حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كحفظه) وليس له أن يخاصم من نازعه فيه إلا بإذن القاضي. قوله: (إلا بإذن القاضي) ويكفي أول مرة فإن تعذرت مراجعته أشهد فإن لم يشهد صار ضامنا، ولو أنفق الملتقط من ماله، فلا بد من إذن الحاكم، وإلا لم يرجع لأنه نادر.

فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو عدمه وغير ذلك

فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو عدمه وغير ذلك قوله: (إذا وجد لقيط بدار الإسلام) بأن استولى عليها المسلمون ابتداء وإن منعهم الكفار منها بعد ذلك وطالت مدة منعهم. قوله: (وفيها مسلم) أي يمكن كون اللقيط منه سواء كان مجتازا بها أو تاجرا أو أسيرا مطلقا وسواء نفاه أو لا فهو مسلم. قوله: (في الصورتين) أي الأخيرتين بخلاف الأولى نظرا لأصل الدار فيها. قوله: (فيما فتحوها) الشاملة للصورتين المذكورتين سابقا ولو عبر هنا كما مر لكان أقرب. قوله: (حكم بإسلامه) هو جواب إذا للمسائل الثلاث قبله. قوله: (أو بدار كفار) وهي خلاف ما تقدم قبلها فكافر إن لم يسكنها مسلم. قوله: (وإن سكنها مسلم) أي وجد فيها مدة انقطع السفر وأمكن كونه منه، ولا يكفي الاجتياز هنا ولا عبرة بأسير محبوس في نحو مطمورة والبادية كالبلد. قوله: (فمسلم) فإن نفاه انتفى نسبه لإسلامه كما مر. قوله: (فأقام ذمي) المراد كافر. قوله: (بينة) ومثلها القائف وكذا بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم لحقه في النسب والدين فهو كافر في كل ذلك، نعم لو كانت البينة أربع نسوة ثبت النسب دون الكفر. قوله: (لأنه لا يتبعه في الكفر) لاحتمال أنه من وطء مسلمة بشبهة وقيد الماوردي الخلاف بما إذا لم يصدر منه صلاة أو صوم وإلا فمسلم قطعا ويندب أن يحال بينه وبين من ادعاه ولحقه في النسب فإن بلغ ووصف الكفر قرر عليه، ولكنه يهدد فلعله يسلم وحيث حكم بكفره فنفقته في بيت المال كما مر لعود منفعته على المسلمين، من أنه ربما يقر بالجزية. فرع ذمية أتت بولد من زنا بمسلم قال الطبلاوي إنه مسلم تبعا لابن حزم نظرا للدار وخالف العلامة الخطيب. وشيخنا م ر. قال لأنه ليس فيه واحد من أسباب الإسلام الثلاثة التي هي تبعية الأصل، أو السابي أو الدار. قوله: (لا تفرضان إلخ) فذكرهما فيه استطرادي.

قوله: (أحد أبويه) المراد أحد أصوله بحيث ينسب إليه، ويرث منه ولو بالرحم من جهة الأب أو الأم، ولو رقيقا أو ميتا أو كان الأقرب PageV03P127

منه حيا كافرا وخالف الإمام مالك في الأم. قوله: (مسلما) وإن ارتد ومات مرتدا. قوله: (وقت العلوق) أو بعده وقبل بلوغه ولو بالاحتلام ولا تقبل دعواه البلوغ إلا مع أمارة كنبت العانة خشنة كما مر في الحجر فهو مسلم تبعا. تنبيه علم مما ذكر أنه لو مات الولد قبل إسلام أحد أصوله، فهو كافر وأنه لو كان الولد من حي كافر بأن أسلم أصله بعد بلوغه، وكان العلوق به بعد موت الأصل المسلم فهو مسلم وتردد بعض الفضلاء في ذلك لا وجه له بل له حكم الغفلة، واعلم أن البالغ إذا جن يثبت له حكم الولد المذكور ومنه يعلم أنه لو جن ولد بالغ من بالغ عاقل كافر حي بعد موت جده المسلم، فهو مسلم بلا مرية وتردد بعضهم فيه على نظير ما تقدم. قوله: (أعرب إلخ) فالمراد وصف نفسه بالكفر. قوله: (فمرتد) لكن لا تنقض الأحكام السابقة على ردته بمقتضى الإسلام كإرثه من مسلم وعتقه عن كفارة وغير ذلك. قوله: (بين كافرين) ليس لهما أصل مسلم. قوله: (ثم أسلم أحدهما) أو من فوقهما. قوله: (فإن بلغ) كما مر أو أفاق من جنونه. قوله: (فيعتبر بنفسه) علم منه أن الإسلام على الأول بالتبعية كالإسلام بالنفس، فقول الحليمي والغزالي إن إسلام من أسلم تبعا لأحد أبويه لا يغني عن إسلامه بنفسه مبني على هذا القول المرجوح، أو هو سبق قلم.

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।