قوله: (لا يعرف) قال بعضهم إلا في الحرم لمنع لقطته فراجعه فإن الوجه خلافه. PageV03P122
قوله: (ولواجده الاستبداد) أي الاستقلال قال بعضهم بصيغة تملك ولم يرتضه شيخنا. قوله: (والأصح لا يتقدر إلخ) هو المعتمد.
قوله: (لا يكثر أسفه عليه) سواء كان مالا أو اختصاصا نعم إن ظهر مالكه، وادعى عدم الإعراض عنه وجب دفعه له إن كان باقيا مطلقا، وبدله إن كان متمولا وإلا فلا شيء له.
فصل فيما تملك به اللقطة وما تضمن به وغير ذلك قوله: (على ما تقدم) أشار به إلى أن السنة ليست قيدا بل المدار على وجود تعريف معتد به ولو دون سنة فيما يكفي فيه. قوله: (بلفظ) منه أو من وليه، أو وارثه لو مات فيهما، وكاللفظ ما في معناه كما مر في الضمان نعم تقدم عن شيخنا أن غير المتمول لا يحتاج فيه إلى تملك. قوله: (كتملكت) أي فيما يملك ونحو نقلت الاختصاص إلى نفسي في غيره. قوله: (وقيل تكفي نية التملك) أي الآن فلا يكفي ذلك عند الأخذ قطعا. قوله: (وقلنا بوجوب إلخ) هو محل توهم مجيء الوجه المذكور فإنه لا يأتي مع القول بعدم الوجوب بطريق الأولى. قوله: (هذا الوجه) وهو القائل بالملك بمضي السنة. قوله: (وإن لم نوجب إلخ) ليس قيدا بل مع الوجوب لا يعتد به أيضا، فلا بد فيهما من استئناف سنة أخرى، فعلم أن التعريف قد يجب سنتين. وانظر عكس هذه بأن قصد التملك أولا وعرف سنة ثم قصد الحفظ والذي يتجه عدم وجوب سنة أخرى. بل يتملك متى أراده بعد. تنبيه قد تقدم ما يفيد أن التعريف قد يكون أكثر من سنتين أيضا، كما لو لم يذكر مكانها أو زمانها، أو حصل نسيان في أثنائه فراجعه.
قوله: (فظهر المالك) مالكها وإن لم يظهر فلا مطالبة على اللاقط في الآخرة، إن عزم على ردها إذا ظهر. قوله: (بحالها) أي بلا نقص ولا زيادة ولا تعلق حق كرهن، مما يمنع بيعها فإن تعلق بها ذلك تعين البدل، نعم إن باعها الملتقط بشرط الخيار له أولهما فظهر المالك فيه انفسخ وإن لم يفسخه. قوله: (على رد عينها) ومؤنة الرد على المالك قبل التملك وبعده على الملتقط. قوله: (إن كانت متقومة) ولا نظر للمثل الصوري وإن وجب في القرض المقيسة عليه لأن مبناه على المثلية، ولا ضمان فيما لا قيمة لعينه، ولا لمنافعه كالكلب والسرجين كما مر. قوله: (بزيادتها المتصلة) وكذا المنفصلة على المعتمد ولا أرش لو نقصت بغير تقصير. قوله: (دون المنفصلة) ومنها الحمل الحادث بعد التملك، وإن لم PageV03P123
ينفصل بخلافه قبله.
قوله: (ولا بينة) فلو أقامها لزمه الدفع إن شهدت عند الحاكم، وأمره بالدفع وإلا فلا، ولو فقد الحاكم أو خيف منه فمحكم. قوله: (فيلزمه إلخ) لعلمه أنها له. قوله: (وظن الملتقط صدقه) أو أخبرته بينة كما مر. قوله: (جاز) بل ندب ما لم يتعدد الواصف، وإلا امتنع الدفع إلا بحجة. قوله: (حولت إليه) والزوائد قبل الحجة للملتقط لا لمن كانت عنده، وتسمع البينة بوصفها بعد تلفها ولو عند الأخذ من الملتقط. قوله: (تضمين الملتقط) إن لم يكن دفع بأمر حاكم. قوله: (والمدفوع إليه) أي إن كان الذي أخذه عين اللقطة، فإن كان بدلها لتلفها مثلا لم يطالبه المالك، لأن ما أخذه مال الملتقط. قوله: (فإن أقر) ولو بعد أمر الحاكم له بالدفع إليه. قوله: (لم يجز إلخ) هو المعتمد