قوله: (ولا يجب إلخ) أي ما دام في الصحراء وإلا فيجب. قوله: (والخصلة الأولى إلخ) هذا إذا استوت الخصال في الأحظية أو عدمها، وإلا وجب فعل الأحظ للمالك. قوله: (أشهد) فإن لم يشهد لم يرجع وإن نوى الرجوع فإن فقد الشهود فله الرجوع إن نواه، فإن اختار البيع فكما تقدم وليس له بيع بعضه، ولا أن يقترض على المالك للنفقة، لأنه قد يستغرقه فيه وفارق الإنفاق كما قاله شيخنا الرملي. بأن ما اقترضه قد يتلف قبل إنفاقه، وفيه بحث ظاهر.
قوله: (أن يلتقط عبدا لا يميز) مطلقا ويعرف رقه بعلامة كالحبشة والزنجي، أو بإخبار برقه ممن يعرفه قبل، أو بنحو ملك فإن عرف مالكه وأخذه ليرده إليه لم يضمنه. قوله: (ومميزا) يشمل البالغ فراجعه. قوله: (في زمن نهب) في عبارة غيره خوف. قوله: (كالاقتراض) فالمعتمد عدم صحة التملك.
قوله: (وينفق إلخ) سواء التقطه للحفظ أو للتملك كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (أعتقته) وكالعتق غيره من التصرفات، كما في ابن حجر وغيره، مما يزيل الملك ولو عاد وأكذب نفسه ليأخذ الثمن، ففي قبوله وجهان.
قوله: (غير الحيوان) شمل الاختصاص نحو كلب معلم وخمر محترمة وزبل ولقطة لحفظ، أو اختصاص بعد التعريف، ثم إن ظهر المالك أخذ الموجود، ولا ضمان فيما تلف ولو بإتلاف كما تقدم، وإنما لم يذكره الشارح لعدم تأتي ما بعده فيه من التفاصيل. فرع يجوز التقاط السنابل للتملك إن أعرض مالكها عنها أو علم رضاه، ولو كانت في مال زكوي ولا زكاة على المالك فيها لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك جعلت كذلك من المستحقين تبعا. قوله: (وبإذنه) وجوبا بأن لم يخف منه عليه وإلا استقل.
قوله: (وغرم قيمته) أي وقت أكله حال اللقطة أو بعده ولا يلزمه إفرازها لأن الذمة أحفظ، فإن أفرزها فهي أمانة، وله تملكها بعد التعريف كالثمن.
قوله: (سواء وجده في مفازة أو عمران) وسواء زمن أمن أو غيره، وتقدم في الحيوان منع الأخيرة للتملك، ويؤخذ الفرق من التعليل السابق فيه. قوله: (في القسمين) أي الحيوان وغيره أخذا من ذكره أولا بقوله لما سيأتي عنه أي الإمام. قوله: (أنه لا يجب) أي ما دام في المفازة وإلا وجب كما مر، والتخيير المذكور عند الاستواء في الأحظية للمالك، وإلا وجب الأحظ كما مر أيضا. قوله: (فإن كانت الغبطة إلخ) ولا يجوز هنا التملك والأكل حالا لبقائه بخلاف ما تقدم. قوله: (أو في تجفيفه) أو استوى الأمران. قوله: (وتبرع به) الواجد أو غيره. قوله: (وإلا بيع بعضه) وتقدم في الحيوان منع بيع بعضه خوف استغراقه.
قوله: (ومن أخذ إلخ) وهو أهل لقطة للحفظ إلخ: أي فنحو صبي إذا رأى وليه أن يتملك له لم يصرف مؤنة التعريف من ماله، بل يرفع الأمر للحاكم ليبيع جزءا منها له. PageV03P120
قوله: (فهي أمانة) وكذا زوائدها من نحو در ونسل ويجري فيه ما في أصلها من تجفيف ما يسرع فساده وغير ذلك.
قوله: (إلى القاضي لزمه القبول) وهذا في قاض أمين وإلا لم يجز دفعه له، ولا يلزمه القبول ويضمنها دافعها له. قوله: (للتملك) أو للاختصاص أولا بقصد شيء ونسيه أو بقصد واحد لا بعينه. قوله: (ثم دفعها إلخ) فيه ما مر ويبرأ بدفعها إلى القاضي. قوله: (قالوا) صيغة تبر، لأنه قد يقال الوجوب ليظهر المالك. قوله: (وصححه الإمام والغزالي) هو المعتمد ولو أراد العود للتملك وجب التعريف قطعا. قوله: (للحفظ) وكذا للتملك. قوله: (بمجرد القصد) فإن فعل صار ضامنا بلا خلاف. قوله: (بقصد خيانة) وعلم ذلك القصد يقينا ولم ينسه وإلا فأمين. قوله: (بعده) أي ما دام مصرا عليه ويأخذها الحاكم منه قهرا عليه، فلو عاد إلى الأمانة ولو بعد أخذ الحاكم أو الخيانة فيها بالفعل ليصرف ويتملك جاز، ويخرج عن الضمان خلافا لبعضهم، كما لو سلمها للحاكم والتعريف الممنوع ما كان لأجل أن يتملك، فإن كان لأجل أن يعرف صاحبها ليدفعها له فلا مانع. قوله: (ليعرف ويتملك) ليس قيدا كما علم. قوله: (مطردا) أي مستمرا لم يتخلله قصد حفظ.