قوله: (أنه يقدم غني) أي في الزكاة ولو بخيلا. قوله: (وعدل) ولو فقيرا على مستور ولو غنيا ويقدم من الغنيين غير البخيل عليه وتقدم مرضعة في رضيع على غيرها وخلية على متزوجة، ولا يقدم مسلم على كافر في كافر ولو بالدار، إلا إن كان المسلم عدلا باطنا ولا امرأة على رجل في غير ما مر نعم يقدم المقيم مطلقا على المسافر، والبلدي المقيم على الظاعن والقروي على البلدي الظاعن أيضا، ولا يقدم باختيار اللقيط وفارق الحضانة لعدم الولادة هنا المقتضية للميل الطبيعي. قوله: (وقوله كأصله وهما إلخ) هو اعتراض على المصنف PageV03P125
وجواب عنه وفيه إشارة إلى أولوية السكوت عنه كما في الروضة.
قوله: (فليس إلخ) حاصله أنه يجوز النقل للمثل، والأعلى لا للدون إلا في بادية يسهل معها تحصيل ما ذكر ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار وأمن الطريق والمقصد. قوله: (فله) بل يجب مع عدم الأمن. قوله: (والبلدي إلخ) حاصله أن العمارة إن قلت فقرية، أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة، وقيل غير ذلك كما ذكره الفقهاء في الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق للمعاملة، وإن جمعت الكل فمصر ومدينة وإن خلت عن الكل فقرية وعلم من كلامه أن البلدي أخص من الحضري.
قوله: (على اللقطاء) أو الفقراء لأنه منهم. قوله: (أو الخاص) ويقدم على العام على المعتمد. قوله: (كثياب إلخ) وكذا دابة زمامها في يده أو مربوط عليها بنحو وسطه، أو راكب عليها ولو مع سائق وقائد وما عليها تبع لها. قوله: (في دار) فهي له وكذا في قرية لا في بابها ولا في بستان لم تجر العادة بالسكنى فيه، وإلا فكالدار وما في الدار والبستان تابع لهما ملكا وعدمه. قوله: (ليس فيها غيره) فإن كان معه غيره، فله حصته بعدده بحسب الرءوس. قوله: (لما تقدم) من كونه أن له يدا أو اختصاصا فيبت له الحاكم التصرف في جميع ذلك، ويحكم له به عند من ينازعه فيه لا مطلقا ما لم يعلم خلاف شيء منه. قوله: (وليس له مال مدفون تحته) وإن كان فيه رقعة مكتوب فيها أنه له ثم إن كان فيه خيط مربوط بنحو يده مثلا فهو له، كما بحثه الأذرعي واعتمده الخطيب وشيخنا الرملي، وكذا لو حكم حاكم بأن المكان له فهو له تبعا للمكان. قوله: (أنه ينفق عليه من بيت المال) ولو محكوما بكفره وإذا أنفق من بيت المال، فلا رجوع أخذا من المقابل. قوله: (فإن لم يكن بيت مال) أو كان غيره أهم أو منع ظلما، وكلام المصنف شامل لذلك فكان الأنسب للشارح ذلك، وإن خالف المحرر وغيره. قوله: (قام به المسلمون) أي المياسير بما في نفقة الزوجة، ويقدم عليهم بعد بيت المال الاقتراض عليه إن رآه الحاكم ويوزعها على مياسير بلده، فعلى من يراه منهم فيتخير إن استووا.
قوله: (قرضا بالقاف) هو المعتمد وسيأتي ما لو ظهر له مال. قوله: (وفي قول نفقة) أي فلا رجوع بها وهذا يوافق ما في السير من PageV03P126
وجوب إطعام المحتاج، وقد يجاب عن الأول بأن ذاك، فيمن تحققت حاجته وكونها نفقة على الثاني، إنما هو في الظاهر، وأما في الواقع ففيه تفصيل وهو أنه إن ظهر أنه رقيق غرم سيده، ما أنفق عليه أو حر وله مال فعليه، وإلا فعلى من تلزمه مؤنته، ولم تسقط هنا بمضي الزمن لوقوعها قرضا بإذن الحاكم مع أن عدم مطالبة القريب هنا لعدم معرفته، فإن لم يكن ففي سهم الفقراء والمساكين والغارمين، أي مما فضل عن كفايتهم فإن لم يكن وحصل في بيت المال شيء قبل يساره قضي منه، وقولهم إنه إذا لم يكن له مال، ولا من تلزمه مؤنته تبين أن النفقة ليست قرضا، فلا رجوع بها على بيت المال محمول على من تحققت حاجته، والمنفق غني كما مر، كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم بنفقته على الأغنياء لا رجوع لهم عليه إذا أيسر. قوله: (فإن قام إلخ) ظاهر كلامه أن هذا راجع إلى القولين، ويلزمه أن القرض واجب على الكفاية هنا فراجعه وتأمله. قوله: (وللملتقط) حيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده الاستقلال بحفظ ماله غير الذي للنفقة.