حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مكة وحرمها) هو من عطف العام على الخاص، لأن مكة منه وهو المراد عند الإطلاق، وخرج به الحل كعرفة ومصلى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (للتملك) بقصده أو مطلقا. قوله: (للحفظ) أي بقصده فقط والحكمة في ذلك أن الله تعالى جعل هذا البيت مثابة للناس، أي يعودون إليه للنسك، فربما يعود مالكها أو نائبه وإن طال الزمن. قوله: (لعرف) يقال أنشد إذا عرف ونشد إذا طلب فالمنشد المعرف والناشد الطالب. قوله: (والثاني إلخ) وبه قال الأئمة الثلاثة. قوله: (زاده في الروضة) ولو أبدله بقوله أبدا لكان أولى. قوله: (إلى الحاكم) أي الأمين. قوله: (عن حرم المدينة) ومثله الأقصى. قوله: (فلا تلتحق بمكة) هو المعتمد وكذلك مصلى إبراهيم لأنه من الحل كعرفات كما مر.

كتاب اللقيط

هو فعيل بمعنى مفعول أي الملقوط أي بيان حقيقته، وما يفعل به وبما معه وغير ذلك. قوله: (طفل) أصالة ومثله المجنون وخرج به البالغ. قوله: (لا كافل له) أي معينا. قوله: (يسمى) أي لغة ومعناه الشرعي ما ذكره قبل ويعلم منه أن أركانه ثلاثة لقط، ولقيط ولاقط قوله: (ومنبوذا) وديعا، لأن غيره يدعيه وذكر النبذ لكونه في كلام المصنف وتسميته لقيطا ومنبوذا، باعتبار طرفي حاله ومنشأ PageV03P124

النبذ عار يتبع الأم أو فقد الوالدين أو أحدهما. قوله: (فرض كفاية) على من علم به وتعدد فإن انفرد ففرض عين وفارق اللقطة حيث لم يجب لقطها، كما مر أن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغني به عن الوجوب ولا يحتاج في اللقط إلى إذن الحاكم. قوله: (ويجب الإشهاد عليه أي على التقاطه) خرج تسليم الحاكم للعدل فالإشهاد مستحب قطعا. قوله: (خيفة من استرقاق الملتقط له) وبهذا فارق عدم الوجوب في اللقطة ويجب الإشهاد على ما معه تبعا. قوله: (وفي الروضة إلخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث الخلاف.

قوله: (ويجوز الانتزاع منه) أي ما لم يتب ويشهد، وإلا فلا تنزع منه ويكون لك لفظا جديدا والمنتزع هنا، وفيما يأتي هو الحاكم فلو أخذه غيره، لم يقر عليه وفارق الابتداء بوجود اليد هنا. قوله: (أنه يلتقط) أي وجوبا وهو المعتمد. قوله: (أو ملتقط) وإن تركه نابذا له.

قوله: (لمكلف إلخ) أي بصير ليس به نحو برص ولا عمى وقيد شيخنا الرملي ذلك بما إذا باشر بنفسه. قوله: (لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وفي أضداد ذلك تفصيل يأتي. قوله: (عدل) أي في الرواية فلا ينافي ما قبله وما بعده. قوله: (فأقره إلخ) منه يعلم أنه له انتزاعه منه كالحاكم، وفي المكاتب المنتزع الحاكم كما مر. قوله: (التقط لي) فإن لم يقل لي فسد اللقط له وللسيد ولا تصح نيابته عن السيد، وفي ابن حجر مخالفة لبعض ذلك. قوله: (وجهان) أصحهما عدم الصحة، كما لو لم تكن مهايأة إلا بإذن كالمكاتب وينتزعه الحاكم.

قوله: (انتزع منه) أي ينتزعه الحاكم وجوبا وأفرد الضمير للعطف بأو، فهو راجع لأحد الخمسة وقيد الحجر بالتبذير لأن المفلس أهل.

قوله: (وله) أي الكافر العدل في دينه التقاط الكافر، وإن اختلفا دينا نعم للذمي التقاط حربي لا عكسه. قوله: (لا ينتزع) أي لا يجوز انتزاعه منه ما لم يرد سفرا. قوله: (يوكل القاضي) قال بعضهم وجوبا وفيه تردد.

قوله: (بغير أخذ) ومثل الأخذ الجر لا وضع اليد.

— পৃষ্ঠা ৬৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।