حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (عرف وتملك) فإن عجز أو مات قبل التملك أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها، ولو تلفت بعد التملك فبدلها في كسبه ولا يقدم مالكها على الغرماء. قال الزركشي: ومثله الحر المفلس والميت.

قوله: (ومن بعضه حر) وإن لم يأذن السيد إلا في نوبة السيد وحده، فلا بد من إذنه ويكفي في المشترك إذن أحد سيديه وما التقطه يكون بينهما. قوله: (عرفها وتملكها) أي إن كان قد أذن له لأنه فيها كالقن قاله شيخنا الرملي وعليه لو لم يأذن له يعود ما مر في الرقيق وإن فرغت نوبة السيد فراجعه.

قوله: (والاعتبار بوقت الالتقاط) هو المعتمد ولو اختلفا في وقوعها في نوبة أيهما صدق ذو اليد فإن كانت بيدهما، أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما، ولو تخللت نوبة السيد في مدة تعريف العبد أناب من يعرف.

قوله: (من الأكساب) والعبرة فيها بوقت الوجود ومنها الصدقة عليه.

قوله: (من المؤن) والعبرة فيها بوقت الاحتياج لا بوجود السبب، وما ذكره الشارح يحمل على ذلك وإلا فهو مرجوح ومنها زكاة الفطر.

قوله: (إلا أرش الجناية) أي منه أو عليه كما قاله الزركشي

قوله: (وهذا المستثنى إلخ) حاصله أنه في الشرح ساكتا عن المؤن وأرش الجناية وزاد عليه في الروضة الثاني وحده وزاده مع الأول في المنهاج أيضا فقوله على الشرح متعلق بمزيد فيهما PageV03P118

فصل في حكم لقط الحيوان وغيره قوله: (المملوك) خرج به نحو كلب يقتنى فيحل لقطه، وبعد تعريفه يختص به وينتفع به ونحو ذلك بغير فيه قلادة مثلا، مما هو قرينة على أنه هدي فيعرفه واجده ويذبحه وقت النحر بمنى ويفرق لحمه بإذن الحاكم ندبا، فإن ظهر صاحبه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه وعلى الذابح له ما بين قيمته حيا ومذبوحا، وعلى الآكل غرم اللحم والذابح طريق فيه والأوجه جواز تملك منفعة موقوف أو موصى بها بعد تعريفها. قوله: (الممتنع) أي بالفعل ولو مع حمل على ظهره مثلا فإن أثقله الحمل أو كان به نحو كسر رجل فكغير الممتنع وإذا لقطه، فهو لاقط لما عليه من الحمل وعكسه وتقدم حكمه. قوله: (كالذئب إلخ) مثال للصغار بالنسبة لنحو الأسد وقيل المراد صغار المذكورات. قوله: (مهلكة) وسميت مفازة تفاؤلا وذكر بعضهم أنها من أسماء الأضداد، يقال فاز إذا نجا أو هلك. قوله: (في الأصح) محل الخلاف في زمن الأمن فبزمن الخوف يجوز قطعا ولو أمن عليه يقينا، ولم يعرف مالكه امتنع أخذه وإن عرف مالكه جاز أخذه لرده إليه وهو أمانة معه. قوله: (ويحرم) أي زمن الأمن في المفازة للتملك. قوله: (للتملك قطعا إلخ) فعلم أنه يجوز للحفظ مطلقا وكذا للتملك إلا من مفازة آمنة. قوله: (يجوز التقاطه) أي غير الممتنع للتملك وكذا للحفظ سواء زمن الأمن أو غيره في المفازة وغيرها، وإنما قيد بالتملك ليترتب عليه ما بعده. قوله: (الخونة) بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو جمع خائن. قوله: (ويتخير آخذه) أي غير الممتنع للتملك أو ما أخذه للتملك ولو من الممتنع. قوله: (أو باعه) أي حالا.

قوله: (وعرفها) لم يذكر الضمير هنا دفعا لتوهم عوده إلى الثمن. قوله: (أو أكله) أي حالا بعد تملكه إن وجده في مفازة فإن وصل به إلى PageV03P119

العمران فقال العبادي يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف، وجوز الماوردي فيه خصلة رابعة، وهي أن يتملكه حالا ويبقيه حيا لينتفع بدره أو نسله.

— পৃষ্ঠা ৬২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।