حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه التعريف ممنوع على من خاف به أخذ ظالم لها، وتكون عنده أبدا أمانة فإن خالف ضمن.

قوله: (ويعرف) سيأتي أنه مستحب ويندب كتابة أوصافها ووقت لقطها وموضعه. قوله: (مروية) بسكون الراء نسبة إلى مرو قرية بأرض العجم كهراة. قوله: (وعاءها) هو أحد ماصدقات العفاص قال في القاموس العفاص مشترك بين الوعاء الذي فيه النفقة من جلد أو خرقة وعلاق القارورة والجلد الذي يغطي به رأسها. قوله: (ثم يعرفها) أي الملتقط سنة وجوبا، ولو اختصاصا سواء انفرد أو تعدد وفي التعدد توزع السنة عليهم على المعتمد، ويكفي أحدهم ولو بلا إذن من الباقين، ويكفي إذنهم لأجنبي ولو أسقط بعضهم حقه من الالتقاط لم يسقط ويبني الوارث على تعريف مورثه ويعتبر فيمن يعرف كونه، مكلفا موثوقا به، ولو سفيها أو غير عدل، وليس معروفا بالخلاعة والمجون ويغني عن تعريفها دفعها للحاكم كما في لقطة الحرم. قوله: (أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء) أي إن كان في جهة مقصده، وإلا فالمعتبر مقصده وإن بعد أو عرض له قصده بعد غيره.

قوله: (تبعهم) أي إن كان سيرهم إلى جهة مقصده، وإلا تعرض لهم بالمناداة فقط. فرع لو وجد لقطة في بيته فعليه التعريف لمن يدخله. قوله: (ولا يعرف في المساجد) أي يكره على المعتمد ولا يكره أن يسأل بعض من فيها من غير صورة تعريف، وشملت المساجد مسجد المدينة الشريفة والأقصى. PageV03P121

قوله: (إلا في المسجد الحرام) فلا يكره التعريف فيه على الأصح وهو المعتمد وستأتي حكمته. قوله: (سنة) على التحديد. نعم إن كانت قبل قصد التملك وجب بعده سنة أخرى، وسيأتي حكمه في الشرح في الفصل بعده واعتبرت السنة لعدم انقطاع القوافل فيها غالبا، ولأن في الزيادة عليها إضرارا باللاقط. قوله: (بحيث لا ينسى) هو ضابط واضح لا بد من مراعاته في كل السنة، والتقييد، بما ذكروه من مرتين في بعض الأيام، وهكذا ليس متعينا بل هو مستحب وابتداء السنة من ابتداء التعريف، وإذا حصل النسيان وجب استئنافها. قوله: (ويقاس بها الثانية) فهي أسبوع كالأولى وفي المنهج أو أسبوعين ثم كل أسبوع مرة أو مرتين إلى تمام سبعة أسابيع ثم كل شهر مرة أو مرتين إلى تمام السنة.

قوله: (الأصح تكفي) أي بالشرط السابق: أي من عدم النسيان ويجب أيضا بيان زمن وجدانها ومكانه، فإن فقد شرط من هذه الثلاثة وجب استئناف سنة قاله شيخنا في شرحه وانظر هل يجب الاستئناف بعدم ذكر الزمان، أو المكان في مرة من التعريف أو في غالب المرات أو في جميعها في جميع السنة. قوله: (ولا تجب المبادرة في التعريف) بل الواجب أن ينسب لزمن الالتقاط وما قاله بعضهم من وجوب المبادرة إذا غلب على ظنه فوات معرفة المالك لها مدفوع بما مر من وجوب ذكر زمنها ومكانها. قوله: (ولا يستوعبها) فيحرم ويضمن إن فعل كما لو دل على الوديعة.

قوله: (وذكره مستحب) هو المعتمد. قوله: (مسبوق بمعرفته) المتقدمة بقوله ويعرف إلخ. قوله: (فيأتي فيها الخلاف) المذكور المقتضي لحرمة استيعابها وندب ذكر بعضها، واعتمد شيخنا أنه فيها واجب إن قصد التملك، وإلا فمندوب قال: وهذا عند الالتقاط وأما عند التملك فواجب قطعا ليعرف ما يدفعه للمالك إذا ظهر. قوله: (لحفظه) المراد لغير تملكه على ما مر. قوله: (على وجوب التعريف) الذي هو المعتمد كما تقدم. قوله: (من بيت المال) تبرعا ويقدم على ما بعده، ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك. قوله: (أو يقترض على المالك) أما من بيت المال بأن يرتبها الحاكم فيه، ومنه أمر اللاقط بها كما ذكره ولو كانت الأجرة بقدر قيمة اللقطة بيعت بنقد، وحفظ لعدم احتياجه إلى مؤنة. قاله ابن عبد السلام أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره إلخ. قوله: (فهو متبرع) إن كان غير محجور عليه وإلا فكما مر. قوله: (لتملك) ولو بعد أخذه للحفظ فالمؤنة عليه والمراد بالتملك عدم الأخذ للحفظ كما مر. قوله: (لزمته) ومال شيخنا الرملي إلى أنها على المالك كالتي قبلها.

— পৃষ্ঠা ৬৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।