قوله: (مكة وحرمها) هو من عطف العام على الخاص، لأن مكة منه وهو المراد عند الإطلاق، وخرج به الحل كعرفة ومصلى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (للتملك) بقصده أو مطلقا. قوله: (للحفظ) أي بقصده فقط والحكمة في ذلك أن الله تعالى جعل هذا البيت مثابة للناس، أي يعودون إليه للنسك، فربما يعود مالكها أو نائبه وإن طال الزمن. قوله: (لعرف) يقال أنشد إذا عرف ونشد إذا طلب فالمنشد المعرف والناشد الطالب. قوله: (والثاني إلخ) وبه قال الأئمة الثلاثة. قوله: (زاده في الروضة) ولو أبدله بقوله أبدا لكان أولى. قوله: (إلى الحاكم) أي الأمين. قوله: (عن حرم المدينة) ومثله الأقصى. قوله: (فلا تلتحق بمكة) هو المعتمد وكذلك مصلى إبراهيم لأنه من الحل كعرفات كما مر.
كتاب اللقيط
هو فعيل بمعنى مفعول أي الملقوط أي بيان حقيقته، وما يفعل به وبما معه وغير ذلك. قوله: (طفل) أصالة ومثله المجنون وخرج به البالغ. قوله: (لا كافل له) أي معينا. قوله: (يسمى) أي لغة ومعناه الشرعي ما ذكره قبل ويعلم منه أن أركانه ثلاثة لقط، ولقيط ولاقط قوله: (ومنبوذا) وديعا، لأن غيره يدعيه وذكر النبذ لكونه في كلام المصنف وتسميته لقيطا ومنبوذا، باعتبار طرفي حاله ومنشأ PageV03P124
النبذ عار يتبع الأم أو فقد الوالدين أو أحدهما. قوله: (فرض كفاية) على من علم به وتعدد فإن انفرد ففرض عين وفارق اللقطة حيث لم يجب لقطها، كما مر أن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغني به عن الوجوب ولا يحتاج في اللقط إلى إذن الحاكم. قوله: (ويجب الإشهاد عليه أي على التقاطه) خرج تسليم الحاكم للعدل فالإشهاد مستحب قطعا. قوله: (خيفة من استرقاق الملتقط له) وبهذا فارق عدم الوجوب في اللقطة ويجب الإشهاد على ما معه تبعا. قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف.
قوله: (ويجوز الانتزاع منه) أي ما لم يتب ويشهد، وإلا فلا تنزع منه ويكون لك لفظا جديدا والمنتزع هنا، وفيما يأتي هو الحاكم فلو أخذه غيره، لم يقر عليه وفارق الابتداء بوجود اليد هنا. قوله: (أنه يلتقط) أي وجوبا وهو المعتمد. قوله: (أو ملتقط) وإن تركه نابذا له.
قوله: (لمكلف إلخ) أي بصير ليس به نحو برص ولا عمى وقيد شيخنا الرملي ذلك بما إذا باشر بنفسه. قوله: (لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وفي أضداد ذلك تفصيل يأتي. قوله: (عدل) أي في الرواية فلا ينافي ما قبله وما بعده. قوله: (فأقره إلخ) منه يعلم أنه له انتزاعه منه كالحاكم، وفي المكاتب المنتزع الحاكم كما مر. قوله: (التقط لي) فإن لم يقل لي فسد اللقط له وللسيد ولا تصح نيابته عن السيد، وفي ابن حجر مخالفة لبعض ذلك. قوله: (وجهان) أصحهما عدم الصحة، كما لو لم تكن مهايأة إلا بإذن كالمكاتب وينتزعه الحاكم.
قوله: (انتزع منه) أي ينتزعه الحاكم وجوبا وأفرد الضمير للعطف بأو، فهو راجع لأحد الخمسة وقيد الحجر بالتبذير لأن المفلس أهل.
قوله: (وله) أي الكافر العدل في دينه التقاط الكافر، وإن اختلفا دينا نعم للذمي التقاط حربي لا عكسه. قوله: (لا ينتزع) أي لا يجوز انتزاعه منه ما لم يرد سفرا. قوله: (يوكل القاضي) قال بعضهم وجوبا وفيه تردد.
قوله: (بغير أخذ) ومثل الأخذ الجر لا وضع اليد.