حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [سنن الوضوء]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أي الغسل) أي ماهيته الشاملة لمندوباته وللمندوب إذ الواجب في الغسل ليس له أقل وأكمل وتقييد الشارح بالواجب لخصوص المحل. قوله: (عن الجنابة إلخ) قيده بها ليناسب ما بعده وسكت عن الموت لأنه لا يصح فيه نحو نية رفع الحدث وعن الولادة لأنها تصح بنية الجنابة، قاله شيخنا. قوله: (بنية رفع جنابة إلخ) أي من المغتسل المميز ولو صبيا ونائبه كزوج مجنونة أو ممتنعة ولو كافرة بعد حيضها وله وطؤها إلى إسلامها ولو تبعا أو إلى حيض آخر وإن طال زمنه، ويصح الغسل بنية رفع الحدث إن قصده عن جميع البدن، وكذا إن أطلق لانصرافه لما عليه فإن عين وأخطأ لم يضر، فإن نوى الأصغر غلطا ارتفع الحدثان عن أعضاء الوضوء غير الرأس لأن واجبه المسح فلم تتناوله النية بخلاف بقية أعضائه لأن واجبها الغسل في الحدثين وقضية ذلك بقاء الحدثين على الرأس، ونقل شيخنا الرملي عن والده أنه يرتفع عنها الأصغر لأن الغسل يكفي عن المسح وفيه نظر فراجعه، ويؤخذ من التعليل اختصاص الرفع بالقدر الواجب من اليدين والرجلين لا نحو عضد، وساق، وفي كلام العلامة ابن عبد الحق ما يشعر بخلافه ويندب له الوضوء إذا أراد غسل باقي بدنه، بل هو أولى PageV01P074

ممن تجردت جنابته عن الحدث.

قوله: (أو حيض أو نفاس) ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه ولو عمدا ما لم يرد حقيقته الشرعية، ويصح كل منهما بنية حل الوطء وإن لم يكن لها حليل. قوله: (رفع حكم ذلك) أي فالمنوي الأسباب، وينصرف إلى حكمها وإن لم يقصده أو لم يعرفه كما مر في الحديث. قوله: (كأن ينوي استباحة الصلاة) أو يأتي بنفس تلك الصيغة كما مر في الوضوء. قوله (أو غيرها) كمس مصحف وسجدة تلاوة وحل وطء كما مر، وله بذلك فعل الصلاة المفروضة، وفي نية صاحب الضرورة ما مر في الوضوء.

قوله: (فرض الغسل) ويدخل مندوباته تبعا كما في نية فرض الصلاة وفي الأغسال المندوبة ينوي أسبابها وكنية فرض الغسل نية الغسل الواجب. قوله: (لم يجزئه) ما لم يضفه لمفتقر أو غيره مما مر كالغسل للصلاة أو لمس المصحف، ومثله نية الطهارة لذلك، وفي نية الطهارة الواجبة ما مر في الوضوء فتكفي خلافا للخطيب. قوله: (لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا) أي فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة العادة كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى تعيين بخلاف الوضوء ليس له إلا سبب واحد وهو الحدث فلم يحتج إلى تعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب، ليست الصلاة بالوضوء الأول للمجدد سببا للتجديد، وإنما هي مجوزة له فقط لا طالبة له، ولذلك لا يصح إضافته إليها فافهم ذلك فإنه مما يكتب بالتبر فضلا عن الحبر، فرحم الله ثرى قبر هذا الشارح ما أدراه بأساليب الكلام، وما أقوى إدراكه بتأدية المرام، والله ولي التوفيق والإلهام.

(تنبيه) لا تصح نية نحو مس المصحف من الصبي إذا قصد حاجة تعلمه كالوضوء، ولو شك المغتسل بعد الغسل في نيته وجبت إعادته الوضوء. قوله: (وهو أول ما يغسل من البدن) وإن كان عن سنة سابقة عليه كالوضوء فيه، أو لم يقع غسله عن البدن كما لو غسل محلا متنجسا بمغلظ ونوى عنده، فيعتد بالنية، ولو في أول غسلة منه، وإن وجبت إعادة غسله عن الحدث كما مر في غسل الجزء من الوجه مع المضمضة،.

— صفحة ٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।