قوله: (عرف وتملك) فإن عجز أو مات قبل التملك أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها، ولو تلفت بعد التملك فبدلها في كسبه ولا يقدم مالكها على الغرماء. قال الزركشي: ومثله الحر المفلس والميت.
قوله: (ومن بعضه حر) وإن لم يأذن السيد إلا في نوبة السيد وحده، فلا بد من إذنه ويكفي في المشترك إذن أحد سيديه وما التقطه يكون بينهما. قوله: (عرفها وتملكها) أي إن كان قد أذن له لأنه فيها كالقن قاله شيخنا الرملي وعليه لو لم يأذن له يعود ما مر في الرقيق وإن فرغت نوبة السيد فراجعه.
قوله: (والاعتبار بوقت الالتقاط) هو المعتمد ولو اختلفا في وقوعها في نوبة أيهما صدق ذو اليد فإن كانت بيدهما، أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما، ولو تخللت نوبة السيد في مدة تعريف العبد أناب من يعرف.
قوله: (من الأكساب) والعبرة فيها بوقت الوجود ومنها الصدقة عليه.
قوله: (من المؤن) والعبرة فيها بوقت الاحتياج لا بوجود السبب، وما ذكره الشارح يحمل على ذلك وإلا فهو مرجوح ومنها زكاة الفطر.
قوله: (إلا أرش الجناية) أي منه أو عليه كما قاله الزركشي
قوله: (وهذا المستثنى إلخ) حاصله أنه في الشرح ساكتا عن المؤن وأرش الجناية وزاد عليه في الروضة الثاني وحده وزاده مع الأول في المنهاج أيضا فقوله على الشرح متعلق بمزيد فيهما PageV03P118
فصل في حكم لقط الحيوان وغيره قوله: (المملوك) خرج به نحو كلب يقتنى فيحل لقطه، وبعد تعريفه يختص به وينتفع به ونحو ذلك بغير فيه قلادة مثلا، مما هو قرينة على أنه هدي فيعرفه واجده ويذبحه وقت النحر بمنى ويفرق لحمه بإذن الحاكم ندبا، فإن ظهر صاحبه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه وعلى الذابح له ما بين قيمته حيا ومذبوحا، وعلى الآكل غرم اللحم والذابح طريق فيه والأوجه جواز تملك منفعة موقوف أو موصى بها بعد تعريفها. قوله: (الممتنع) أي بالفعل ولو مع حمل على ظهره مثلا فإن أثقله الحمل أو كان به نحو كسر رجل فكغير الممتنع وإذا لقطه، فهو لاقط لما عليه من الحمل وعكسه وتقدم حكمه. قوله: (كالذئب إلخ) مثال للصغار بالنسبة لنحو الأسد وقيل المراد صغار المذكورات. قوله: (مهلكة) وسميت مفازة تفاؤلا وذكر بعضهم أنها من أسماء الأضداد، يقال فاز إذا نجا أو هلك. قوله: (في الأصح) محل الخلاف في زمن الأمن فبزمن الخوف يجوز قطعا ولو أمن عليه يقينا، ولم يعرف مالكه امتنع أخذه وإن عرف مالكه جاز أخذه لرده إليه وهو أمانة معه. قوله: (ويحرم) أي زمن الأمن في المفازة للتملك. قوله: (للتملك قطعا إلخ) فعلم أنه يجوز للحفظ مطلقا وكذا للتملك إلا من مفازة آمنة. قوله: (يجوز التقاطه) أي غير الممتنع للتملك وكذا للحفظ سواء زمن الأمن أو غيره في المفازة وغيرها، وإنما قيد بالتملك ليترتب عليه ما بعده. قوله: (الخونة) بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو جمع خائن. قوله: (ويتخير آخذه) أي غير الممتنع للتملك أو ما أخذه للتملك ولو من الممتنع. قوله: (أو باعه) أي حالا.
قوله: (وعرفها) لم يذكر الضمير هنا دفعا لتوهم عوده إلى الثمن. قوله: (أو أكله) أي حالا بعد تملكه إن وجده في مفازة فإن وصل به إلى PageV03P119
العمران فقال العبادي يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف، وجوز الماوردي فيه خصلة رابعة، وهي أن يتملكه حالا ويبقيه حيا لينتفع بدره أو نسله.