تنبيه التعريف ممنوع على من خاف به أخذ ظالم لها، وتكون عنده أبدا أمانة فإن خالف ضمن.
قوله: (ويعرف) سيأتي أنه مستحب ويندب كتابة أوصافها ووقت لقطها وموضعه. قوله: (مروية) بسكون الراء نسبة إلى مرو قرية بأرض العجم كهراة. قوله: (وعاءها) هو أحد ماصدقات العفاص قال في القاموس العفاص مشترك بين الوعاء الذي فيه النفقة من جلد أو خرقة وعلاق القارورة والجلد الذي يغطي به رأسها. قوله: (ثم يعرفها) أي الملتقط سنة وجوبا، ولو اختصاصا سواء انفرد أو تعدد وفي التعدد توزع السنة عليهم على المعتمد، ويكفي أحدهم ولو بلا إذن من الباقين، ويكفي إذنهم لأجنبي ولو أسقط بعضهم حقه من الالتقاط لم يسقط ويبني الوارث على تعريف مورثه ويعتبر فيمن يعرف كونه، مكلفا موثوقا به، ولو سفيها أو غير عدل، وليس معروفا بالخلاعة والمجون ويغني عن تعريفها دفعها للحاكم كما في لقطة الحرم. قوله: (أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء) أي إن كان في جهة مقصده، وإلا فالمعتبر مقصده وإن بعد أو عرض له قصده بعد غيره.
قوله: (تبعهم) أي إن كان سيرهم إلى جهة مقصده، وإلا تعرض لهم بالمناداة فقط. فرع لو وجد لقطة في بيته فعليه التعريف لمن يدخله. قوله: (ولا يعرف في المساجد) أي يكره على المعتمد ولا يكره أن يسأل بعض من فيها من غير صورة تعريف، وشملت المساجد مسجد المدينة الشريفة والأقصى. PageV03P121
قوله: (إلا في المسجد الحرام) فلا يكره التعريف فيه على الأصح وهو المعتمد وستأتي حكمته. قوله: (سنة) على التحديد. نعم إن كانت قبل قصد التملك وجب بعده سنة أخرى، وسيأتي حكمه في الشرح في الفصل بعده واعتبرت السنة لعدم انقطاع القوافل فيها غالبا، ولأن في الزيادة عليها إضرارا باللاقط. قوله: (بحيث لا ينسى) هو ضابط واضح لا بد من مراعاته في كل السنة، والتقييد، بما ذكروه من مرتين في بعض الأيام، وهكذا ليس متعينا بل هو مستحب وابتداء السنة من ابتداء التعريف، وإذا حصل النسيان وجب استئنافها. قوله: (ويقاس بها الثانية) فهي أسبوع كالأولى وفي المنهج أو أسبوعين ثم كل أسبوع مرة أو مرتين إلى تمام سبعة أسابيع ثم كل شهر مرة أو مرتين إلى تمام السنة.
قوله: (الأصح تكفي) أي بالشرط السابق: أي من عدم النسيان ويجب أيضا بيان زمن وجدانها ومكانه، فإن فقد شرط من هذه الثلاثة وجب استئناف سنة قاله شيخنا في شرحه وانظر هل يجب الاستئناف بعدم ذكر الزمان، أو المكان في مرة من التعريف أو في غالب المرات أو في جميعها في جميع السنة. قوله: (ولا تجب المبادرة في التعريف) بل الواجب أن ينسب لزمن الالتقاط وما قاله بعضهم من وجوب المبادرة إذا غلب على ظنه فوات معرفة المالك لها مدفوع بما مر من وجوب ذكر زمنها ومكانها. قوله: (ولا يستوعبها) فيحرم ويضمن إن فعل كما لو دل على الوديعة.
قوله: (وذكره مستحب) هو المعتمد. قوله: (مسبوق بمعرفته) المتقدمة بقوله ويعرف إلخ. قوله: (فيأتي فيها الخلاف) المذكور المقتضي لحرمة استيعابها وندب ذكر بعضها، واعتمد شيخنا أنه فيها واجب إن قصد التملك، وإلا فمندوب قال: وهذا عند الالتقاط وأما عند التملك فواجب قطعا ليعرف ما يدفعه للمالك إذا ظهر. قوله: (لحفظه) المراد لغير تملكه على ما مر. قوله: (على وجوب التعريف) الذي هو المعتمد كما تقدم. قوله: (من بيت المال) تبرعا ويقدم على ما بعده، ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك. قوله: (أو يقترض على المالك) أما من بيت المال بأن يرتبها الحاكم فيه، ومنه أمر اللاقط بها كما ذكره ولو كانت الأجرة بقدر قيمة اللقطة بيعت بنقد، وحفظ لعدم احتياجه إلى مؤنة. قاله ابن عبد السلام أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره إلخ. قوله: (فهو متبرع) إن كان غير محجور عليه وإلا فكما مر. قوله: (لتملك) ولو بعد أخذه للحفظ فالمؤنة عليه والمراد بالتملك عدم الأخذ للحفظ كما مر. قوله: (لزمته) ومال شيخنا الرملي إلى أنها على المالك كالتي قبلها.