حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لا يعرف) قال بعضهم إلا في الحرم لمنع لقطته فراجعه فإن الوجه خلافه. PageV03P122

قوله: (ولواجده الاستبداد) أي الاستقلال قال بعضهم بصيغة تملك ولم يرتضه شيخنا. قوله: (والأصح لا يتقدر إلخ) هو المعتمد.

قوله: (لا يكثر أسفه عليه) سواء كان مالا أو اختصاصا نعم إن ظهر مالكه، وادعى عدم الإعراض عنه وجب دفعه له إن كان باقيا مطلقا، وبدله إن كان متمولا وإلا فلا شيء له.

فصل فيما تملك به اللقطة وما تضمن به وغير ذلك قوله: (على ما تقدم) أشار به إلى أن السنة ليست قيدا بل المدار على وجود تعريف معتد به ولو دون سنة فيما يكفي فيه. قوله: (بلفظ) منه أو من وليه، أو وارثه لو مات فيهما، وكاللفظ ما في معناه كما مر في الضمان نعم تقدم عن شيخنا أن غير المتمول لا يحتاج فيه إلى تملك. قوله: (كتملكت) أي فيما يملك ونحو نقلت الاختصاص إلى نفسي في غيره. قوله: (وقيل تكفي نية التملك) أي الآن فلا يكفي ذلك عند الأخذ قطعا. قوله: (وقلنا بوجوب إلخ) هو محل توهم مجيء الوجه المذكور فإنه لا يأتي مع القول بعدم الوجوب بطريق الأولى. قوله: (هذا الوجه) وهو القائل بالملك بمضي السنة. قوله: (وإن لم نوجب إلخ) ليس قيدا بل مع الوجوب لا يعتد به أيضا، فلا بد فيهما من استئناف سنة أخرى، فعلم أن التعريف قد يجب سنتين. وانظر عكس هذه بأن قصد التملك أولا وعرف سنة ثم قصد الحفظ والذي يتجه عدم وجوب سنة أخرى. بل يتملك متى أراده بعد. تنبيه قد تقدم ما يفيد أن التعريف قد يكون أكثر من سنتين أيضا، كما لو لم يذكر مكانها أو زمانها، أو حصل نسيان في أثنائه فراجعه.

قوله: (فظهر المالك) مالكها وإن لم يظهر فلا مطالبة على اللاقط في الآخرة، إن عزم على ردها إذا ظهر. قوله: (بحالها) أي بلا نقص ولا زيادة ولا تعلق حق كرهن، مما يمنع بيعها فإن تعلق بها ذلك تعين البدل، نعم إن باعها الملتقط بشرط الخيار له أولهما فظهر المالك فيه انفسخ وإن لم يفسخه. قوله: (على رد عينها) ومؤنة الرد على المالك قبل التملك وبعده على الملتقط. قوله: (إن كانت متقومة) ولا نظر للمثل الصوري وإن وجب في القرض المقيسة عليه لأن مبناه على المثلية، ولا ضمان فيما لا قيمة لعينه، ولا لمنافعه كالكلب والسرجين كما مر. قوله: (بزيادتها المتصلة) وكذا المنفصلة على المعتمد ولا أرش لو نقصت بغير تقصير. قوله: (دون المنفصلة) ومنها الحمل الحادث بعد التملك، وإن لم PageV03P123

ينفصل بخلافه قبله.

قوله: (ولا بينة) فلو أقامها لزمه الدفع إن شهدت عند الحاكم، وأمره بالدفع وإلا فلا، ولو فقد الحاكم أو خيف منه فمحكم. قوله: (فيلزمه إلخ) لعلمه أنها له. قوله: (وظن الملتقط صدقه) أو أخبرته بينة كما مر. قوله: (جاز) بل ندب ما لم يتعدد الواصف، وإلا امتنع الدفع إلا بحجة. قوله: (حولت إليه) والزوائد قبل الحجة للملتقط لا لمن كانت عنده، وتسمع البينة بوصفها بعد تلفها ولو عند الأخذ من الملتقط. قوله: (تضمين الملتقط) إن لم يكن دفع بأمر حاكم. قوله: (والمدفوع إليه) أي إن كان الذي أخذه عين اللقطة، فإن كان بدلها لتلفها مثلا لم يطالبه المالك، لأن ما أخذه مال الملتقط. قوله: (فإن أقر) ولو بعد أمر الحاكم له بالدفع إليه. قوله: (لم يجز إلخ) هو المعتمد

— صفحة ٦٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।