنقض الأحكام الإسلامية، التي أجريت عليه نعم إن تمحض المسلمون بالدار ثم أعرب بالكفر، فهو مرتد على المعتمد. قوله: (القولان) وأصحهما أنه مرتد كما مر.

قوله: (ولا يصح إسلام صبي) أي بالنسبة لأحكام الدنيا أما في الآخرة، فهو من الفائزين اتفاقا ولو تعبد فعبادته غير صحيحة كما نص عليه لكن لا يمنع منها تمرينا ولا يؤمر بها لعدم صحتها وفارق صحتها من المسلم المميز الأصلي، لانتفاعه بها لأنه تقع له نفلا وعلى هذا يحمل ما في المنهج. PageV03P128

قوله: (والثاني يصح) كما صح إسلام علي - رضي الله عنه - قبل بلوغه، وأجيب بأن إسلامه كان قبل عام الخندق، وكانت الأحكام في ذلك الوقت منوطة بالتمييز، وإنما تعلقت بالبلوغ بعده، وقيل إنه كان قد بلغ بالاحتلام وقيل إنه خصوصية له. قوله: (وعلى الأول يستحب) معتمد. قوله: (فإن أصر رد إليهم) ظاهره، أنه كافر أصلي فراجعه فرع من مات من أولاد الكفار قبل بلوغه يدخل الجنة على الأصح، ويكون خادما لأهلها.

فصل في الحكم بحرية اللقيط وعدمها وحكم استلحاقه

قوله (إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر) وإن ادعى رقه لاقطه أو غيره. أو وجد بدار حرب ليس فيها مسلم، ولا ذمي على المعتمد. قوله: (إلا أن يقيم أحد بينة برقه) سواء لاقطه وغيره. قوله: (بشرطه الآتي) وهو تعرضها لسبب الملك كشراء، ونحوه ولا يكفي إطلاق الرق لأن أمره خطر، وبذلك فارق الأموال. قوله: (وإن أقر وهو بالغ عاقل) ولو سفيها به لشخص فصدقه أو سكت قبل إن لم يسبق إقراره بحرية، وإلا لم يقبل إقراره بالرق لا للمدعي ولا لغيره. قوله: (فإن كذبه) أي ولم يسبق ما ذكر لم يقبل إقراره به، أي الرق وإن عاد المكذب وصدقه لأنه بتكذيبه ثبتت حريته، ويتعذر إسقاطها ولا لغير المكذب لثبوت الحرية أيضا بعدم إقراره له فهو حر الأصل، وبذلك علم أنه لا قيمة عليه لأحد بخلاف إقرار المرأة بالنكاح.

— পৃষ্ঠা ৬৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।